أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هيئة البث: هروب فلسطيني ثالث بعد إصابته بعملية إطلاق النار 600 ألف عامل وعاملة بالقطاع التجاري الاردني بايدن يقترح حلاً يبعده عن الإحراج توقع الانتهاء من إعداد دراسة التوسع في شبكة النقل نهاية حزيران الاحتلال: قصفنا خلال 24 ساعة 25 هدفا بغزة استقرار أسعار الذهـب بالأردن السبت. رئيس ألمانيا يلغي نقاشا حول غزة استئناف المساعدات من قبرص لغزة عجزٌ ماليٌ .. هل بات إفلاس السلطة الفلسطينية وشيكًا؟ ما الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان؟ خبير يجيب جنرالان إسرائيليان متقاعدان: اجتياح رفح لن يحقق أهدافه القناة 12: توقعات باستقالة رئيس الأركان هاليفي السبت .. أجواء حارة نسبيا مع ظهور الغيوم «أسابيع حرجة» في الأردن تختبر كل تفصيلات «التحديث السياسي» قبل الاقتراع مباحثات "إيجابية" بخصوص صفقة التبادل .. وتعهد مصري بالضغط على حماس دراسة : تحسن الرفاهية والصحة النفسية للأردنيين واللاجئين العراقيين منذ 2020 الأردن: استعادة ماضي الصراع في مواجهة العدو والأطماع السلطات الأمريكية تفتح تحقيقا عاجلا بعد رصد “صحن طائر” في سماء نيويورك (فيديو) حزب الله يبث مشاهد لكمين استهدف رتلا للاحتلال شمال فلسطين (فيديو) المعايطة: نعمل على زيادة عدد مراكز الاقتراع المختلطة
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك ضابط عراقي يكشف "لعنة صدام" التي...

ضابط عراقي يكشف "لعنة صدام" التي لاحقته 8 سنوات

ضابط عراقي يكشف "لعنة صدام" التي لاحقته 8 سنوات

27-02-2024 07:24 AM

زاد الاردن الاخباري -

موقف طريف بين وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي وضابط اسمه صدام وثقه فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد اشتكى الضابط من عدم ترقيته في العمل منذ 8 سنوات بسبب اسمه، وكأن "لعنة" اسم الرئيس الراحل صدام حسين تطارده.

وقال: "لم أترق منذ 8 سنوات. من الـ2006 وحتى 2013، لأن اسمي صدام".

فيما استجاب وزير الدفاع لطلب الضابط بالترقية، في حين شكره الأخير.

"الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث"
يذكر أن "الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث"، أنشئت بقانون صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي بول بريمر في 16 أبريل 2003 لاجتثاث هيكل حزب "البعث" في العراق، "وإزالة قيادته في مواقع السلطة".

وكانت وظيفتها تقوم على توفير معلومات تكشف عن هوية "البعثيين" من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق)، ليتم فصلهم من مرافق الدولة.

فتم وفقاً لذلك، حل الجيش وطرد آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم، وحرمان المشمولين من تولي الوظائف الحكومية.

تعديل القانون
كما ينص الدستور العراقي، الذي أقر سنة 2005 على أن إلغاء هذا القانون وحل الهيئة الخاصة به، يكون بأغلبية عدد أعضاء البرلمان.

غير أنه جرى تعديل القانون في عام 2008، بضغوط الولايات المتحدة التي كانت تحتل العراق آنذاك، من خلال قانون يحمل اسم "المساءلة والعدالة"، لتخفيف القيود المفروضة على المشمولين.

وبموجب القانون المعدل، يُحظر على المشمولين (عضو فرقة فما فوق) تقلد منصب مدير عام فما فوق، وإحالة أصحاب الوظائف الرفيعة منهم إلى التقاعد.

يشار إلى أنه على مدى 17 عاماً، كانت القوى السنية العراقية تصوب نحو القانون وتطالب بإلغائه أو حذف المواد التي تسمح للأحزاب باستغلالها ضدهم، لا سيما في ملف الانتخابات بمنع مرشحين سنة من خوض سباق نحو البرلمان.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع