مطالبات بإلغاء دائرة المتابعة والتفتيش

لوبي نيابي لمنع وصول الثقة بالحكومة الى 100 صوت و مطالبات نيابية بوقف سحب الأرقام الوطنية

زاد الاردن الاخباري -

أكد نواب ضرورة تعزيز مبدأ المواطنة، داعين إلى وقف سحب الأرقام الوطنية، وإعادة المسحوب منها بشكل غير قانوني، وإلغاء دائرة المتابعة والتفتيش.

وشدد آخرون خلال اليوم الثالث من مناقشات الثقة، أمس، على أهمية إعادة هيبة الدولة، وضرورة وضع حد للتطاول عليها، ومقاومة العنف المجتمعي بسائر أشكاله، بخاصة ما يتعلق منه بحرق المؤسسات وإغلاق الطرق، داعين إلى التمييز بين المطالبة بالإصلاح، وبين حرق مباني الدولة.

إلى ذلك، يصوت مجلس النواب مساء اليوم على الثقة بحكومة عون الخصاونة، عقب ماراثون من مناقشات البيان الوزاري الذي استمر لمدة 4 أيام متواصلة، تحدث فيه حتى مساء أمس 85 نائبا، فيما يتوقع أن يتحدث خلال الجلسة الصباحية التي تعقد اليوم، ما يقرب من 20 نائبا.

ويستمع النواب في جلستهم المسائية اليوم، إلى رد رئيس الحكومة على ملاحظاتهم الواردة في كلماتهم، والتي تعرضوا فيها للشأن السياسي داخليا وخارجيا، إضافة إلى قضايا اقتصادية ومجتمعية ومطلبية، فضلا عن القوانين الناظمة للإصلاح السياسي.

ونوه رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي في ختام جلسة أمس، إلى أن التصويت على الثقة سيتم خلال الجلسة المسائية، عقب استكمال النواب إلقاء كلماتهم.
وتشير تقديرات إلى أن الحكومة ستحصل على ثقة 61 نائبا مضمونا، من أصل عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 120، في حين يحتسب الغياب والامتناع عن التصويت، بمثابة حجب للثقة، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة، بخلاف ما كان يحصل مع حكومات سابقة.

وبحسب الأجواء النيابية، من المتوقع أن تحصل الحكومة على ثقة مريحة تتراوح بين 80 إلى 85 نائبا.
وفي هذا الشأن، بدأ لوبي نيابي يعمل على خطة تضمن أن لا يزيد حجم الثقة بالحكومة على ما هو متوقع، بمعنى منع وصولها إلى 100 صوت مثلا، بينما يقول نواب إن فريقا منهم يعمل على إقناع نواب ترد أسماؤهم في آخر الكشف، بحجب الثقة، إذا وصل عدد المانحين إلى أكثر من 70 نائبا.

وكان رئيس الوزراء، التقى خلال الأسابيع الماضية بعدد كبير من النواب، سواء تحت القبة خلال مناقشات الثقة، او من خلال دعوات على العشاء، كان آخرها دعوة من النائب محمد زريقات، أول من أمس، وحضرها نحو 25 نائبا.

ولم تعلن أي من كتل المجلس حجب الثقة عن الحكومة، بيد أن من المرجح أن تحجب كتلة التجمع الديمقراطي، الثقة عن الحكومة، وفق ما صرح به عضوها النائب جميل النمري.
وفي كل الأحوال، فإن الحكومة لا تبدو قلقة من تأمين الثقة، كما لا تبدو حريصة على ثقة عالية، بل تسعى، وفق وزراء في داخلها، إلى الحصول على ثقة مقنعة من المجلس.
كما تركزت كلمات النواب، امس، على محاربة الفساد، والتحذير من استشرائه وتوسعه، مشددين على ضرورة وضع قوانين رادعة تحد من انتشاره.

وعلى الرغم من تسيد موضوع الفساد ومحاربته، في أغلب المتحدثين، وعددهم 31 نائبا،، غير أن الشأن السياسي وما يتعلق بالإصلاح كان حاضرا أيضا، إذ دعا نواب إلى المزيد من التعديلات الدستورية، وتعميق مبدأ الحوار وتقبل الآخر، والاستجابة لمطالب الإصلاح.

وحضر الموضوع السوري بقوة تحت القبة خلال مناقشات أمس، ففي الوقت الذي انتقد نواب موقف الجامعة العربية، مما يجري في سورية، حذر آخرون مما اعتبروه "سايكس بيكو" جديدة في المنطقة.
وطالب نواب الحكومة بإعادة تقييم سياستها فيما يتعلق بسورية، على اعتبار أن الأردن دولة حدودية، في حين حث آخرون، الحكومة على عدم اتخاذ أي قرار يتعلق بسورية قبل العودة لمجلسهم، في حين انتقد نواب استمرار القتل في سورية.

ووجدت تشكيلة الحكومة نقدا من قبل نواب رأوا فيها، أنها لم تبن على الكفاءة والخبرة، وإنما على المحاصصة والجغرافيا، منتقدين غياب فئات من المجتمع عن التشكيل.
وفي مقابل ذلك، حظي البيان الوزاري بإشادة نواب خلال المناقشات، حيث اعتبره البعض، برنامجا إصلاحيا يعبر عن فهم دقيق لطبيعة الإصلاح السياسي المنشود، بخاصة وأنه تضمن مواعيد زمنية محددة للتشريعات الناظمة التي ستقدمها الحكومة، مطالبين بالاستمرار في مسيرة الإصلاح السياسي، وتقديم القوانين الناظمة له.

وطالب نواب بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، واعتماد سياسة اقتصادية تؤدي إلى الحد منهما، وتوفير فرص العمل للشباب، بخاصة خريجي الجامعات، لافتين إلى أهمية النظر إلى ارتفاع عجز الموازنة، والعمل على تخفيضه.

الغد