عوائد التنظيم

زاد الاردن الاخباري -

ربيع هاني الحسامي - تقوم امانة عمان برفض تقاضي عوائد التنظيم و عوائد خاصة من المواطنين الا بعد توقيعهم على "تعهد و اقرار" عدلي غير مروس بعدم رفع قضية على الامانة و/أو المطالبة باسترداد المبالغ التي دفعها.

حيث لجأت مديرية التنظيم الشمولي في امانة عمان الكبرى الا هذه الطريقة عند مراجعة المواطنيين للحصول على براءة ذمة و/ او اذن الاشغال و / او معاملة تخارج ، و يقوم سكرتير مكتب التنظيم بتسليم المراجع نسخة من "اقرار و تعهد" بانه هو قد طلب تغيير صفة الاستعمال و انه لن يعود للقضاء بمطالبة ما دفعة و يرئ الامانة ابراءا عاما و اقراره بموافقته على قرار اللجنة اللوائية بهذا الخصوص و هو" بكامل اهليته القانونية و ارادته الحرة دون ضغوط او اكراه"

تقوم الامانة بهذا الاجراء نتيجة قيام مواطنيين بالتقاضي لدى المحاكم المختصة و التي حكمت لاكثرهم باسترداد مبالغ عوائد التنظيم التي دفعت.

وقد صدر عن عدة قرارات في محاكم التميييز ان فرض عوائد التنظيم و/ او الخاصة "بمجرد تغيير صفة الاستعمال على قطع الاراضي تكليف على اساس غير قانوني سليم" .

اما عن الممارسات التي تقوم بها امانة عمان المفضية لعدم استكمال اي معامله سالفة الذكر الا بعد اكراه المواطنيين بتقديم "تقرير و تعهد" فإنها تعتبر جريمة استعمال الوظيفة وعليه يجب ايقاع عقوبة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المادة 183 من قانون العقوبات و عقوبة اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية او جباية الرسوم و الضرائب مادة 182 من نفس القانون.
حيث ان الركن المادي متوفر عبر استغلال موظف الامانة سالف الذكر باستغلاله لسلطته الوظيفية و التي سبق ان عرضناها سابقا.

---