5ر3 مليار دينار الفوائض النقدية للبنوك

زاد الاردن الاخباري -

أعلن البنك المركزي الأردني أمس الأربعاء أن أرصدة الأموال الفائضة المودعة لديه للبنوك المرخصة في المملكة بلغت نحو 3478 مليون دينار بما في ذلك الأموال المودعه لليلة واحدة في نافذة الايداع كما بلغت أرصدة الاحتياطيات الالزامية للبنوك المودعة لدى المركزي ما مقداره نحو 1173 مليون دينار حتى مساء أمس الأربعاء .
وارتفع الهامش النقدي لأرصدة فوائض البنوك المرخصة العاملة في المملكة مقابل أرصدة الودائع المصرفية إلى نحو 8ر14% مقابل نحو 7ر12% بنهاية شهر حزيران الماضي من العام الجاري 2011 وسجّل الهامش النقدي بينهما ارتفاعا بنسبة 1ر2% عن مستواها المسجّل بنهاية فترة النصف الأول من العام الجاري وفق اّخر البيانات الاحصائية المصرفية الصادرة عن البنك المركزي الأردني .
وسجلت أرصدة الاحتياطيات الفائضة البالغة نحو 3478 مليون دينار مقابل نحو 2936 مليون دينار بنهاية شهر حزيران الماضي من العام الجاري ارتفاعا بواقع نحو 542 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 4ر18% عن مستوياتها المسجلة بنهاية حزيران الماضي من العام الحالي . وأوضحت مصادر مصرفية مطّلعة أنّ تعليمات البنك المركزي الأردني المعمول بها والموجهة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة تقضي بالزام البنوك العاملة في المملكة باقتطاع مانسبته 7% من مجمل أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المحليّة سواء كانت هذه الودائع بالدينار او بعملات اجنبية مختلفة اذ يتم اقتطاع 7% من مجمل أرصدتها كاحتياطيات الزامية للبنوك لمواجهة اية استحقاقات ومتطلبات مستقبلية قد تواجهها البنوك وتعتبر هذه الاحتياطيات الالزامية(باستثناء الأرصدة الفائضة) خط دفاع اساسي للبنوك ومن خلال الاحتفاظ بحجم سيولة مناسب لمواجهة اية التزامات أو استحقاقات مستقبلية قد تترتب على البنوك في حالات الضرورة بحسب مصادر مصرفية .
وفي شأن يتعلق بالاحتياطيات النقدية الفائضة للبنوك( باستثناء الالزامية) والمودعة لدى المركزي بسعر فائدة بنسبة 25ر2% أوضحت المصادر نفسها ان أرصدة الفوائض النقدية للبنوك تعكس في واقع الحال سيولة جاهزة للأستخدام امّا لدفع ودائع فيما لوطلبت في حينها أو لتمويل عمليات اقراض جديدة وأشارت في الوقت نفسه الى ان الاحتياطيات الفائضة للبنوك لها وظيفة هامة للبنوك ولا تعتبر فائضة عن الحاجة الآ بمقدار مايزيد عن مستوى معيّن مع الاشارة الى أنّ الاحتياطيات (الفائضة) تجاوزت خلال العام 2010 بمايزيد عن 4 مليارات دينار لكنها هبطت الى مستوى يقترب من 2892 مليون دينار بنهاية حزيران 2011 وعاودت الارتفاع الى مستوى 5ر3 مليار خلال شهر تشرين الأول من العام الجاري 2011 ورجّحت المصادر ذاتها ان هذا الانخفاض في الاحتياطيات الفائضة جاء لتلبية هدف واحد أو أكثر من الوظائف المناطة بهذه الاحتياطيات من ضمنها توجّه البنوك المحليّة نحو التوسّع في عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية لتحسين ورفع معدلاتها الربحية من خلال استيفاء البنوك عائدا مجزيا يزيد عن مستوى 5ر8% من المقترضين منها بدلا من نسبة 25ر2% التي يدفعها البنك المركزي الأردني للبنوك العاملة في المملكة ومن خلال نافذة الايداع لأرصدتها الفائضة المودعة لدى المركزي .

الرأي