البنك الدولي يطلق من الأردن تقرير التنمية الدولية لعام 2012

زاد الاردن الاخباري -

تحت رعاية امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، د.صالح الخرابشه تم الخميس الماضي نشر تقرير التنمية الدولية لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي والذي يقدم نظرة عامة على منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والتنمية في المنطقة تحت عنوان تقرير التنمية الدولية: «التنمية والمساواة بين الجنسين» .

وفي كلمة له اكد الخرابشة ان اختيار الأردن لنشر هذا التقرير الهام يؤكد على الاهتمام الدولي بالدور المحوري الذي يلعبه في المنطقة من جهة، وإيمانه الكامل بأهمية ربط التنمية بالمساواة بين الجنسين من جهة أخرى، لافتا ان دعم مشاركة ومساهمة المرأة في تحسين الظروف الانسانية والاجتماعية للأسر والمجتمعات، وتقدير منجزاتها في هذا المجال ليس ترفاً أو تقليداً، إنما هو ضرورة أساسية وملحة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإن الاستثمار في تعليم المرأة، وصحتها، وبناء قدراتها، وتمكينها اقتصادياً، سينعكس بشكل ايجابي على تحقيق نسب نمو اقتصادية أعلى وزيادة في الإنتاجية، وخلق قوة عاملة كفؤة مبينا الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في إدراكه لهذه الأهمية والعمل على اتخاذ خطوات ملموسة تدعم وتؤسس لمشاركة المرأة في الجهود التي تبذل للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

واضاف أن مراعاة السياسات المبنية على النوع الاجتماعي أصبحت حاجة ملحة في جميع دول العالم، فتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء الفقيرات يعد موضوعا جوهريا للسياسات العامة وشبكات الأمان وعمليات القطاع المالي، ويجب مواصلة تشجيع الاستثمار في تعليم وصحة الفتيات وحمايتهن وتقديم الخدمات المالية الأخرى للمقترضين الفقراء حيث تشكل النساء غالبيتهم العظمى.

وبين ان الاردن قطع شوطاً كبيراً في تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً على مرّ العقود الماضية، إلاّ أنّ ردم الفجوة بين الجنسين في كل من المجالين الاقتصادي والسياسي لا زال تحديا أمامنا،لافتا ان الأردن وبحسب التقارير الدولية قد ردم بالفعل الفجوة بين الجنسين في التعليم والصحة، إلا أن المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية تحديا لا يمكن التغاضي عنه، فمن أهم أسباب ارتفاع نسبة البطالة على المستوى الوطني هو المساهمة المتواضعة للمرأة الأردنية في سوق العمل حيث تراوح منذ أعوام مكانها ما بين 14%- 16% ، وقد ترتفع مع بعض التفاؤل إلى 25% إن أخذنا باعتبارنا مؤشر مشاركتها في القطاع غير المنظم.

وبين انه انطلاقا من إيمان الحكومة الراسخ بضرورة تفعيل وزيادة مشاركة المرأة اقتصاديا، تم تبني العديد من المبادرات الهامة منها مراجعة وتعديل مجموعة من التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالمرأة، فجاء التعديل الأخير لقانون الضمان الاجتماعي ليمثّل نقلة نوعية في توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة، فلقد قام القانون الجديد بطرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد والبدء بتنفيذ مشروع توسعة الشمول بما يضمن خضوع كافة النساء العاملات في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسة وشمولهن بالضمان إضافة إلى إتاحة المجال أمام فئات جديدة من النساء للخضوع للضمان الاجتماعي، لافتا سعي الوزارة إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاعات غير التقليدية من خلال إعادة تعزيز قدراتها في إنشاء المشاريع المدرّة للدخل خاصة في المناطق الريفية ومناطق البادية، وتبني مبادرة تأهيل خريجات الكليات الجامعية المتوسطة في سوق العمل «الأردن الآن» كبرنامج ممول ومنفذ من قبل البنك الدولي وبالتعاون مع الوزارة وعدة شركاء محليين وقد وردت تلك المبادرة الهامة في أكثر من مناسبة في تقرير التنمية الدولي، حيث يتميز برنامج «الأردن الآن» بأنه برنامج تجريبي سيقدم فهما متعمقا للعوائق التي تواجه الشابات الباحثات عن العمل، كما وسيتيح الفرصة للاختبار المباشر للأسباب الكامنة وراء تدني نسب مشاركة الإناث في سوق العمل كما سيوفر البرنامج الريادي فرصة لاستخلاص الدروس من أجل ضمان توسيع ناجح للبرنامج في المستقبل في الأردن وفي دول المنطقة.

وفي ما يلي ملخص حول تقرير التنمية في العالم 2012 «المساواة بين الجنسين والتنمية» :

تحسّنت كثيراً حياة النساء في أنحاء العالم بوتيرة وعلى نطاق كان يصعب تخيلهما قبل 25 سنة فقط فقد حققت النساء مكاسب لم يسبق لها مثيل في الحقوق والتعليم والصحة، وكذلك في إمكانية الحصول على فرص العمل وسبل العيش وزاد أكثر من أي وقت مضى عدد البلدان التي تكفل المساواة في الحقوق بمجالات مثل الملكية العقارية، والزواج، وغيرهما من المجالات وتلاشت في الكثير من بلدان العالم الفجوات بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي، في حين أصبح عدد البنات في ثلث البلدان يفوق الآن عدد الصبية في التعليم الثانوي وفي 60 بلداً صارت الفتيات أكثر التحاقاً بالجامعات من الفتيان واصبحت النساء يستفدن من تعليمهن في زيادة المشاركة في قوة العمل.

واشار التقرير الى ان النساء أصبحن اليوم يمثلن نحو 40 في المائة من قوة العمل العالمية و 43 في المائة من إجمالي عدد المزارعين وعلاوة على ذلك اصبحت النساء أطول عمرا من الرجال في جميع مناطق العالم ولكن رغم هذا التقدم، ما زالت فجوات باقية في العديد من المجالات فاحتمالات وفاة الإناث أعلى من الذكور في العديد من البلدان المنخفضة أو المتوسطة الدخل مقارنة بالبلدان الغنية، ولا سيما في مرحلة الطفولة وفي سنوات الإنجاب، ولا تزال معدلات التحاق البنات بالتعليم الابتدائي والثانوي أدنى كثيراً من الأولاد في العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وبعض أجزاء جنوب آسيا، وكذلك بين الفئات السكانية الأكثر حرمانا وتزيد احتمالات عمل النساء بلا أجر في المجال العائلي أو عملهن في القطاع غير الرسمي عنها بين الرجال، وكذلك استزراعهن مساحات أصغر من الأرض ومحاصيل أقل ربحيةً، والتحاقهن بشركات أصغر حجماً وقطاعات أقل ربحيةً، وخروجهن بشكل عام بعائد ومكاسب أقل في نهاية المطاف، وبقيت النساء ولاسيما الفقيرات منهن أضعف صوتاً في اتخاذ القرار وأقل سيطرة على موارد الأسرة وفي معظم البلدان، تظل المرأة أقل مشاركة في العمل السياسي من الرجل، وأقل تمثيلاً في دوائره العليا.

ويؤكد تقرير عن التنمية في العالم 2012 : المساواة بين الجنسين والتنمية على أهمية سد هذه الفجوات المتبقية بين الجنسين وهو أمر له أهميته لأن المساواة بين الجنسين تُعد هدفاً إنمائيا محورياً في حد ذاتها لكنها تُعد أيضاً من قبيل الذكاء الاقتصادي، فزيادة المساواة بين الجنسين يمكن أن تعزز الإنتاجية، وتحسن النواتج الإنمائية للأجيال القادمة، وتزيد من استجابة المؤسسات، واستناداً إلى الكم المتزايد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالصلة بين اقتصاديات المساواة بين الجنسين وبين التنمية، يحدد التقرير المجالات التي تتسم بأكبر فجوات بين الجنسين، سواء في حد ذاتها أم من حيث مردودها المحتمل على التنمية، والمواقع التي لا يمكن للنمو وحده أن يحل المشكلة فيها وبعد ذلك يمضي إلى وضع أربع أولويات للعمل العام، وهي:

الحد من زيادة وفيات الإناث وسد الفجوات التعليمية حيث لا تزال قائمة، تعزيز قدرة النساء على الحصول على الفرص الاقتصادية، تعزيز تأثير المرأة وقدرتها على الاختيار في محيط المنزل وفي المجتمع، الحد من توارث انعدام المساواة بين الجنسين من جيل إلى جيل، ويجب أن تركز السياسات على المحددات الكامنة وراء الفجوات بين الجنسين في كل مجال من مجالات الأولوية ففي بعض مجالات الأولوية، كالزيادة في وفيات الإناث في مرحلتي الرضاعة والطفولة المبكرة وكذلك في سن الإنجاب، يُعدّ تحسين الخدمات ولا سيما المياه النظيفة والصرف الصحي ورعاية الأمومة أمراً ذا أهمية بالغة.

وفي غيرها من مجالات الأولوية كالفجوات بين الجنسين في الكسب والإنتاجية لابد للسياسات من أن تعالج المعوقات المتعددة التي تنبع مما تفعله الأسواق والمؤسسات ويؤدي إلى الحد من التقدم، وينبغي لصناع السياسات أن يصنفوا هذه المعوقات تبعاً لأولوياتها ويعالجوها بشكل متزامن أو متتابع ورغم ما للتحرك السياسي المحلي من أهمية بالغة في الحد من التباينات بين الجنسين، فإنه ينبغي لشركاء التنمية إن يركزوا على النهوض بدور مكمل لهذه الجهود في كل من مجالات الأولوية الأربعة المذكورة، وعلى مساندة العمل العام القائم على أساس الشواهد من خلال تعزيز توافر البيانات، وتقييم الآثار، والتعلم، وهذا يتطلب مزيجا من زيادة التمويل، وبذل الجهود الرامية إلى إذكاء روح الابتكار والتعلم، وتوسيع نطاق المشاركة.

وينبغي أن يكون التمويل موجها بشكل خاص إلى مساعدة البلدان الأشد فقرا في تقليص الزيادة في وفيات الإناث والفجوات بين الجنسين في التعليم، ومن الضروري ضخ استثمارات لتحسين توافر البيانات المتعلقة بكل من الجنسين على حدة والتشجيع على المزيد من التجريب والتقييم المنتظم، وينبغي للشراكات أن تشمل القطاع الخاص، والوكالات الإنمائية، ومنظمات المجتمع المدني.