توقع ارتفاع المديونية لتصل 12 بليون دينار نهاية العام الحالي

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر رسمي مطلع أن حجم المديونية قفز ليصل 10.9 بليون دينار نهاية العام 2009، بنسبة تتجاوز نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما حددها قانون الدين العام.

وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ان صافي الدين (إجمالي الدين مطروحا منه ودراسة الحكومة والمؤسسات المستقلة) يصل 9.7 بليون دينار.

وتوقع المصدر أن تزيد المديونية خلال العام الحالي لتقارب 12 بليون دينار، مشيرا الى المملكة تسعى للحصول على قروض خارجية بقيمة 300 مليون دينار، إضافة إلى قروض داخلية تقارب 700 مليون دينار.

الى ذلك، رجح أن يرتفع عجز الموازنة العامة خلال العام الحالي لتبلغ 1.105 بليون دينار نتيجة اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في جانب الإيرادات.

حاليا ووفق أحدث بيانات وزارة المالية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، بلغ صافي الدين الداخلي 5.9 بليون دينار والدين الخارجي 3.4 بليون دينار ليصبح المجموع 9.3 بليون دينار، بمعنى أنه تم اقتراض مبلغ أكبر من ذلك الذي تم سداده.

وبحسب ما ستظهره البيانات الختامية، فإن حجم العجز في الموازنة العامة سيصل الى 1.5 بليون دينار، ودين إجمالي يبلغ 9.7 بليون دينار، سيقفز الى 11 بليون دينار في 2010.

ارتفع العجز المالي في الموازنة العامة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي بنسبة 66.5% ليسجل 972.9 مليون دينار مقارنة بـ584.5 مليون (باستثناء عوائد بيع الأرض في العقبة) خلال الفترة ذاتها من العام 2008، بحسب نشرة وزارة المالية الصادرة أمس.

ولفتت النشرة إلى أنه عند استثناء المساعدات الخارجية، فإن العجز المالي بلغ 1202.9 مليون دينار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1141.6 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2008.

وفي حال تم تمويل عجز الموازنة من الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، فإن إجمالي المديونية سيقارب مستوى 12 بليون دينار حتى نهاية العام 2010.

أما فيما يتعلق بنسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي، فزادت عن 60% مقابل ما نسبته 56.8% للفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع مقداره 1.2 نقطة مئوية.

الغد