النقاشات النيابية في يومها الرابع و الاخير: نواب يرحبون بقرار إبعاد حماس و اخرون يُطالبون بـ "من أين لك هذا"

زاد الاردن الاخباري -

واصل مجلس النواب اليوم الخميس مناقشة البيان الوزاري للحكومة لليوم الرابع على التوالي، في الجلسة التي عقدها برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة .

ومن المتوقع ان ينتهي المجلس من مناقشة البيان الوزاري عصر اليوم ليصار بعد ذلك في المساء للاستماع الى رد رئيس الوزراء عون الخصاونة على مداخلات وملاحظات ومناقشات النواب حول البيان الوزاري ثم تجري عملية التصويت على الثقة بالحكومة بالمناداة وبصورة مباشرة وعلنية .

ووفق الدستور فان الحكومة حتى تفوز بثقة مجلس النواب فان عليها الحصول على ثقة نصف عدد اعضاء المجلس زائد واحد مهما كان عدد النواب الحاضرين جلسة التصويت وهذا الامر يعني ان الحكومة يجب ان تحصل على 61 صوتا ثقة نيابية.

وكان اول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب عاطف الطراونة الذي قال ان هذه الحكومة تكشف لنا تماما عن عمق الازمة المستشرية في بلادنا ،مضيفا ان قراءة البيان الحكومي تستثير مكامن الاسئلة ..فقد استمع المواطن للكثير من تلك الخطابات والوعود لكنه لم ير شيئا منها يتحقق والحكومة تعترف ببيانها وبوضوح بان التركة التي ورثتها ثقيلة جدا وهي والله كذلك لكنها بالمقابل تجتهد لتقدم لنا خلاصة قراءتها للازمة الاردنية الداخلية.

ودعا الحكومة للتواصل مع الحراك الشعبي ودراسته وفهمه ومحاورة نشطائه وصولا الى عقد مؤتمر وطني عام لوضع الاستراتيجيات الوطنية وفقا لمصالح الاردن العليا، فليس من المقبول ان يبقى كل هذا الحراك الشعبي في مختلف محافظات المملكة بعيدا عن نقاط الحوار والتلاقي بينه وبين الحكومة.

ودعا الحكومة الى اعادة فتح الدستور لتعديل المادة المتعلقة بتعيين اعضاء مجلس الاعيان وان يكون التعديل باتجاه ان يتم انتخاب اعضاء مجلس الاعيان من المواطنين مباشرة اسوة بمجلس النواب.

وطالب الحكومة بمراجعة الموازنة العامة للدولة قبل ارسالها للمجلس بحيث ينعكس اداؤها بمشاريع في المحافظات وان لا تذهب العائدات المخصصة للمحافظات في الموازنة الى تعويضات عن استملاك اراضي للطرق على سبيل المثال بل يجب ان تنعكس بمشاريع انتاجية تفتح فرص العمل وتساهم في بناء وتدعيم المجتمع المحلي في المحافظات.

وقال النائب مصطفى شنيكات ان المجلس ناقش البيان الوزاري لثلاث حكومات ،مشيرا إلى أن التغيير في الحكومات هو دليل ازمة لذلك لا بد من معرفة اسباب هذه الازمة.

وأضاف ان هذه الازمة نجم عنها ضعف هيبة الدولة وسيادة القانون والفساد والفقر والعنف المجتمعي والطلابي، مبينا أن اسوأ مظاهر هذه الازمة هو انهيار منظومة القيم نتيجة المناخ الاستهلاكي خلال العقدين الماضيين.

وحول الطاقة النووية قال ان هناك اولويات قبلها منها ضرورة جر مياه الديسي الى عمان والطرق والنقل والقضايا المعيشية للمواطن لذلك يجب ان نتحدث عن الطاقة البديلة قبل الطاقة النووية، مبينا ان مشروع الطاقة النووية يكلف عشرة مليارات ستدفع من جيوب المواطنين وهذا امر خطير يجب التوقف عنده، وطالب بوقف المشروع.

من جهته ، قال النائب عبد الكريم ابو الهيجاء ان أخطر ما يواجه الناس في هذه الايام هو ما يخص قوتهم وحياتهم اليومية مع العلم بمدى تاثير الفقر وتفاقم الغلاء وتدني الاجور وتلاشي الطبقة المتوسطة اكثر فاكثر على ثقافة الناس وتوجهاتها على نحو سلبي.

وقال "انني لا ارى وضوحا في الموقف الاردني بحكم الاحداث التي تعصف بسوريا، هذه الدولة الشقيقة التي تتعرض للتهديد والتامر على وجودها وبذلك اطالب الحكومة ان لا تجعل الاردن طرفا مساعدا في تدويل القضية السورية بل يكون دافعا لابقاء القضية داخل اطر الجامعة العربية التي دبت الحياة فيها فجأة بعد تقبلنا التعازي بها منذ عقود".

وقال أن مناقشة بيان الحكومة يحتاج الى اكثر من مجرد مداخلات والقاء كلمات وما دام هذا هو واقع الحال فإنني ارى في بعض اعضاء هذه الحكومة علاوة على رئيسها ما يبشر بعهد حكومي جديد ربما يكون قادرا على دفع عجلة الاصلاح المنشود اكثر من الحكومات السابقة ولعل من المناسب منحها الفرضة الكافية لتمكينها من القيام بعملها .

وقال النائب جمال قموه ان ما يقلق في البيان الوزاري هو انه نسخة لا تختلف كثيرا عما سبقه من بيانات نالت على اساسها الحكومات السابقة الثقة ولكنها لم تستطع ان تصل الى طموح المجلس ولا الى طموح الاردنيين.

وقال "وبصفتي رئيسا للجنة الطاقة ادرك تماما ان من اخطر الملفات واكثرها تعقيدا هو ملف الطاقة الذي وعلى مدار ثمان سنوات لم تحرك الحكومات السابقة ساكنا لنتمكن من مواجهة الازمة التي نعيشها، واستغرب من الحكومة اصرارها على الاستمرار في البرنامج النووي رغم مطالبتنا في مجلس النواب ومعنا الكثير من ابناء شعبنا في موقع المفاعل المفترض بوقف التعامل مع هذا الملف لانه ببساطة ملف خاسر من الناحية الاقتصادية".

وطالب الحكومة باعادة النظر بالبرنامج النووي جملة وتفصيلا وتوجيه كل ما ستنفقه هباء على الطاقة النووية لتعزيز ابحاث الطاقة المتجددة والتي اصبحت خيارا استراتيجيا لكل الدول المتقدمة .

وتساءل النائب ممدوح العبادي انه وما دامت الحكومة جادة في مكافحة الفساد بحسب بيانها الوزاري, لماذا يكافأ الفاسد بدلا من محاسبته ؟

وقال العبادي: لدينا مثال حي: فمن زور الانتخابات عام 2010 اعطي بيتاً قرب مدرسة البكلوريا قيمته الان ما يزيد عن 10 ملايين دينار ووضع عيناً في مجلس الاعيان فان كانت الحكومة جادة في مكافحة الفساد فانها امام اختبار في ان تعيد ملكية هذا البيت للخزينة باعتباره ملكاً للدولة وليس لمنتفع بفساد .

واضاف: فهل بمقدور الحكومة القيام بذلك, لكي نرفع لها قبعاتنا ونشهد لها بانها صدقت بما تعهدت به, وقال: رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة واحدة .

وطالب النائب موسى الزواهرة بفتح ملفات الفساد بجرائمه ودون خوف وتطبيق قاعدة (من اين لك هذا)، مشيرا الى ان هناك الكثيرين ممن لم يكونوا يملكون شيئا سوى رواتبهم ولكن وبعد فترة اصبحوا يملكون قصورا تقدر قيمة الواحد منها بعشرين مليونا.

كما طالب بوقف العمل بتعليمات فك الارتباط لأنها اساءة للوحدة الوطنية التي نحافظ عليها ومخالفة صريحة للدستور الاردني بسحب الجنسية، مرحبا بإلغاء قرار إبعاد حماس من الاردن كونه قرارا غير دستوري لأن معظم اعضائها اردنيون ويحملون رقما وطنيا،كما طالب بعدم مقاطعة سوريا.

وأعرب النائب مفلح الرحيمي عن رفضه القاطع لإعادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الأردن كتنظيم "خارج عن القانون".

وقال الرحيمي إننا نرحب بعودة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة، كمواطن أردني له حقوقه.

وقال النائب احمد الشقران ان الاصلاح السياسي لا يكون بتحديد مواعيد احالة القوانين لمجلس النواب وانما بالتوافق على ماهية تلك القوانين وايجاد مسار اصلاحي توافقي تتفق عليه كل مكونات المجتمع الاردني.

وبالنسبة للفساد قال لا اعتقد أن الحكومة الحالية أو أي حكومة قادمة قادرة على تعليق المشانق لمن نهبوا خيرات الوطن، وانما على الاقل ان تمنع استمرار ذلك من الآن فصاعدا واتخاذ القرارات وتجهيز التشريعات اللازمة لذلك، فقانون الإثراء غير المشروع اصبح ضرورة لا يجوز لنا تجاوزها.

وقالت النائب ريم بدران لم نعد نمتلك الوقت الكثير لنقرأ خطبا فيكفينا ما تحدثنا فيه امام حكومتين غادرتا المشهد الاردني من دون ادنى اسف على رحيلهما على وقع احتجاجات الشارع ومطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية وشعارات اخرى رفعت وما تزال ترفع بالمسيرات وهذه شهادة حق نضعها امام التاريخ بأن الاردنيين على وعي كبير بما يدور حولهم وبأنهم قادرون على إحداث التغيير المنشود الذي نريده للوطن شريطة ان تتقدم حكوماتنا نحوهم وتستمع اليهم.