تأجيل أمر تغييري بمشروع الباص السريع لبداية العام المقبل

تأجيل أمر تغييري بمشروع الباص السريع لبداية العام المقبل

زاد الاردن الاخباري -

ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان، والدوائر التابعة لها للعام المقبل، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.

وأشار رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات، في بداية اللقاء إلى مواقف الأردن الثابتة تجاه الأشقاء في فلسطين المحتلة وجهوده لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الحرب وجرائم الاحتلال البشعة.

وقال بحضور النواب، علي الطراونة، وبسام الفايز، وعمر النبر، وسليمان أبو يحيي، ونضال الحياري، وخالد البستنجي، وجعفر ربابعة، وهايل عياش، وذياب المساعيد، وصالح الوخيان، وتيسير كريشان، إن موازنة وزارة الأشغال بلغت نحو 136,5 مليون دينار، بارتفاع نحو 8,5 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023.

وأضاف بعد الاجتماع، أن اللجنة استوضحت من وزارة الأشغال ودوائرها عن جميع بنود موازنة الوزارة، مشيدا بجهود الوزارة في إنجاز المشاريع ضمن إطار إنشائي متطور وسلامة الطرق وربطها مع التجمعات السكانية والاقتصادية.

وبحسب السليحات، بلغت النفقات الجارية نحو 44 مليون دينار، بارتفاع 1.338 مليون دينار منها 1.266 مليون نمو في الرواتب والأجور وتعبئة الشواغر، فيما بلغت النفقات الرأسمالية، 92,5 مليون دينار، بارتفاع 7.133 مليون دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2023.

وطالب السليحات الوزارة بوضع اللجنة بصورة حالة الطرق والسلامة المروية، ومشروع كفاءة الطاقة بقيمة 300 ألف دينار للمباني الحكومية، علما أن مخصصاته في 2023 ، كانت 20 ألفا.

وأوضح السليحات أن مخصصات دائرة العطاءات بلغت 2.825 مليون دينار، منها 1.71 مليون دينار نفقات جارية، بارتفاع 126 ألف دينار نتيجة نمو في الرواتب والأجور وتعبئة شواغر.

كما طالب بإطلاع اللجنة على تفاصيل، شراء مركبات وآليات بقيمة 60 ألف دينار، وشراء معدات وأجهزة بقيمة 75 ألفا، وإنشاء أبنية بقيمة 900 ألف، ونظام الشراء الإلكتروني ومخصصاته السنوية.

وبلغت إيرادات المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري من دخل الملكية وبيع السلع والخدمات والإيرادات المختلفة 11.525 مليون دينار، في حين بلغت النفقات العامة نحو 11.5 مليون بارتفاع بقيمة 4.125 مليون دينار.

فيما بلغت النفقات الجارية، نحو 4 ملايين دينار بارتفاع 107 آلاف دينار تمثل الزيادة الطبيعية وتعبئة الشواغر، إضافة إلى ارتفاع بند مصروفات السلع والخدمات بقيمة 4 آلاف دينار.

وأكد ضرورة اطلاع اللجنة على مشاريع المؤسسة وأثره في أعمالها ، والمشاريع المتعثرة والقائمة ونسبة تحقيق أهدافها، وحاجتها للشواغر.

بدوره، قال وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن، إن الوزارة معنية بتقديم الخدمات في المحافظات كافة، خاصة أن مهمتها إنشاء شبكات طرق ومبان عامة ووضع وكودات البناء.

وكشف عن وجود أمر تغييري في مشروع الباص سريع التردد عمان – الزرقاء، لجسر المسلخ بقيمة 12 مليون دينار، جرى تأجيله لبداية العام المقبل، علما بأنه سيتم الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام ذاته.

وقال إنه جرى إقصاء العديد من المقاولين في المشاريع التي تأخر إنجازها، وإحالتها لجهة أخرى للاسراع في الإنجاز، مؤكدا أن هناك إجراءات صارمة تتخذ حال وجود أي تقصير.

وأكد أبو السمن، حاجة الوزارة الكبيرة لتحديث آلياتها، مشيرا إلى مشاريع أنجزت خلال العام الحالي ومن أهمها طرق، النقب، والجعيدية، والزرقاء المفرق، والنعيمة بلعما.

تدريب نحو 57 جهة حكومية على نظام "جونيبس”

من جانبه، قال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندس محمود خليفات، إن هناك توجها لإنشاء مبنى يضم دائرة العطاءات ومديرية البنى التحتية، حيث ستحتوي هذه المديرية على جميع البيانات والمعلومات والمخططات للجهات ذات العلاقة للجوء إليها عند صيانة الطرق ومعرفة ماهو مخفي في باطن الأرض.

وتحدث خليفات حول نظام "جونيبس”، مشيرا إلى أن الدائرة لم تطرح أي عطاء ورقي منذ بداية العام الحالي، وتحولت إلى طرح العطاءات إلكترونيا بالكامل.

وبين أنه جرى تدريب نحو 57 جهة حكومية على النظام، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تدريب جميع الجهات الحكومية في عام 2025، والتخلي عن طرح العطاءات ورقيا والانتقال بالكامل للإلكتروني.

إلى ذلك، عرضت مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، لمشاريع المؤسسة خلال عام 2023، وكان من أبرزها برنامج قطع الأراضي وإجراءات توزيعها على المواطنين.

وأشارت إلى وجود خطة تسويقية ذكية اتبعتها المؤسسة لإيصال مشاريعها للجهات المستهدفة، مشيرة إلى أهم مشاريع المؤسسة لآخر 5 سنوات، متمثلة بالزيتونة (1+2)، ومشروع المجد في الزرقاء، ومشروع قويرا، وايمان، ومشروع الملاحات.

وأوضحت أن اختيار المستفيدين يجري بناء على معايير منها الحاجة السكنية، والقدرة الشرائية، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

---