أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اجتماع في "الأشغال" يناقش سبل ضمان توريد كميات كافية من الإسفلت. منصّة زين تنظّم جناحاً خاصاً لـ 20 مصمماً أردنياً في البازار اللبناني السعودية: تجميد 820 ألف أضحية بتقنيات حديثة لحين توزيعها المومني: “أكاديمية الدراية الإعلامية خطوة استراتيجية لمواجهة اضطراب المعلومات” توقف خدمات دائرة الأحوال المدنية في مراكز الخدمات الحكومية تحذير من حلوى أميركية تضاعف خطر الإصابة بالسرطان الإفراج عن فتاة أوقفت بتهمة (إثارة الفتن) بعد إساءتها لفريق رياضي لدولة مجاورة 5 فواكه تُعزز عملية إزالة السموم من الكبد .. ما هي؟ سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق جهاز التابلت Galaxy Tab S10 FE الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتجربة ترفيه ودراسة وعمل ذكية وسلسة أثناء التنقل اربد: وزارة الشباب والتدريب المهني تبحثان تعزيز البنية التحتية في المراكز اجتماع حكومي لضمان توريد الاسفلت بالأردن أبو شنب ينضم لصفوف الأهلي 1.2 مليار دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال 4 أشهر القسام: نسف منزل تحصن فيه جنود الاحتلال شرق خانيونس وسقوط قتلى وجرحى الأردنيون انفقوا 804 مليون دولار على السياحة في الخارج خلال 2025 ارتفاع الدخل الأردني ليبلغ 3.1 مليار دولار في 5 اشهر الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعتقل عناصر من حماس في سورية الأردن .. الصبيحي يحذر من التقاعد القسري تحطم طائرة هندية تقل أكثر من 200 راكب خلال رحلتها من أحمد أباد إلى لندن صناعة الأردن تصدر دليلا استرشاديا ماليا للقطاع الصناعي
الصفحة الرئيسية عربي و دولي قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء - تفاصيل

قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء - تفاصيل

قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء - تفاصيل

15-05-2024 06:23 PM

زاد الاردن الاخباري -

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م.

وفي ضوء أهميَّة هذين النِّظامين في تطوير منظومة الموارد البشريَّة في القطاع العام، وانعكاس ذلك على تحقيق متطلَّبات التَّحديث الإداري المنشود؛ وجَّه رئيس الوزراء أعضاء مجلس الوزراء بإجراء قراءة نهائيَّة لمشروعيّ النِّظامين، تمهيداً لإقرارهما الأسبوع المقبل.

ويأتي مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشريَّة، ومأسسة السِّياسة العامَّة لإدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام؛ بما يسهم في زيادة إنتاجيَّة الموظَّفين وكفاءتهم، والوصول إلى قطاع عام ممكَّن وفعَّال يكون الوطن والمواطن محور اهتمامه.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تمكين الدَّوائر من إدارة مواردها البشريَّة بكفاءة وفاعليَّة، ومنحها الصَّلاحيَّات اللازمة للقيام بأدوارها والتزاماتها، ولتعزيز عمليَّة التَّخطيط الاستباقي للموارد البشريَّة وفقاً لاحتياجات الخطط الاستراتيجيَّة للدَّوائر، وبما يتواءم مع الخطط الوطنيَّة والقطاعيَّة.

ويهدف كذلك إلى إرساء ثقافة مؤسَّسيَّة ممكِّنة ومحفِّزة لخدمة الوطن والمواطن، وإدارة عمليَّة التَّغيير بفاعليَّة، وتقبُّل التَّغيير الإيجابي، والتَّركيز على النَّتائج، وتعزيز التَّمكين والمساءلة، وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات والمواهب، وتعزيز آليَّات تقييم الأداء وفقاً لمبادئ الشَّفافيَّة والعدالة، بالاستناد إلى اتِّفاقيَّات أداء تدعم تحقيق الأهداف، وتسهم في تعزيز المساءلة وتحفيز الإنجازات الفرديَّة والعمل الجماعي وتقديرهما.

ويوجِّه مشروع النِّظام عمليَّات التَّدريب والتَّعليم المستمرّ في القطاع العام؛ بما يسهم في تطوير مهارات القيادات والموظَّفين بالاستناد إلى الاحتياجات التَّدريبيَّة المرتبطة بنتائج تقييم الأداء ووفقاً لخطط تدريب سنويَّة. كما يربط النِّظام عمليَّات التَّرقية في القطاع العام بمبادئ الجدارة والاستحقاق وتلبية شروط ومتطلَّبات وكفايات الوظيفة.

ويسعى مشروع النِّظام كذلك إلى ترسيخ منظومة متكاملة للمساءلة، تسهم في ضمان الالتزام بقواعد السُّلوك الوظيفي وبأخلاقيَّات الوظيفة العامَّة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان حُسن سير العمل في الدَّوائر، وتنظيم سائر الشُّؤون المتعلِّقة بإدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام.

أمَّا مشروع النِّظام المعدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024م؛ فيهدف إلى تنظيم جميع شؤون الموظَّفين العاملين في القطاع العام بموجب نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام؛ باستثناء الرَّاتب والعلاوات والزِّيادة السَّنويَّة والتَّرفيع الوجوبي للموظَّفين المعَّينين في الدَّوائر وفق أحكام نظام الخدمة المدنيَّة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم الطَّيران المدني لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي؛ للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول، وذلك لمعالجة بعض القضايا التي ينصُّ عليها النِّظام.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع