صندوق النقد يعترف بقصور سياساته لحماية الاقتصاد العالمي

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت الذي أكد فيه صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يتعافى بسرعة أكبر مما كان متوقعا أن يحقق نموا بنسبة 3.9% خلال العام الجاري، اعترف الصندوق بقصور السياسات الاقتصادية التي كان يقترحها لحماية الاقتصاد العالمي قبل نشوب الأزمة العالمية، مقترحا أن تتم إضافة مزيج من السياسات التنظيمية إلى جانب السياسات النقدية خلال المرحلة المقبلة.

 

وفي أحدث تقريرا له توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9% خلال العام الجاري 2010 ليرتفع لـ 4.3% العام المقبل، ووافقته نفس الاتجاه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتخذ من باريس مقراً، حيث توقعت في تقريرا لها أن النمو الاقتصادي هذا العام سيكون أفضل من ما كان عليه.

 

وطالب الصندوق في تقرير صدر مؤخرا بتفعيل السياسات المالية وخاصة الضرائب خلال الأزمات المالية، ملوحا بحاجة جميع دول العالم لمثل هذه الضرائب بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وقال الصندوق في تقرير تحت عنوان "إعادة النظر في سياسة الاقتصاد الكلي" نشره قبل عدة أيام ويعتزم مناقشته من بين عدة تقارير في مؤتمر يعقد أواخر هذا الشهر في العاصمة الكورية سيئول، أنه ومع استمرار الأزمة في الانحسار ببطء، حان الوقت لإعادة تقييم ما نعرفه عن كيفية إدارة السياسة الاقتصادية الكلية.

 

وأضاف كان المغري بالنسبة لخبراء الاقتصاد الكلي وصانعي السياسات أن يُرجِعوا لأنفسهم كثيرا من الفضل في التراجع المطرد للتذبذبات الدورية منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي وأن يخلصوا إلى القول بأننا نعرف كيف تدار السياسة الاقتصادية الكلية، ولم نقاوم هذا الإغراء في واقع الحال، لكن الأزمة تجبرنا بطبيعة الحال على التشكك في استنتاجاتنا السابقة، وهو ما نسعى إليه في هذا التقرير.

 

	شعار صندوق النقد الدولي

وعلى الجانب الأخر أكد أن العناصر الأساسية في سياسة ما قبل الأزمة لا تزال صالحة للتطبيق، فإبقاء الناتج قريبا من المستوى الممكن والتضخم منخفضا ومستقرا هو أحد الهدفين اللذين ينبغي أن تركز عليهما السياسة.

 

وأكد أن التدابير المالية عادة تتأخر لمكافحة الهبوط الاقتصادي، لأن إجراء تخفيضات ضريبية أو اتخاذ تدابير جديدة للإنفاق يستغرق وقتا، وبالتالي، يوجد مبرر قوي لتحسين ما يعرف بأدوات الضبط التلقائي للمالية العامة.

 

كما يذهب التقرير إلى ضرورة النظر بحرص في التدابير التي تبدأ في العمل تلقائيا في فترات الهبوط وتترك تأثيرا ملحوظا في الاقتصاد، فيمكن أن التفكير في سياسات ضريبية مؤقتة تستهدف الأسر منخفضة الدخل، أو خصومات ضريبية على الاستثمار، أو تحويلات اجتماعية مؤقتة يبدأ تطبيقها عندما يتجاوز أحد المتغيرات الاقتصادية الكلية حدا معينا (كأن يتجاوز معدل البطالة 8%).

 

وعلى صعيد متصل، أوضح الصندوق في تقريره الفصلي حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي نشر أمس في بكين انه رفع توقعه للنمو العالمي بمقدار 0.75% عما كان متوقعا في أكتوبر عام 2009، بيد أنه نبه إلى أن عملية التعافي تمضى بسرعات متفاوتة في العالم حيث تعد الأسواق الصاعدة بقيادة آسيا قوية نسبيا.

 

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاديات المتقدمة ما تزال بطيئة وتعتمد على إجراءات التحفيز الحكومية، متوقعا أن يزداد الناتج في الاقتصادات المتقدمة حاليا بـ 2% عام 2010 بعد تراجع حاد عام 2009، وفي عام 2011 سيزداد النمو إلى 2.5%، فيما سيسجل النمو في الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم 2.7% العام الجاري وهو ما يشكل زيادة بـ 1.2% عن التوقع السابق.

 

كما توقع الصندوق أن تنمو منطقة اليورو بواقع 1% العام الحالي و1.6% عام 2011، فيما تشهد اليابان نموا بـ 1.7% العام الراهن 2010 وبنسبة 2.22% العام المقبل.

 

وأضاف إن اقتصاد الصين سينمو بـ 10% العام الجاري و9.7% عام 2011 الأمر الذي يعد أفضل بكثير مما كان متوقعا .