مخاوف مصرية من توقيع اتفاقية الغاز مع الأردن

زاد الاردن الاخباري -

أكد أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس فاروق الحياري أن الحكومة لم تبلغ رسميا حتى الآن بأي إجراء جديد أو موعد رسمي من قبل الجانب المصري بخصوص اتفاقية تعديل أسعار تصدير الغاز بين مصر والأردن.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر رسمية مصرية أن وزارة البترول لم توقع حتى الآن على الاتفاقية، وأن التأخير مرتبط بموافقة المجلس العسكري رسميا وخطيا على ذلك.

ووفقا لما أوردته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن المصادر ذاتها أكدت أن السبب وراء تأخر التوقيع يرجع إلى تخوف المسؤولين بالوزارة من التوقيع على الاتفاقية، خاصة أن التعديل يقضي بأن تصل أسعار التصدير إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضافت المصادر، أن تلك الاتفاقية لن يقبل أحد التوقيع عليها إلا إذا صدر قرار من المجلس العسكري باعتماد الاتفاقية بتوقيع مكتوب.

وذكرت المصادر، وفقا لـ "اليوم السابع"، أن المسؤولين بوزارة البترول يخشون من التعرض للمحاكمة، خاصة أن الدكتور إبراهيم زهران وإبراهيم يسري يؤكدان أن أسعار تصدير الغاز العادلة يجب أن تصل إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وأنهم نجحوا في تحويل عدد من كبار المسؤولين في الدولة للمحاكمة، وخوفاً من أن يواجهوا نفس المصير.

وأضافت المصادر، أن "تلك الاتفاقية لن يقبل أحد التوقيع عليها إلا إذا صدر قرار من المجلس العسكري باعتماد الاتفاقية بتوقيع مكتوب"، لافتاً إلى رفض رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس هاني ضاحي ورئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" والمهندس حسن المهدي التوقيع على الاتفاقية إلا إذا صدر لها اعتماد من المجلس العسكري، وخوفاً من أن يواجهوا نفس مصير الوزير السابق سامح فهمي ومساعديه".

وكان مسؤول بوزارة البترول، أكد لـ"اليوم السابع" عدم عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء المصري حتى الآن، لاعتمادها، والتوقيع عليها خاصة بعد موافقة الجانب الأردني عليها، لافتين إلى وجود تخوف لدى القائمين على الاتفاقية من الجانب المصري، خاصة مع الزيادات العالمية الأخيرة في أسعار الغاز والنفط.

وبحسب الصحيفة فإن المملكة تحصل حاليا على 25 % من احتياجاتها من الغاز المصري بعد تعرض الخط لعمليات تفجير متكررة على أيدى مجهولين عقب اندلاع ثورة 25 يناير.

وتقضي الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومتين المصرية والأردنية بتوريد 240 مليون قدم مكعب يومياً "2.4 مليار متر مكعب سنوياً"، لسد 80 % من احتياجات محطات الكهرباء التي تعتمد على الخارج لتوفير 96 % من احتياجاتها من الطاقة، منها 46 % على الغاز المصري و50 % على النفط المستورد من السعودية والعراق.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق الدكتور خالد طوقان قال إن المملكة كانت تستقبل ما بين 40 مليونا إلى 50 مليون قدم مكعب يوميا بعد الانقطاع الأخير الذي نجم عن التفجير الذي طال خط الانابيب بداية تموز (يوليو) الماضي، متوقعا ان يصل معدل تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى المملكة إلى 150 مليون قدم مكعب مع نهاية العام الحالي.

الغد