عقوبات واعتقالات لعرب يحملون الجنسية الإسرائيلية إثر إدانتهم للعدوان

عقوبات واعتقالات لعرب يحملون الجنسية الإسرائيلية إثر إدانتهم للعدوان

زاد الاردن الاخباري -

تم اعتقال العشرات من المواطنين العرب في إسرائيل بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرب في غزة.

ومن بين هؤلاء الفنانة والمؤثرة المعروفة من الناصرة، دلال أبو آمنة، التي احتُجزت لدى الشرطة لمدة يومين قبل أن يتم إطلاق سراحها يوم الأربعاء بكفالة.

وهي الآن تحت الإقامة الجبرية حتى يوم الاثنين.وبحسب محاميتها عبير بكر، فقد اتُهمت "بالسلوك التخريبي" من قبل ضباط الشرطة، الذين قالوا إن منشوراتها يمكن أن تحرض على العنف بين متابعيها.

وكان المنشور الذي لفت انتباه الشرطة هو صورة العلم الفلسطيني مرفقا بعبارة: "لا غالب إلا الله".

وتقول المحامية عبير بكر إن الفنانة أبو آمنة المعروفة في جميع أنحاء العالم العربي بأغانيها عن التراث الفلسطيني، كانت تعبر عن مشاعر دينية.

وفسرت السلطات الإسرائيلية منشور المغنية على أنه دعوة للفلسطينيين لحمل السلاح.

منذ بداية الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، اعتمدت الشرطة في في الأراضي المحتلة عام 1948، ما أسمتها سياسة "صفر تسامح" تجاه أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي التي يُعد أنها تُعبر عن الدعم لحركة حماس التي تم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من الدول الأخرى.

وتُعد أبو آمنة واحدة من عشرات المواطنين العرب في في أراضي الداخل المحتل عام 1948 الذين تم اعتقالهم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرب.وقد تم إيقاف العديد منهم أو فصلهم من وظائفهم أو أنهم يواجهون إجراءات تأديبية من جامعاتهم.

ويشكل الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية خمس سكان إسرائيل، ومنذ بدء الحرب، تقول الشرطة إنها حققت مع أكثر من 100 شخص واعتقلتهم بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وتم اعتقال واستجواب 63 منهم في القدس وحدها.

وقال مفوض شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يعقوب شبتاي، خلال اجتماع مع كبار قادة الشرطة الإسرائيلية هذا الاسبوع.: "يجب على أي شخص يحرض ضد دولة إسرائيل ورموز حكومتها ومسؤوليها المنتخبين وأفراد الجيش والشرطة، أن يدرك أن الشرطة الإسرائيلية سترد بحزم ودون تساهل"..

ويعتقد "عدالة"، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، أن عدد المعتقلين أعلى بسبب زيادة الاعتقالات في الآونة الأخيرة.

وبالمقارنة، خلال الصراع بين إسرائيل وغزة في مايو/ آيار من عام 2021، تم اتهام 16 شخصا فقط - 15 منهم عرب - بالتحريض على العنف، وفقًا لتقرير صادر عن عدالة.

ويشعر نشطاء حقوق الإنسان بالقلق من أن هذا الارتفاع في الاعتقالات يرجع إلى اعتماد الشرطة تفسيراً أوسع لما يشكل تحريضاً على العنف.

ففي مدينة رهط، على سبيل المثال، اعتقلت الشرطة المرشح السابق لمنصب رئيس البلدية، الدكتور عامر الهزيل، الذي شارك على وسائل التواصل الاجتماعي خريطة لقطاع غزة مع تحليل للسيناريوهات المحتملة لعملية برية متوقعة من قبل القوات الإسرائيلية.

وقد أدى ذلك إلى اتهامه "بمساعدة العدو في زمن الحرب"، ولكن حتى في حالة عدم توجيه أي تهم جنائية، لا يزال بعض الأشخاص في إسرائيل يواجهون عواقب وخيمة على نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول المحامون العاملون في "عدالة" إنهم تلقوا إفادات عن أكثر من 40 حالة لعمال عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية، تم إيقافهم أو طردهم من أماكن عملهم بين عشية وضحاها.

وتقول سلام ارشيد، المحامية في المنظمة: "أحياناً يتعرض الناس للتهديد في سبل عيشهم لمجرد إعجابهم بمنشور ما، لدينا أيضا حالة عامل معرض لخطر الطرد بسبب وضعه إعجابا على تقرير إخباري عن الوضع في غزة على وسائل التواصل الاجتماعي".


حقائق عن الأراضي الفلسطينية

ويواجه الطلاب العرب في المؤسسات التعليمية التابعة لدولة الاحتلال أيضا إجراءات تأديبية من جامعاتهم.

وفي الأسبوع الماضي، قال آرييل بورات، رئيس جامعة تل أبيب، إنه تم وضع "علامة" على عدد من الطلاب بسبب تعبيرهم عن "دعمهم للفظائع التي ترتكبها حماس".

وكتب في بيان على موقع الجامعة الإلكتروني: "سنكون صارمين للغاية مع هذه المجموعة القليلة من الطلاب، وعندما نشعر أن ما يقومون به له طابع إجرامي، سنبلغ الشرطة عنهم. وسنتصرف بسرعة، كما هو مطلوب في هذا الوضع الحساس، لكن الجامعة لن تحرم أي طالب من حقه في تحقيق عادل".ويقول محامو عدالة إنهم تلقوا شكاوى من 83 طالبا تم إيقاف تعليمهم في مدارس من جميع أنحاء إسرائيل، وفي بعض الحالات، طُلب منهم مغادرة أماكن إقامتهم في غضون مهلة قصيرة.


ويقول الدكتور حسن جبارين، مدير عام عدالة: "لا تتعلق أي من القضايا بأعمال أو مظاهرات أو مشاركة في أمور غير قانونية، إنها كلها تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويضيف قائلا: "أكثر من 90 في المئة من المنشورات هي بوضوح ضد الحرب، وضد تصرفات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ودعم ضحايا الحرب في غزة".

وأضاف: "عشرة في المئة من المنشورات تقع في منطقة غامضة يمكن تفسيرها على أنها تدعم بشكل غير مباشر أعمال حماس ضد المدنيين".

في الأوقات العادية، لم تكن ستُفسر هذه المنشورات على هذا النحو، ولكن في هذه الأيام تميل دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى تقديم التفسير الأكثر قسوة لهذه المنشورات".

كما أدى الغضب الشعبي من الهجوم الذي شنته حماس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، في المناطق القريبة من قطاع غزة، إلى تصاعد الغضب تجاه الأصوات اليهودية الإسرائيلية التي تدعو إلى وقف التصعيد.

فقد اضطرت الشرطة، يوم الأحد الماضي، لمرافقة الصحفي اليهودي الأرثوذكسي اليساري البارز، يسرائيل فراي، بعيدا عن منزله في تل أبيب لحمايته.

وتجمع المتظاهرون خارج المبنى السكني وأطلقوا قنابل مضيئة على شقته بعد أن نشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كان يصلي فيه من أجل المدنيين في غزة.

ويوم الأربعاء الماضي، تم تعليق عضوية عوفر كاسيف، النائب اليهودي عن حزب الجبهة -الذي يقوده عرب-، في الكنيست الإسرائيلي لمدة 45 يوما بعد إدانته بشدة لقصف غزة.

وفي أحد منشوراته الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، انتقد كاسيف الشرطة التي قال إنها لم تتدخل على الفور للدفاع عن يسرائيل فريه.وكتب عوفر كاسيف: "تُرسل قوات شرطة مسلحة لاعتقال أي شخص يظهر أثرا من التعاطف مع ضحايا المجازر في غزة، ولكن الشرطة ليس لديها الرغبة في حماية صحفي يساري حياته معرضة للخطر".

---