زاد الاردن الاخباري -
أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي العالمي، إذ كان لتلك الإصلاحات مساهمة فعالة في تحسين المناخ الاستثماري وبالتالي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع.
وقالت السقاف إننا في وزارة الاستثمار نفذنا كافة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بمحرك الاستثمار خلال 2023، بهدف جعل الأردن وجهة استثمارية منافسة وجاذبة بالمنطقة.
وأكدت التزام الوزارة في تنفيذ كل ما ورد في الرؤية خلال الأعوام القادمة مبينة أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الهادفة إلى جذب المستثمر الأجنبي وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع، إذ تم إجراء إصلاحات على الصعيد التشريعي حيث تم استكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال في المملكة التي تهدف إلى توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار بعيدا عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة.
وبحسب السقاف تمثلت هذه الإصلاحات في إصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى إقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، إلى جانب الانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة السقاف أن الخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا أسهمت في تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال إعادة هندسة الإجراءات وأتمتة الخدمات إذ بات المستثمر اليوم قادرا على الحصول على الخدمات التي يحتاجها لمشروعه إلكترونيا ودون الحاجة إلى زيارة الوزارة بشكل مباشر وبهذا يختصر على نفسه الوقت والجهد الذي كان يحتاجه سابقاً.