إمهال أصحاب البسطات في جرش للرحيل إلى السوق الشعبي غدا

زاد الاردن الاخباري -

شكا مواطنو مدينة جرش من الأوضاع التي آلت اليها شوارعهم وارصفتهم بعد ان تحولت الى ما يشبة اسواق الخضار والالبسة القديمة «البالات « الامر الذي يتعذر معه امكانية سير المواطنين على الارصفة والسيارات في الشوارع ما أوجد ازمة سير خانقة تعانيها المدينة على مدار الساعة.

واكد المشتكون ان مثل هذه الأجواء باتت تلقي بظلالها على نشوء المشاجرات والتحرشات باستخدام الادوات الحادة والخلافات على اقتسام مساحات من الشوارع الامر الذي يتطلب تدخلا مباشرا من كافة الجهات ذات العلاقة للحيلولة دون تفاقم الاوضاع.

وفي متابعة مع رئيس بلدية جرش المهندس بلال المومني قال ان البلدية هذا العام عملت على ازالة البسطات من الشوارع الا ان القائمين عليها سرعان ما يعودون اليها رغم ان البلدية وفرت سوقا شعبيا فضلا عن تخصيص احد الشوارع الفرعية لهذه الغاية إلا أن أيا من هذه الحلول لم تفلح في ثني اصحاب البسطات عن احتلال الشوارع والارصفة ما احال المدينة الى حالة من الفوضى وتكرار شكاوى المواطنين من هذه الحالة. واكد ان البلدية أمهلت بائعي البسطات حتى يوم غد الاحد لتصويب أوضاعهم، ونقل بسطاتهم إلى السوق الشعبي الجديد، الذي تحول إلى مكان مهجور، وبعدها ستقوم البلدية بترحيلهم إلزاميا.

وبين رئيس البلدية المهندس بلال المومني أن البلدية خاطبت وزارتي الداخلية والبلديات بهذا الصدد، موضحا أن بائعي البسطات تمادوا في الاعتداء على الأرصفة والطرقات ومداخل المحال التجارية.

ويشمل السوق الذي جرى تنفيذه بالقرب من منطقة دوار القيروان بتكلفة إجمالية تبلغ 400 ألف دينار على 32 بسطة و10 مخازن تم توزيعها وتأجيرها لأصحاب البسطات المتجولين بأجور زهيدة .

وأوضح المومني أن «البسطات شوهت منظر مدينة جرش بالكامل وازدادت الشكاوى من المارة والمتسوقين والتجار لا سيما وأن أصحاب البسطات يقومون بالاعتداء على الطرقات ومداخل المحال التجارية والطرقات ما أدى إلى أزمة سير خانقة على مدار الساعة داخل السوق».واكد أن البلدية وأمام هذا الوضع لا تملك سوى وسيلة الترحيل الإلزامي لأصحاب البسطات طالما ان البديل المناسب موجود .

وشدد المومني على أن البلدية عازمة هذه المرة على تنظيف وسط المدينة وأطرافها من الانتشار العشوائي للبسطات ولن تتهاون في تنفيذ الآلية في الوقت المحدد وأي تاجر وبائع متجول لا يرغب بالانتقال لن يسمح له تحت أي ظرف بالبيع والشراء على الأرصفة والطرقات.

من جانبهم عبر تجار وسط مدينة جرش عن استيائهم من طلب البلدية دفع تكلفة الأرصفة التي تم تنفيذها ضمن المشروع السياحي الثالث ، مؤكدين أنهم سبق أن قاموا بدفع تكلفة الأرصفة التي تم إنشاؤها سابقا من قبل البلدية لكن الأرصفة الحالية نفذت من قبل وزارة السياحة بموجب منحة من البنك الدولي.

وأشار التاجر فهد منيب الى أن البلدية تطالب التجار بدفع مبلغ ثلاثين دينارا عن كل متر مربع من الأرصفة وتربط ترخيص المحلات التجارية بدفع بدل تكلفة الارصفة مشيرا الى ان معظم تجار وسط المدينة يعانون من الديون بخاصة بعد تنفيذ المشروع السياحي الثالث .

وأكد المستشار القانوني في بلدية جرش علي قوقزة ان من حق البلدية مطالبة التجار بدفع ثمن الأرصفة كون الذي جرى هوعملية انشاء جديدة للأرصفة وليست إعادة صيانة مبينا ان ادعاء التجار بأن الجهة المنفذة للمشروع وزارة السياحة لا يعفيهم من دفع بدل الأرصفة كونها مملوكة للبلدية.