قانون انتخابي مقترح

في ظل الحديث عن قانون انتخاب برلماني يؤسس لمرحلة ديمقراطية متقدمة والتي تُجمع القوى السياسية المختلفة على صعوبة تحقيقها في ظل قانون الصوت الواحد غير المتحول؛ إذ يملك الناخب صوتا واحداً يمنحه لمرشح واحد، وفي ظل استبعاد نظام التمثيل النسبي: وهو القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة 115 مقعدا، والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن 15 مقعدا، وفي ظل وجود تسريبات حكومية حول نيتها العودة الى قانون (1989) نظام الكتلة والذي يمتلك فيه الناخب أصواتا بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية (المحافظة) التي ينتخب فيها.
وبما ان العودة الى قانون الكتلة الواحدة (1989) يتطلب اجراء بعض التعديلات على الدوائر الانتخابية (عددها وجغرافيتها) فإن ذلك سيفتح الباب على مصراعية لاحتجاجات شعبية شبيهة بتلك التي حدثت اثناء فصل البلديات، حال الغاء بعض الدوائر الانتخابية الفرعية في المحافظات وجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة، لذلك نحن بحاجة لقانون انتخاب عصري يحقق اعلى توافق شعبي ويكفل التوازن بين الحريات المتضاربة ويحقق المصالح المتغايرة بين شرائح المجتمع المختلفة وبالتالي يحقق العدالة فلا تطغى قوة سياسية على حقوق غيرها.
وان النظام الانتخابي – الذي اقترحه - يجمع بين نظام الانتخاب (1989) او ما يعرف بنظام الكتلة من جهة، ويحافظ على قسمة الدوائر الانتخابية المستندة الى نظام تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 42 لسنة 2001 من جهة اخرى، بحيث يملك الناخب عددا من الاصوات يعادل عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية سالفة الذكر وعلى مستوى المحافظة في نظام الكتلة.
وحسب النظام الانتخابي المقترح تصبح المحافظة دائرة انتخابية واحدة تضم دوائر فرعية (كما في نظام تقسيم الدوائر رقم 42 لسنة2001)، ويحق للناخب حسب هذا النظام التصويت لعدد من المرشحين في المحافظة يساوي مجموعهم مجموع المقاعد في جميع الدوائر ضمن هذه المحافظة، شريطة ان لا يتجاوز عدد الاصوات المسموحة له في كل دائرة فرعية عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة.
ولتوضيح هذا النظام وتبسيط فهمه نسوق المثال التالي \"محافظة الكرك\" نموذجاً:
اولاً: لقد كانت محافظة الكرك في انتخابات 1989 دائرة انتخابية واحدة خصص لها 9 مقاعد (7 مسلمين + 2 مسيحين) ما نسبته 11.25% من مجموع مقاعد مجلس النواب الحادي عشر، وبموجب نظام الانتخاب حسب (نظام 1989) كان يحق للناخب في محافظة الكرك التصويت لـ (9) مرشحين من اصل عدد المرشحين في المحافظة والذين كان عددهم ذلك الحين 55 مرشحا.
ثانياً: استناداً إلى نظام تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 42 لسنة 2001 قسمت محافظة الكرك الى 6 دوائر انتخابية وخصص لها 10 مقاعد، وانخفضت حصتها النسبية من 11.25% الى 9.4% من عدد المقاعد في المجلسين الرابع عشر والخامس وكانت قسمة الدوائر على النحو التالي:
الدائرة الأولى (قصبة الكرك): وخصص لها 3 مقاعد احدها مسيحي
الدائرة الثانية (لواء القصر): وخصص لها مقعدان احدهما مسيحي
الدائرة الثالثة (لواء المزار الجنوبي): وخصص له مقعدان مسلمان
الدائرة الرابعة (لواء الاغوار الجنوبية): و خصص له مقعد مسلم
الدائرة الخامسة (لواء عي): وخصص له مقعد مسلم
الدائرة السادسة (لواء فقوع): وخصص له مقعد مسلم
وحسب النظام المقترح تصبح محافظة الكرك دائرة انتخابية واحدة تضم 6 دوائر فرعية بحيث يحق للناخب التصويت لـ 10 مرشحين في المحافظة وله الحرية المطلقة في اختيار المرشحين الذين يرغب التصويت لهم في اي من الدوائر الفرعية البالغ عددها 6 دوائر بحيث يكون عدد الاصوات المسموحة له في كل دائرة فرعية مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة للدائرة التي يختار مرشحيها، فلو كان الناخب من الدائرة السادسة مثلا فله الحق بالتصويت لمرشح واحد من الدائرة السادسة (كون لها مقعد واحد) ومرشح واحد من الدائرة الخامسة ومرشح واحد من الدائرة الرابعة ومرشح واحد من الدائرة الثالثة واثنان من الثانية وثلاثة من الدائرة الاولى.
ثالثاً: للتغلب على اية صعوبات قد تواجه الناخب في اختيار المرشحين – في هذا النظام - تعد لهذه الغاية قوائم بارزه تعرض للناخبين داخل قاعة الاقتراع تشتمل على اسماء المرشحين في كل دائرة فرعية على حده، ثم تعد ورقة الاقتراع بطريقة تساعد الناخب على معرفة عدد الاصوات التي يحق له منحها في كل دائرة فرعية كأن يكتب اسم الدائرة الفرعية ويترك تحتها فراغات مرقمة بحسب عدد المقاعد المحددة لها على النحو التالي مثلا:











رابعاً: فيما يتعلق بعملية فرز الأصوات و إعلان النتائج حسب النظام المقترح تقوم لجنة الاقتراع والفرز والمشكلة لهذه الغاية في كل مركز باحصاء عدد الأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور ثم تنظم اللجنة محضراً وفق نموذج يعد لهذه الغاية يتضمن عدد الأصوات التي نالها كل مرشح من صندوق هذه اللجنة ويرسل إلى رئيس لجنة الدائرة الانتخابية الفرعية في اللواء ثم تجري هناك عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح في المحافظة من اصوات المقترعين في الدائرة الفرعية، ثم تدون النتائج على نموذج لهذه الغاية يرسل الى رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة (المحافظة) يتضمن اسماء المرشحين في المحافظة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل واحد منهم في الدائرة الفرعية وبحضور رئيس الدائرة الانتخابية (المحافظة) يتم جمع عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح من جميع الدوائر الانتخابية الفرعية ويعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين لكل مقعد نيابي في الدوائر الفرعية وعلى النحو التالي مثلا:
- يفوز في الدائرة الفرعية الاولى اثنين مسلمين وواحد مسيحي والذين حصلوا على اعلى اصوات المقترعين من جميع الدوائر الفرعية في المحافظة وعددها وعددها 6 دوائر)
- يفوز في الدائرة الفرعية الثانية مسلم ومسيحي والذين حصلوا على اعلى اصوات المقترعين من جميع الدوائر الفرعية في المحافظة وعددها وعددها 6 دوائر)
- يفوز في الدائرة الفرعية الثالثة اثنين مسلمين والذين حصلوا على اعلى اصوات المقترعين من جميع الدوائر الفرعية في المحافظة وعددها 6 دوائر)
- يفوز في الدائرة الفرعية الرابعة مسلم واحد والذي حصل على اعلى اصوات المقترعين من جميع الدوائر الفرعية في المحافظة وعددها 6 دوائر)
- يفوز في الدائرة الفرعية الخامسة مسلم واحد والذي حصل على اعلى اصوات المقترعين من جميع الدوائر الفرعية في المحافظة وعددها 6 دوائر)
- يفوز في الدائرة الفرعية السادسة مسلم واحد والذي حصل على اعلى اصوات المقترعين من جميع الدوائر الفرعية في المحافظة وعددها 6 دوائر).
خامسا: بالنسبة للمقاعد المخصصة للنساء (الكوتا النسائية) يخصص للدائرة الانتخابية (المحافظة) مقعدا واحدا تفوز به المرأه المرشحة التي لم تفز باي من المقاعد المخصصة للمحافظة في اي من الدوائر الفرعية، وتكون الفائزه بهذا المقعد المرأه التي تحصل على أعلى اصوات المقترعين في المحافظة (من جميع الدوائر الفرعية) من المرشحات النساء.
سادسا: يطبق هذا النظام على كافة الدوائر الانتخابية (المحافظات) البالغ عددها 12 دائرة انتخابية باستثنا دوائر البدو التي ستعامل كلها – حسب المقترح - كدائرة انتخابية واحدة ليصبح المجموع الكلي لعدد الدوائر الانتخابية 13 دائرة وتقسم دائرة البدو الانتخابية حسب هذا النظام الى 3 دوائر فرعية كما في نظام تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 42 لسنة 2001 على النحو التالي: الدائرة الفرعية الاولى (بدو الشمال) 3 مقاعد، الدائرة الفرعية الثانية (بدو الوسط) 3 مقاعد، الدائرة الفرعية الثالثة (بدو الجنوب) 3 مقاعد، وفيما يتعلق بالمقاعد المخصصة للنساء (الكوتا النسائية) في دائرة البدو يخصص لها مقعدا واحدا تفوز به المرأه المرشحة التي لم تفز باي من المقاعد المخصصة لدائرة البدو من الدوائر الفرعية، وتكون الفائزه بهذا المقعد المرأه التي تحصل على أعلى اصوات المقترعين في الدائرة (من جميع الدوائر الفرعية) من المرشحات النساء.
سيسهم النظام المقترح في التخلص من الاختلالات الناتجة عن نتائج الاقتراع في نظام 1989 ونظام الصوت الواحد وهي:
- إذا قام أحد الاحزاب القوية او احد التجمعات العشائرية الكبيرة بتسمية مرشحين عن كامل مقاعد دائرة ما (المحافظة) فإنه يستطيع الفوز بغالبية مقاعد هذه الدائرة ان لم يكن جميعها، وبالتالي سيحرم باقي شرائح المجتمع من تمثيل عادل في مجلس النواب.
- يتيح النظام المقترح تشكيل تكتلات انتخابية قوية ممثلة لكافة شرائح المجتمع، بيحيث ستبنى الكتل على اساس بنية المجتمع وتركيبته وستكون كتل مختلطة حزبية وعشائرية وغير ذلك.
- سيحافظ النظام المقترح على خصوصية بعض الدوائر المهددة بالالغاء حال الرجوع الى نظام 1989 الامر الذي سيكون له انعكاسات امنية لاتحمد عقباها، كما يتيح بنفس الوقت حرية حركة اصوات الناخبين بين الدوائر الفرعية في المحافظة ضمن ظوابط معتدلة.
والله ولي التوفيق

الدكتور سطام سالم الشقور
sattamhamaeda@yahoo.com