نقص الأيدي العاملة الزراعية يشكل معضلة عصية على الحل

تسرب العمالة الوافدة من قطاع الزراعة .. تبادل للاتهامات بين الوزارة والمزارعين

زاد الاردن الاخباري -

يستثمر عمال وافدون سهولة حصولهم على تصاريح عمل زراعية، مقارنة بغيرها من القطاعات الصناعية، للقدوم إلى المملكة، لكنهم ما يلبثون أن يلتحقوا بأعمال أخرى غير مخول قانونيا لهم الاشتغال بها.

ويتهم مزارعون جهات حكومية، ممثلة بوزارة العمل، بـ"العجز" عن ضبط التزام العمال الزراعيين الوافدين، الذين يغادرون أعمالهم الأصلية ليشتغلوا بقطاعات أخرى.

ويبين هؤلاء أن نقص الأيدي العاملة في القطاع الزراعي يشكل معضلة عصية على الحل، ما أدى إلى تولد مشكلات عدة تتمثل في زيادة كلفة الإنتاج بحكم ارتفاع الأجور، وأسعار المنتجات في السوق المحلية، كما ساهمت في ضعف المنافسة في الأسواق الخارجية.

بدورها، تؤكد وزارة العمل أن العمالة الوافدة في القطاع الزراعي أصبحت "منظمة" بصورة أفضل مما كانت عليه في الأعوام السابقة، نتيجة الجهود التي يبذلها المفتشون العاملون فيها، رغم تدني أعدادهم، لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الأجهزة الأمنية.

لكن وزارة الزراعة تلقي بمسؤولية تفاقم تلك المشكلة، على "عاتق" المزارعين أنفسهم، على اعتبار أنهم من "يدفعون" بالعمال إلى مغادرة مزارعهم بصورة نهائية، بحجة انتهاء العمل المطلوب منهم، بالتزامن مع انتهاء الموسم الزراعي، الذي يستمر لأشهر معدودة خلال العام.

وتم منح تصاريح لنحو 90 ألف عامل خلال الفترات الماضية، منهم 20 ألفا يعملون في الزراعة فقط، بحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة الزراعة.

ويقول المنتج الزراعي مازن الحمارنة إن العامل الوافد بات يتسرب من العمل في القطاع الزراعي، ليتوجه إلى قطاعات إنتاجية أخرى مثل الإنشاءات، وحرس العمارات، والعمل الحر، وغيرها، لأن الأجور فيها "مرتفعة"، مشيراً إلى أن ذلك ولّد حالة من "عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال، ما مكن العمالة الوافدة من التحكم بالأجور ورفعها".

وشدد على ضرورة قيام الجهات المختصة بالعمل على تفعيل القوانين لحماية المزارع، وإلزام العامل بالعمل عند رب العمل، وبالراتب المتفق عليه في عقده، حتى يتمكن المزارع من الاستمرار بعمله، وتخفيض جزء من مصاريف مزرعته، معتبرا أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يكمن في قيام وزارة العمل بدورها الرقابي بشكل كفء، وفتح باب الاستقدام للعمالة الآسيوية لخلق منافسة حقيقية على فرص العمل في القطاع الزراعي.

ويلفت الحمارنة إلى أن العمال الوافدين، لا سيما من يحملون الجنسية المصرية، يستغلون حملات تصويب الأوضاع التي تدعو لها وزارة العمل بالتعاون مع سفارة بلادهم من أجل الحصول على تصاريح جديدة.

بدوره، يلقي مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران الضوء على جانب آخر من المشكلة، بتأكيده أن النقص في الأيدي العاملة يؤدي إلى "التأخر" في القطاف، ما يتسبب بتلف جزء من المنتج وخسارة بعض عقود التصدير.

ويشير إلى أن العديد من المزارعين يعتمدون على العمالة الوافدة، التي زادت أجورها عما كانت عليه سابقا، بسبب النقص الحاصل فيها، نتيجة انسيابها لقطاعات مهنية أخرى.

ويبين العوران أن إيقاف تسرب العمالة إلى القطاعات الأخرى لا يتم إلا من خلال "استقدام" العمالة الآسيوية في القطاع الزراعي، أسوة بتجارب الدول المجاورة كونها أقل كلفة وأكثر التزاما من العمالة العربية الوافدة.

ويطالب بعدم تسفير العمال الوافدين المنتهية مدة تصاريح عملهم، إلا بعد حصولهم على براءة ذمة من وزارة الزراعة، لغايات ضمان حقوق أصحاب العمل.

ويوضح أن العامل الوافد يبقى داخل المملكة إلى أعوام قد تصل إلى عقدين من الزمن، ويغادر عائدا إلى بلده بدون أن يترتب عليه أي غرامات مالية للوزارة، ولا يمكن تسفيره إلا إذا قبض عليه عاملا في إحدى المنشآت بتصريح لا يخوله العمل بذلك.

ويحمل العوران، وزارة العمل مسؤولية تفاقم مشكلة هروب ونقص العمالة الوافدة، وذلك باعتبار أن قوانينها "قاصرة" عن معالجتها، إذ لا توجد ضوابط رادعة لمحاسبة المخالفين منهم وحماية حقوق أصحاب العمل.

نقص الأيدي العاملة وهروبها للعمل بقطاعات أخرى، دفع بالمنتج الزراعي عاصم الجويحان إلى الاستعانة بالنساء للقيام ببعض الأمور الزراعية، التي لا تتطلب جهدا بدنيا عاليا، "لكن التزامهن بواجبات اجتماعية وأسرية لا يمكن من الاعتماد على عملهن بصورة دائمة".

ويشير الجويحان إلى أن حوالي 25 عاملاً لاذوا بالفرار من مزرعته عقب حصولهم على تصاريح، و"عند إيداع اسمائهم لدى وزارة العمل من أجل الحصول على بدلاء، رفض المعنيون في الوزارة ذلك بحجة ضرورة انتهاء المدة القانونية لاستقدامهم".

ويضيف أن الإجراءات المتبعة لدى الوزارة "غير منطقية"، حيث لا ذنب لصاحب العمل في فرار العامل، الذي لا بد أن يتم ملاحقته لإعادته لعمله، أو تسفيره، والسماح للمزارعين باستقدام آخرين.

ويطالب بحل مشكلة تسرب العمالة الوافدة وخصوصاً "المصرية"، من خلال عدم جواز نقل تصريح العمل من جهة إلى أخرى إلا بعد إخلاء الطرف لدى صاحب العمل القديم، واعتبار ذلك بمثابة عقد ملزم يرتب غرامات مالية عن المدة التي خالف فيها.

إلى جانب ضرورة عدم ارتباط تصريح العمل بمكان محدد داخل المملكة، وإنما بمشاريع صاحب العمل الزراعية بما يمكن من إدارة العمل وتنقل العمالة بسهولة ويسر.

ويشارك صاحب أحد المشاتل الزراعية أسامة السبع زملاءه في ذات المعاناة، فيقول إن سوق العمالة الوافدة يعيش حالة من "الفوضى"، ففيما يطالب أصحاب المشاريع الزراعية وزارات العمل والزراعة والداخلية التدخل لتنظيم سوق العمالة الوافدة عبر ضبط تسربها للعمل في القطاعات الأخرى، تحمّل الجهات الرسمية صاحب العمل المسؤولية لعدم تبليغه عن تسرب العمالة أو لعدم توجهه للمنافذ الحدودية لاستلام العامل الوافد.

ويبين أن القطاع الزراعي يعاني من "تسرب" العمالة الوافدة منه وخصوصاً "المصرية" للعمل بطرق "غير قانونية" في قطاعات أخرى، في ظل اعتماد 90 % من حجم العمل المطلوب للزراعة على العمالة الوافدة وانصراف "المحلية" عن العمل الزراعي.

يذكر أن المساحات الصالحة للزراعة في الأردن تبلغ 3.1 مليون دونم، منها 736 ألف من الزراعة المروية، منها 316 ألف دونم في وادي الأردن والأغوار الجنوبية، و420 ألف دونم في المرتفعات والمناطق الصحراوية.

وتوجه وزارة الزراعة، انتقادات لاذعة للمزارعين، ملقية مسؤولية ترك العمالة الوافدة لأعمالهم في المزارع على عاتق أصحاب العمل باعتبار أنهم هم من يدفعون بهم إلى ذلك.

ويؤكد مساعد الأمين العام للثروة النباتية في الوزارة محمد الفواعير أن العمالة الوافدة لا تلوذ بالفرار من أماكن العمل، إنما تلجأ إلى الانتقال لقطاعات أخرى للعمل فيها، وذلك عقب انتهاء الموسم الزراعي الذي لا يدوم أكثر من سبعة أشهر.

ويبين أن أصحاب عمل "يرفضون" دفع أجور العمالة للفترة المتبقية بعد انتهاء الموسم، ويطلبون منهم مغادرة مزارعهم والعمل في قطاعات أخرى، بحيث أصبحت أعداد كبيرة منهم تجوب الشوارع للحصول على أعمال يومية. ويشدد الفواعير على أن وزارتي الزراعة والعمل لن تسمح للمزارعين باستقدام آخرين، بدلا من أولئك الذين يلوذون بالفرار، نظرا لوجود تعليمات مشددة تقضي بحصول اصحاب العمل ولمرة واحدة خلال الموسم بأعداد محددة من تصاريح العمل.

وكانت وزارة الزراعة أعدت، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أسسا جديدة للحيازات التي تمنح على أساسها تصاريح العمال الزراعيين غير الأردنيين، إذ تضمنت تحديد أعدادهم قياساً إلى مساحات الأراضي التي يسمح باستقدام العمال وفقها، بحيث تكون أراضي مزروعة بالخضراوات وبساتين الأشجار المثمرة، والمحاصيل الحقلية، والمشاتل، والمعارض.

ومنعت الوزارة، العاملين في القطاع من الانتقال إلى آخر، بهدف تلبية احتياجات المزارعين من العمالة، عبر انتقالها في القطاع نفسه، من مزارع إلى آخر.

ويرد وزير العمل محمود كفاوين، على اتهامات المزارعين بالقول أن وزارته "تقوم بدورها على أكمل وجه فيما يتعلق بمخالفة وضبط العمالة الوافدة الهاربة من قطاع الزراعة للعمل في قطاعات أخرى".

لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أنه رغم إطلاق حملات تصويب الأوضاع والحملات التفتيشية، التي أطلق آخرها مطلع الأسبوع الماضي، إلا أن عدد المفتشين "غير كاف" لضبط كافة المخالفين من العمال.

ويشدد على أن ثمة تعاونا دائما ما بين وزارتي العمل والزراعة في وضع كافة الضوابط الضرورية للحفاظ على حقوق صاحب العمل والعامل في آن واحد.

وكانت وزارة العمل عملت على زيادة أعداد المفتشين التابعين لها من 90 مفتشاً الى 160.

ومن أجل دراسة مطالب المزارعين المتعلقة بفتح باب استقدام العمالة الوافدة من جنوب شرق آسيا، وعدم حصرها بالجنسية العربية، شكلت وزارة العمل سابقا لجنة متخصصة لدراستها.

ونتج عن الاجتماعات المتكررة فيها، الخروج بقرار "عدم فتح باب الاستقدام من جنوب شرق آسيا، باعتبار أن ذلك الأمر غير ممكن في الوقت الحالي"، بحسب كفاوين.