الأردن: حقل أشواك اقتصادي في وجه الحكومة الجديدة

زاد الاردن الاخباري -

تواجه الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عون الخصاونة والتي كلفها الملك عبدالله الثاني خلفاً لحكومة الدكتور معروف البخيت، أوضاعاً اقتصادية صعبة تنطلق من حقائق مفزعة ومؤشرات مالية غير مريحة.


ويبرز إلى السطح وضع الخزينة العامة الذي يقبع تحت مديونية تناهز 18 مليار دولار وبشكل مخالف لقانون الدين العام، ما يتطلب من الحكومة، بحسب المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، ضبطاً حقيقياً للإنفاق وإدارة حصيفة للدين مقابل الالتزام باستحداث قانون لضبط عجز الموازنة الذي يناهز اليوم أكثر من 1.6 مليار دولار.

ويقول الدرعاوي إن الحكومة الجديدة ورثت أسوأ وضع اقتصادي في تاريخ المملكة وأمامها تحديات كبيرة جداً, أولها إعادة الثقة بين القطاعين العام والخاص من جهة, ومن جهة أخرى المباشرة في حل حقيقي لقضايا فساد كبرى واجهت المملكة.

ويرى أن الحكومة المقبلة مطالبة بتصحيح هيكلي للموازنة العامة من خلال بث إجراءات الإنعاش في ركائز الاقتصاد الوطني ويكون ذلك بعدة وسائل لعل أبرزها إعداد برنامج اقتصادي تنموي يحقق أعلى درجات العدالة الاجتماعية المفقودة في المجتمع ويحدد أطر سير الوزراء لتنفيذ بنوده والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية البعيدة عن العمل المؤسسي.

كما يؤكد أهمية أن تدرس الحكومة المقبلة الاختلالات التي يعاني منها القطاع الخاص والالتزام بتقديم مساعدات اقتصادية مباشرة له ضمن ضوابط وأسس متينة حتى يتسنى له النهوض من الواقع المؤلم الذي يعيشه, فـ"لا يمكن للحكومة أن تتحمل وحدها تبعات التنمية التي من المفترض أن يقودها القطاع الخاص لا الحكومة".

ويعتبر المحلل الاقتصادي حسام عايش أن التراجع في حجم الاستثمارات بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق 2010 يتطلب سرعة القيام بأنشطة تستقطب المزيد من الاستثمارات مع التركيز على نوعيتها من أجل نمو اقتصادي حقيقي.

ويلفت إلى مشكلات اجتماعية ناتجة عن خلل اقتصادي مثل البطالة ونسبتها 13% والفقر وازدياد جيوبه في المملكة وتراجع دور وحجم الطبقة المتوسطة وهو الأمر الذي يفرض على الحكومة الجديدة العمل لإعادة التوازن إلى المجتمع الأردني بإرجاع وتطوير هذه الطبقة.

ويشدد على أهمية استرجاع الثقة بالاقتصاد الأردني وبيئة الأعمال، ما يتطلب الإسراع بالإصلاح الاقتصادي المبني على تكافؤ الفرص وعلى الحرية الاقتصادية المنضبطة وفق القوانين الناظمة لعملية النشاط الاقتصادي وبالذات في مجالات منع الاحتكار وحماية المستهلك والمنافسة.

ولا يغفل عايش النظر إلى إعادة العلاقة بين القطاعين العام والخاص وفق قاعدة العلاقة بين الاجتماعي والاقتصادي حتى لا يطغى جانب على آخر من أجل توفير البيئة المناسبة لنمو اقتصادي اجتماعي يخدم المواطن بعيداً عن حالة الاستقطاب التي سادت في سنوات سابقة وأدت إلى طغيان اقتصاد السوق على المشهد الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. (عواد الخلايلة - الشرق القطرية)