سياسيون ومحللون: جهود الملك أثمرت بإفراج إسرائيل عن أموال السلطة

زاد الاردن الاخباري -

أجمع سياسيون فلسطينيون على أن القرار الإسرائيلي بالإفراج عن عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بعد احتجازها لأسابيع، كان نتيجة جهود جلالة الملك عبد الله الثاني وحراكه الدولي الأخير.

وعدّوا إلغاء سلطات الاحتلال تجميد المستحقات الضريبية العائدة للسلطة لشهري تشرين الأول (اكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، والمقدرة بنحو 100 مليون دولار، "ثمرة لقاء جلالته مع المسؤولين في ألمانيا واجتماعه الأخير مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في عمان".

ورأوا أن الصوت الأردني الرافض لاحتجاز أموال الشعب الفلسطيني، عقب قبول عضوية دولة فلسطين في اليونسكو، "وجد صداه الفوري في قرار الإفراج"، بما يتطلب، بحسبهم، ضمانات دولية لعدم تكرار ما وصفوه "بالابتزاز والقرصنة الإسرائيلية".

وقال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن "احتجاز سلطات الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني يعدّ قرصنة إسرائيلية، تستوجب أخذ ضمانة من المجتمع الدولي بعدم السماح بتكرارها مجدداً".

وتوجه في حديثه إلى "الغد" من الأراضي المحتلة "بالشكر والتقدير لجهود جلالة الملك التي بذلها أخيراً، سواء من خلال اجتماعاته في ألمانيا ولقاءه مع بيريز، واتصالاته مع الإدارة الأميركية، والتي أسفرت عن القرار الإسرائيلي الأخير".

ولفت إلى "جهود الدول العربية الأخرى ودول أوروبا، فضلاً عن الولايات المتحدة، التي أبدت استياءها من قيام سلطات الاحتلال بحجب مستحقات الشعب الفلسطيني عنه".

وأعتبر أن "الاحتجاز الإسرائيلي لأموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية عملية قرصنة وابتزاز مخالفة للقانون الدولي وللاتفاقيات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني – الإسرائيلي".

وبين أن "الجانب الفلسطيني ينتظر تنفيذ القرار الإسرائيلي الأخير، بتحويل مبلغ 100 مليون دولار، قيمة العائدات المستحقة للشهرين الماضيين".

من جانبه، رأى عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير واصل أبو يوسف أن "القرار الإسرائيلي الأخير جاء عقب تدخل جلالة الملك باتجاه الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن تلك الأموال".

وأضاف إلى "الغد" من الأراضي المحتلة إن "هناك استهجاناً واستنكاراً بالغاً من دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة، لقرار احتجاز الأموال، الذي يشكل قرصنة إسرائيلية مخالفة للقوانين الدولية".

وأوضح بأن "اللجنة التنفيذية في المنظمة تدرس إعادة النظر في اتفاقية باريس والاتفاقيات الأخرى المبرمة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب إخلال الأخيرة بها".

ونزع أبو يوسف سمة "الأحقية" القانونية عن سلطات الاحتلال في قرار الابتزاز الأخير، رداً على مضي القيادة الفلسطينية في مسعاها الأممي بطلب "العضوية الكاملة" للدولة على حدود 1967، وفي تنفيذ اتفاق المصالحة، الذي جرى توقيعه مطلع أيار (مايو) الماضي في القاهرة بين حركتي فتح وحماس.

وأردف "لا يحق للسلطات الإسرائيلية حجز عائدات الضرائب المستحقة للسلطة، بينما تقتطع نسبة 3% من جبايتها، وتجعلها رهن الابتزاز السياسي".

واستطرد قائلاً "عندما يخل أحد الطرفين ببنود الاتفاقيات المبرمة بينهما فيحق للأخر إعادة النظر فيها"، مبيناً أن تلك العائدات تشكل ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية التي تذهب رواتب لنحو 150 – 170 ألف موظف مدني وعسكري.

وتدرك سلطات الاحتلال الإسرائيلي "الموقف الأردني الثابت من القضايا المتصلة بالشعب والقضية الفلسطينية، بما يجعل الأردن لا يقبل مطلقاً المسّ بها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال"، وفق السفير السابق العين فالح الطويل.

وقال لـ "الغد" إن "الصوت الأردني واضح في رفض احتجاز أموال الشعب الفلسطيني وحجبها عنه، وهو موقف معروف لدى المجتمع الدولي قاطبة".

ولفت إلى "جهود جلالة الملك التي بذلها في أكثر من منبر، كما حدث في ألمانيا، فضلاً عن لقائه ببيريز، بما يحمل رسالة واضحة بأن الجانب الإسرائيلي لا يستطيع الاستمرار في ذلك التوجه".

ونوه إلى زيارة جلالته الأخيرة إلى رام الله التي اعتبرها بمثابة "تهديد للجانب الإسرائيلي لوقوفه ضد الحقوق الفلسطينية واعتداءاته المتكررة على الأراضي المحتلة، وبما تحمله من إشارة لما وصلت إليه العلاقات الأردنية – الإسرائيلية من أدنى مستوياتها نتيجة السياسة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة".