تقاعد الوزراء فســاد مالي !!

زاد الاردن الاخباري -

كتب : احمد سلطان دولات - خاص - اصبح تقاعد الوزراء يشكل فسادا ماليا يؤدي الى استنزاف موارد الدولة بغير وجه حق ,,, فاصبحت ظاهرة )__ الاستوزار – ظاهرة حقيقة ومقلقة والكل يعرف ان فئة كبيرة اصبحت في صفوف المعالي التي تاخذ وراتب تقاعدية نتيجة خدمتها القصيرة والبعض الاخر في بعض السياسات التي اعتبرها خاطئة هو حصولة على (( تقاعدين )) من الدولة نفسها سواء كان ذلك من الضمان او من التقاعد المدني او العسكري بغض النظر عن التسميات بحيث لا يجوز ان يبقى هذا الوضع معقدا ومستغلا من قبل البعض ويلهث البعض سعيا على كرسي الوزارة ومن ثم الحصول على وراتب تقاعدية رغم ان البعض لم يكل خدمة (( الشهرين ))كما حصل في حكومة السيد سمير الرفاعي وبعض الوزراء من قصيري الخدمة فلم تطل خدمتهم

ما جرى تطبيقة على النواب من حرمانهم من التقاعد بعد أن كان عرفا سائدا ...كان حريا على النواب ان يبادروا ويتقدموا بمشروع لا يسمح للوزراء بتقاضي اية رواتب تقاعدية من الوزراة وانما تكون اكمال خدمتهم لمن يستحق ذلك ,,, كموظف عامل في الدولة ..

اصبح البعض يستغل هذه الثغرة في القانون ويقوم بتعين المحاسيب بالوظائف العليا حتى يجد له تقاعدا مريحا خلال فترة قصيرة بينما لدينا موظفين يخدمون عشرات السنوات ولا يحصلون على ربع ذلك التقاعد ,بينما تستنزف مقدرات الوطن لصالح الطبقة الموسرة التي خدمت بالقطاع الخاص ولم تعرف القطاع العام الا وقت اسناد وزراة اليهم ,,,


لا بد ان نخرج من هذا الجدل العقيم - وان يتقدم النواب ((حالا )( بمشروع قانون معدل يتم فيه وقف هذا النزيف ومنع تقاعدهم بل تكون تكملة خدمة لهم ولمن يستحق ذلك ,,, حتى لا تبقة توزع هبات التقاعد على المحاسيب وتستنزف اموال الدولة وخاصة لبعض الموسرين الذين ليسوا بحاجة الى هذا التقاعد بينما خدماتهم لم تكن سوى سنة او سنتين او اقل من ذلك ,,, فلا يمكن ان نقبل بمثل هذه المعادلة الغير منصفة ,,,

احمد سلطان دولات