الساكت: حكومة سابقة أرادت إدخال أداة مسمومة لنقل المخاطر من البنوك إلى الجمهور البسيط

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت أن الهيئة المالية واجهت ضغوطات حكومية في الماضي القريب للحياد عن دورها الحمائي ونطاق عمل قانونها؛ كالمطالبة بتطبيق مشروع قانون توريق الديون البنكية أو تسنيدها، لكن الهيئة رفضت ذلك وقاومته بشدة مهنية، معتبرة عملية توريق الديون وفي ضوء معرفتها بالتجربة الدولية القائمة هي عملية مضرة وخطرة وتمثل إدخال أداة مسمومة تنقل المخاطر من البنوك إلى الجمهور العادي البسيط، تلك الأدوات التي كانت من أهم بذور الأزمة المالية العالمية والتي ما زالت تمر بها الأسواق الأميركية والأوروبية حاليا.

وبين الساكت، أن التشريعات المتخصصة التي أعدتها وطبقتها الهيئة خلال السنوات السابقة هي تشريعات تعلي سيادة القانون وأغضبت المخالفين وأرضت الملتزمين وعملت على رسم طريق حمائية وقائية واستقرار نسبي في سوق الأوراق المالية رغم التقلبات الملموسة، مضيفا أن رسالة هيئة الأوراق المالية تؤكد أهمية إفصاح الشركات المساهمة العامة عن بياناتها للجمهور والتثقيف في دور سوق رأس المال، وإن الهيئة وكما جاء بقانونها كجهة رقابية تنظم وتراقب تعاملات المستثمرين والمتداولين ضمن نطاق بورصة عمان المحدد بقانون الأوراق المالية.

وشدد الساكت أن الرقابة في سوق رأس المال هي رقابة قانونية منهجها دولي تنصب على الشركات المساهمة العامة المدرجة، وتتضمن ضبط إفصاح الشركات المالي عن جميع شؤونها التي تهم المساهم بشكل دوري وعند بروز أي معلومة جوهرية، وقد تطور سوق رأس المال وبورصة عمان في الإفصاح والشفافية تطــورا هائلا، حيث أن 95 % من الشركات المساهمة العامة العاملة والمدرجة أسهمها ملتزمة بالإفصاح ضمن المدد المحددة بالتعليمات، في حين كانت الشركات لا تفصح عن بياناتها للمساهمين في سنين مضت، ومن يخالف يجد نفسه في مواجهة القانون.

وحول الجهود التي قامت بها هيئة الأوراق المالية لمواجهة الأزمة التي تعصف بالسوق المالي منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008، ذكر الساكت أنه تم "تعديل قانون الأوراق المالية والتشريعات المتعلقة بصناديق الاستثمار المشترك ورفعه إلى رئاسة الوزراء بتاريخ 2 أيار (مايو) 2010 بهدف تشجيع إنشاء هذه الصناديق والاستثمار المؤسسي وتوفير حماية إضافية لحقوق شركات الوساطة المالية الممولين لعملائهم على الهامش، ما يشجع على تعزيز السيولة وإيجاد المستثمر المؤسسي وذلك لمواكبة التطورات المستمرة على الصعيدين المحلي والدولي وحماية المستثمرين في الأوراق المالية وتنظيم وتطوير سوق رأس المال.

حوكمة الشركات

ولفت الى أنه تم اعتماد دليل قواعد حوكمة الشركات والبدء بتطبيقه مع بداية العام 2009، بهدف تعزيز حماية المساهمين في الشركات المساهمة العامة ووضع ضوابط لسلوكيات أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مسؤولياتهم ومهامهم تعزيزاً لمبدأ المساءلة.

واعتبر الساكت تعزيز الإفصاح والشفافية والاعتماد على الوسائل الإلكترونية سبلا لمواجهة الأزمة، بالإضافة إلى توجه قريب لدى الهيئة لإطلاق الشريط الفوري لتداولات المطلعين "أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وكبار المساهمين" في الشركات المدرجة أثناء جلسة التداول حال تنفيذ هذه التداولات لتزويد المستثمرين بالمعلومات الضرورية بالوقت المناسب.

وأشار إلى أنه تم الطلب من شركات الوساطة المالية رفع رؤوس أموالها إلى 5 ملايين دينار للشركة المساهمة المحدودة و10 ملايين دينار للشركة المساهمة العامة ومنحها مهلة لتصويب أوضاعها، حرصاً من الهيئة على سلامة الأوضاع المالية لشركات الوساطة المالية ولرفع سوية أدائها وقدرتها على تحمل المخاطر.
وأضاف "تم مساعدة شركات الوساطة في وضع برامج تصحيحية وإعطائها المدة الكافية لتصويب أوضاعها ضمن قرارات مدروسة تراعي أوضاع تلك الشركات تحت إشراف الهيئة لتعزيز أوضاع الملاءة المالية للحفاظ على حقوق الشركات والمتعاملين معها لتمكينها من مواجهة المخاطر المحتملة".

آلية الإدراج

وردا على الاستفسارات عن كون تجربة إدراج الاوراق المالية المتبعة من الهيئة لم تتسم بالوضوح والدقة وكانت من أبرز الاسباب التي أدت الى انهيار التعاملات في السوق، خصوصا أن آلية الادراج لم تقم باعتماد ميزانيات سابقة قبل الإدراج تدلل على نجاعة وجدوى الشركة قبل طرحها للجمهور، ما قد أضر بجمهور المستثمرين الذي يفتقد للدراية الكافية والوعي الاستثماري، قائلا "هذا الأمر يجانب الحقيقة؛ إذ تلزم تعليمات إدراج الأوراق المالية لدى بورصة عمان وتتضمن أمورا تظهر بعدالة أوضاع الشركات وخصوصا المادة (5/4،3) بضرورة تزويد بورصة عمان بالتقرير السنوي للشركة لآخر سنة مالية (إن وجد) والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة وتقرير مدققي حسابات الشركة،وكذلك بيانات مدققة".

وأضاف "في حالة الشركات حديثة التأسيس فإن إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة بموجب قانون الشركات ووجود جزء من أسهم الشركة مطروح للاكتتاب من قبل الجمهور فلا يتوفر بيانات مالية للشركة حديثة التأسيس وفي نفس الوقت من غير المنطقي ان لا يتم إدراج أسهم المكتتبين من الجمهور مما يعنى معاملة المكتتبين من الجمهور معاملة المؤسسين في الشركة وعدم الإقبال على الاكتتابات العامة في هذه الحالة".

واستكمالا للسؤال السابق، بأن آلية الادراج المعتمدة لدى هيئة الاوراق المالية سمحت لشركات ذات أوراق مالية قليلة مصدرة قد سهلت من مهمة كثيرين بالتأثير على سعر الورقة المالية، أجاب الساكت "ان إدراج أسهم الشركات المؤسسة بالحد الأدنى لرأس المال وحصر الملكية بعدد قليل من المستثمرين يعود سببه لقانون الشركات الأردني؛ حيث سمح القانون بتأسيس شركات مساهمة عامة برأسمال مصرح به (500,000) دينار ومدفوع (100,000) دينار أو 20 % من رأس المال المصرح به، وان عدم إدراج أسهم هذه الشركات يخالف إلزامية إدراجها في قانون الشركات وقانون الأوراق المالية.

وتابع قائلا "قامت الهيئة لمواجهة ذلك وبمعرض مراجعتها لمشروع تعديل قانون الشركات باقتراح أن يتم تعديل الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات المساهمة ليصبح (2) مليون دينار للحد من تركز الأسهم بيد عدد قليل من المستثمرين؛ حيث تقدمت الهيئة بهذا الاقتراح لدائرة مراقبة الشركات منذ العام 2007".

الهيئة ليست مسؤولة عن صحة الأرقام

ولفت الساكت النظر إلى أن التزام الشركات بالإفصاح معناه استجابة من الشركات المساهمة للقانون بأن تضع بياناتها المالية للجمهور والمساهمين بدقة وعلى مسؤوليتها، فالهيئة ليست مسؤولة عن صحة الرقم، إنها مسؤولية تقع على إدارة الشركات والمدققين ومديري الإصدار ولا علاقة للهيئة قانونياً بخسارة الشركة أو عن حجم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتوزيعات النقدية، مشيرا إلى أن ذلك شأن ومسؤولية الإدارة في الشركات وعليها الإفصاح عنه، ويعتبر ذلك حقاً للمساهم معرفة ذلك كله وعليه أن يستخدم هذا الحق ويفعله ويسائل مجلس الإدارة من خلال حضوره اجتماعات الهيئات العامة للشركات، وعليه ألا يتغيب عنها كما هو حاصل ثم يشكو نتائج غيابه، فذلك واجبه نحو نفسه ونحن نحثه أن يحضر الهيئات العامة ويفعل دوره في حماية ماله ومعرفته بأداء وسلوك الإدارات. ويأتي القانون ليفض المنازعات وفق الأصول.

وفي معرض حديثه عن أوضاع بورصة عمان وانعكاسات الظروف الداخلية والخارجية، أوضح الدكتور الساكت أن البورصة بدأت بالتعافي منذ بداية العام لولا أخبار الأحداث في المحيط العربي، فالبورصة فعلياً عبارة عن مرآة تعكس وضع الاقتصاد الوطني وأوضاع الشركات المدرجة، فهناك شركات رابحة وأخرى خاسرة والسوق مبني على التوقعات كما تعكس التأثيرات الخارجية، والحقائق والإفصاح أمران يفيدان في جلاء هذه التوقعات، علما بأن مؤشر البورصة تحسن في بداية العام الحالي ثم تراجع، لأن هناك ترابطاً مباشراً مع ما يجري في الاقتصاد الوطني وفي اقتصادات العالم وتصلنا الرياح من خلال الانفتاح التكنولوجي على المعلومات والتجارة، هذا الذي ألغى الحدود الجغرافية بين الدول. وبالنسبة لنا، فنحن مرتبطون مع دول الخليج والدول العربية، فملكيات العرب في بورصة عمان تمثل ما نسبته 37 % من مجمل القيمة السوقية للبورصة.

هزات متوقعة

لقد كان للهزات المالية والسياسية الدولية والإقليمية والمحلية آثار مباشرة على الاقتصاد الوطني انعكست بتراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، حيث كان لكل ذلك تأثير مباشر على الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان التي انخفضت أرباحها بشكل كبير نتيجة لذلك، الأمر الذي انعكس على أسعار أسهمها بالبورصة. وعلى الرغم من ذلك، فقد أظهرت الإحصاءات الأخيرة تحسن أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة، حيث نمت تلك الأرباح بارتفاع نسبته (10 %) خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. لقد أظهرت النتائج ربع السنوية للربع الثالث من هذا العام نمواً في أرباح معظم الشركات وخاصة الشركات التعدينية والخدمية والمصرفية ما ساهم في رفع مؤشر البورصة؛ حيث شهد الرقم القياسي لأسعار الأسهم ارتفاعات إيجابية متتالية وذلك منذ بداية ظهور نتائج الشركات، وذلك يعكس عملياً وفعلياً ترابط حركة مؤشر البورصة ونتائج عمل الشركات.

ضبابية الوضع

ولم يخف الدكتور الساكت تأثير ضبابيات الوضع العربي والحرائق السياسية في الدول المحيطة على الوضع الاقتصادي الوطني بشكل عام وأداء البورصة، حيث انعكست الخلخلة المتلاحقة التي حدثت عالمياً وفي بعض البلدان العربية على الوضع المحلي.
وأشار إلى أن زوال هذه الظروف تدريجياً يؤدي إلى تحسن الاقتصاد الوطني، فاقتصادنا يحتاج إلى أن يعمل كل فرد ومؤسسة منتجة في مجاله لتجاوز الظروف وفق المعايير التي تهدف إلى مصلحة المستثمرين والوطن وأن يبتعدوا عن عادة لطم الخدود، فنحن بخير.
وأكد الدكتور أن الدولة ومنذ بروز الأزمة المالية العالمية ضمنت ودائع المواطنين لدى البنوك وخفضت نسبة ضريبة الدخل على البنوك، وتوقع الكثيرون أن تقابل البنوك ذلك بالتحرك وعدم الانتظار حتى تتغير الظروف الخارجية، إن عليها أن تبادر وتحدث أمواجاً ائتمانية محسوبة لتحريك عجلة الحياة والنمو، وهنا يأتي "دور وطني" للرأسمالية ومؤسساتها عندنا.

اعادة توزيع عبء الضريبة

وبالنسبة للأوضاع الداخلية وانعكاساتها، بين الدكتور الساكت أن إفرازات العلل في الاقتصاد الحقيقي هي التي تؤثر عملياً وواقعياً على السوق، فالموازنة فيها عجز وعلة تستوجب إعادة النظر بالنفقات والإيرادات دون فرض أية ضرائب مكلفة جديدة تثقل كاهل المواطنين، بل هناك مجال واسع لتحقيق إيرادات أكبر من خلال إعادة توزيع الأعباء الضريبية على المكلفين بعدالة، ولا بد من تحسين الإدارة المالية وتوسيع قاعدتي الجباية والمكلفين وبشكل خاص الوصول إلى دخول ذوي الدخل العالي وذوي المهن المستقلة كالمهندسين والمحامين وقطاع الأعمال والأطباء...إلخ، بهدف الوصول إلى مشاركتهم في تحمل العبء الضريبي الوطني. فدفع الضريبة العادلة هو تعبير من المواطن والمؤسسات عن مسؤوليتها الوطنية في البناء وعكس ذلك هروب منها.

وتابع قائلا وقد يقع بعض المسؤولين في حيرة من أمرهم عند الحديث حول تخفيض النفقات لأن ذلك قد يعني وقف المشاريع الرأسمالية مستقبلا، مضيفا "نحن في حاجة الآن إلى "إنفاق مرشد" لا يوقف النمو بل يستوعب نسبة منخفضة من البطالة، لذا حان الوقت لصياغة رؤية شاملة ووضع خطة اقتصادية اجتماعية إستراتيجية توازن ما بين الأولويات وموازنة الدولة، كما أن على الحكومة أن تدير بيتها المالي على أسس واضحة من خلال خطة اقتصادية اجتماعية متفق عليها وملزمة للحكومات المتعاقبة تراعي الأولويات وتعمل على تنفيذها ضمن إطار زمني معين. وعندئذ تكون الموازنة العامة للحكومة ترجمة وصدى للخطة إنفاقا وإنجازاً وأولويات محيّدة عن تقلب الحكومات وتغييرها.

دور الهيئة

وفيما يتصل بدور الهيئة، أشار إلى أن هيئة الأوراق المالية قامت منذ عام مضى بوضع ورقة عملية قدمت إلى الحكومة تضمنت هذه الورقة إجراءات وقرارات تشريعية تتعلق بالشركات المساهمة العامة الناجحة والمتعثرة واقتراحات حول الدمج والاندماج وبعض الأمور الأخرى التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وأخرى تتعلق بالسوق بعد التشاور مع العاملين في سوق رأس المال والمستثمرين، إلا أن هذه الإصلاحات العملية لم يؤخذ بها حتى اللحظة على الرغم من مرور أكثر من عام على تقديمها. كما أن قانون الأوراق المالية الذي تم تعديل بعض بنوده ما زال قانونا مؤقتا، وقد تضمن تعديلات منها تتعلق بالمودع لديه حيث منحت الوسطاء أولوية تحصيل التمويل الممنوح منهم في حالة الحجز على أموال العملاء أو وفاتهم، وتنويع صناديق الاستثمار وحماية أكبر لشركات الخدمات المالية وإدخال أدوات مالية جديدة كالصكوك الإسلامية والحث على إصدار السندات التنموية تنويعاً للأوراق المالية بحيث تتاح لصغار المدخرين حشدا لمدخراتهم وتوجيهاً للحصيلة نحو مشاريع تنموية محددة لها مردود ويثق بها المواطن.

ووفق الساكت، لقد كانت تعديلات الدستور مفصلاً وذراعاً قانونيا لتعزيز قواعد العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، إن الدستور كأسمى القوانين، وضع بيئة قانونية اقتصادية اجتماعية مطمئنة؛ حيث أكد حرية الملكية وصيانتها وحرية الفرد المسؤولة وأكد أن موقع المسؤولية العامة يعطى وفق معيار الكفاءة والمؤهلات، ولا تنزع الملكية الشخصية إلا وفق القانون وبتعويض عادل قانوني. وحددت التعديلات سلوكيات المسؤولين في المواقع الأولى من المسؤولية فنظم دخولهم في علاقات اقتصادية مع أي دائرة حكومية وبذلك صانهم وقائياً، ناهيك عن منع قبول الحماية السياسية لحاملي الجنسية المزدوجة، فكرس بذلك سيادة القوانين الوطنية. ولا يخفى علينا مواد عديدة أكدت على الشفافية في القرار للمسؤول والرقابة العامة وجميعها قواعد صيانة الوطن في وطن المؤسسات.

وختم الدكتور الساكت كلامه بالتأكيد على التفاؤل بالرغم من وجود بعض الظروف الداخلية والخارجية، لافتا إلى إعلاء شاخصة سيادة القانون وضرورة وضع خطة اقتصادية اجتماعية تنموية وطنية لثلاث سنوات على الأقل والعمل على تحديد الأولويات فيها وترجمتها إلى وقائع وبرامج، وليست مسيرة ردود فعل. وأكد أهمية أن يقوم كل فرد بواجبه لمصلحة الاقتصاد الوطني، بعيداً عن التباكي وجلد الذات، فكلاهما يشل روح العمل والإنتاج.

الغد