زاد الاردن الاخباري -
أعلن رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري في اتصال هاتفي مع "العرب اليوم" عن تلقيه استقالتي العينين سهير العلي وخالد الشريف من عضوية المجلس بعد ظهر اليوم.
وتأتي استقالة العلي والشريف التزاما بالتعديل الدستوري الجديد الذي حرم على النواب والأعيان والوزراء ومن في حكمهم الجمع بين الجنسية الأردنية الأم وأية جنسية أجنبية أخرى.
وهذه هي ثالث استقالة من مجلس الأعيان بعد استقالة العين طلال أبو غزالة، فيما سيشهد المجلس تقديم استقالات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان مجلس الأعيان قد حسم موقفه القانوني والدستوري تجاه دستورية الجمع بين الجنسيتين لأعضائه، بعد أن أفتى العين رياض الشكعة والعين طاهر حكمت بضرورة إسقاط عضوية الأعيان والنواب والوزراء حكما، استنادا للنص الدستوري الجديد.
وذات صعيد, أعلن النائب عماد بني يونس تخليه عن جنسيته الأجنبية تطبيقا لنصوص الدستور الجديد.
وقال بني يونس, في تصريحات صحافية أمس, (لقد تخليت عن جنسيتي الأمريكية التزاما بالدستور).
ويعتبر بني يونس أول نائب يتخلى عن جنسيته الأجنبية, فيما لا تتوفر معلومات دقيقة عن عدد النواب الذين يحملون جنسيات أجنبية, ولم يتقدم أي منهم بالتخلي عنها أو الاستقالة من المجلس انسجاما مع الدستور.
وحسم مجلس الأعيان موقفه القانوني والدستوري تجاه دستورية جمع أعضائه بين جنسيتين, في أعقاب إفتاء العين رياض الشكعة والعين طاهر حكمت بضرورة إسقاط عضوية الأعيان والنواب والوزراء حكما, استنادا للنص الدستوري الجديد.
غير أن مجلس النواب ما زال منقسما حول الأمر, عقب إفتاء رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي بـ (عدم انطباق التعديلات الدستورية الجديدة على النواب المنتخبين بموجب الدستور قبل التعديل), وهو ما يناقض قول خبراء إن (عضوية النواب مزدوجي الجنسية سقطت حكماً).