المعارضة اليمنية ترفض طلب صالح الحصول على ضمانات وتطالب الامم المتحدة بالتدخل

زاد الاردن الاخباري -

رفضت المعارضة اليمنية امس طلب الرئيس علي عبد الله صالح الحصول على ضمانات دولية مقابل تخليه عن السلطة, متهمة اياه بالسعي للبقاء في الحكم مهما كلف الامر ومطالبة الامم المتحدة بالتدخل.

كما تظاهر الالاف في صنعاء رفضا لاعطاء صالح اي ضمانات.

وقال محمد قحطان الناطق باسم احزاب اللقاء المشترك, تحالف احزاب المعارضة البرلمانية, لوكالة فرانس برس "بكل تأكيد كلامه رفض تام للتنحي ورفض لنقل السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي, وفي نفس الوقت للاسف هذا تأكيد اعلان الحرب".

وابدى صالح الاربعاء استعداده لتوقيع المبادرة الخليجية شرط ان يحصل على ضمانات خليجية وامريكية واوروبية تتصل بالجدول الزمني لتطبيقها. وتنص هذه المبادرة خصوصا على تسليم صالح السلطة لنائبه وانتقالها بشكل سلمي.

واضاف قحطان ان "الضمانات موجودة في المبادرة الخليجية" التي تنص على منح الرئيس والمقربين منه حصانة من اي ملاحقة بعد تخليه عن السلطة.

وكانت الولايات المتحدة رفضت الاربعاء الشرط الذي وضعه صالح لتنحيه, معتبرة ان لا ضرورة لضمانات اضافية.

واكد قحطان ان "علي عبد الله صالح لن يسلم السلطة طوعا لا الان ولا في 2013 ولا حتى في 2020".

ودعا المتحدث باسم المعارضة اليمنية مجلس الامن الدولي الى "اتخاذ قرار ملزم يتضمن مطالبة صالح بالتنحي واشارة الى تأييد الثوار وتأييد الجبش المؤيد للثورة".

وفي العاصمة اليمنية, تظاهر الالاف بالقرب من ساحة التغيير وحاولو التوجه الى مقر الامن المركزي الذي يقوده عمار صالح, ابن اخي الرئيس اليمني, الا ان الجيش منعهم من الوصول فغيروا وجهتهم.

وهتف المتظاهرون "لا حصانة ولا ضمانة يا حاكم علي واعوانه".

ورفضت الولايات المتحدة الاربعاء الشرط الذي وضعه الرئيس اليمني لتنحيه, معتبرة ان لا ضرورة لضمانات اضافية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر "لا نعتقد ان اي ضمان اضافي امر ضروري. نطالب ببساطة بان يفي الرئيس صالح بوعده لجهة توقيع" مبادرة انتقال السلطة التي اقترحتها دول مجلس التعاون الخليجي.

وتنص هذه المبادرة خصوصا على تسليم صالح السلطة لنائبه وانتقال السلطة بشكل سلمي.

واضاف تونر ان "المشكلة الفعلية تكمن في الرئيس صالح ورفضه المستمر لتوقيع الاتفاق".

وكان دبلوماسي غربي اعلن الاربعاء ان مجلس الامن الدولي سيتبنى في نهاية هذا الاسبوع او في بداية الاسبوع المقبل قرارا يدين اعمال العنف في اليمن الذي بات الوضع فيه "سيئا".

وعلى رغم الاحتجاجات المستمرة منذ اشهر والضغوط الدولية والاقليمية, يرفض الرئيس اليمني الذي يتولى الحكم منذ 33 عاما والمتهم بالفساد وقتل المتظاهرين, التنحي.

وقد قتل 861 شخصا على الاقل واصيب 25 الفا منذ بدء التظاهرات المطالبة بتنحيه, كما تفيد رسالة لحركة الشبيبة اليمنية ارسلت في بداية تشرين الاول الى الامم المتحدة.