أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مفاجأة من العيار الثقيل .. الاحتلال يبحث عن عملاء لإدارة غزة للأردنيين .. الطرق الرسمية لتتأكد من الطلبات الأمنية 40 شهيدا غالبيتهم نساء وأطفال في قصف وسط غزة شهيد جراء استهداف الاحتلال مركبة في مخيم جنين السفيرة الأمريكية: توقيت زيارة الملك لواشنطن كان مهما للغاية 6 نقاط اعتمد عليها الأردن في مرافعته أمام العدل الدولية تعيينات ادارية في الامن العام - اسماء محاولة اغتيال الرئيس الموريتاني ورئيس الإتحاد الإفريقي في تندوف الجزائرية رغم التحذيرات .. بن غفير والمتطرفون يخططون لتفجير الأوضاع في رمضان صحيفة عبرية : الأسلحة التي وزعت على الإسرائيليين بيعت لمقاومين فلسطينيين مفوض أونروا: الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار بوتين يسخر من تصريحات بايدن ويصفها بـ"الوقحة" غزة .. مياه الصرف تغمر كل الأقسام الأرضية في "ناصر الطبي" اتحاد الجمعيات الخيرية للعاصمة: ننتظر صدور تعليمات لنظام الاتحادات لسنة 2024 تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة. هذه شهادات جنود إسرائيليين حول نهبهم للمنازل بغزة. سموتريتش: لو رفضنا التفاوض مع حماس لاستعدنا المخطوفين رسائل أميركية لتل أبيب بضرورة إبرام صفقة تبادل. فرنسا: حل الدولتين مهدد بالسياسة الاستعمارية الإسرائيلية. باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع التعمري لتعويض مبابي
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية المشتركة النيابية تناقش مشروع قانون ضمان حق...

المشتركة النيابية تناقش مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

المشتركة النيابية تناقش مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

05-12-2023 04:59 PM

زاد الاردن الاخباري -

ناقشت اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والتوجيه الوطني والإعلام" اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

وأكد رئيس اللجنة النائب الدكتور غازي الذنيبات خلال الاجتماع، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه بضرورة أن يُقر هذا القانون؛ لأنه من أهم القوانين الناظمة للحرية التي سيناقشها مجلس النواب، لضمان توفير المعلومات المتاحة للمواطنين من الوزارات والمؤسسات العامة.

وأشار إلى أن اللجنة ستشرع بمناقشة مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

بدورها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات أقر عام 2007، قبل أن يتم إجراء عدد من التعديلات عليه وصولا إلى مسودة المشروع الحالي الذي عالج بعضا من الإشكاليات من ضمنها الإفصاح الاستباقي للمعلومات.

وبينت أن مشروع القانون الحالي حدد المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها، وحث على تسهيل الاطلاع على المعلومات ومأسسة إجراءات تقديم طلبات الحصول على المعلومات، إضافة إلى ضرورة تسمية كل دائرة أو مؤسسة شخص معني بتلقي هذه الطلبات، لافتة إلى أن هذا المشروع ضمن إعادة تشكيل مجلس المعلومات بإضافة أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني إليه، وتخفيض مدة الإجابة على طلب الحصول على المعلومات من 30 إلى 15 يوما.

وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، أن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، يُعد استكمالا لجهد البناء الديمقراطي الذي جرى من قبل مجلس الأمة بإقرار القوانين الخاصة بالتحديث السياسي كقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.

بدورهم، قال عدد من أعضاء اللجنة النيابية المشتركة خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، إن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 يجب أن يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى عالميا.

وأكدوا تطلعهم لمناقشة مشروع القانون بالشراكة مع الحكومة والجهات ذات العلاقة، للخروج بصيغة توافقية، تعزز من ثقافة حق الحصول على المعلومات.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع