أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نتنياهو: مقترح حماس بعيد عن مطالب إسرائيل يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيلي يضم أعضاء من الموساد والشاباك والجيش يصل القاهرة بن غفير: مناورات حماس إجابتها الوحيدة احتلال رفح الاقتصاد الرقمي تعلن إحالة عطاء تنفيذ مشروع البوابات الإلكترونية في المطارات والمنافذ الحدودية الإعلام الأميركي : واشنطن تبنت مسودة الهدنة والأمر بيد إسرائيل الخريشة يدعو الهيئات التدريسية لتبسيط مفاهيم التحديث السياسي لا أردنيين بين الضحايا والمفقودين بفيضانات البرازيل انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لمنظمة الجمعية العالمية لعلوم تشريعات الأغذية إخلاء منزل في البلقاء وعمارة في الزرقاء تذاكر مجانية من الحسين إربد التربية لمعلمي الإضافي : راجعوا البنوك الأربعاء 4 إصابات بحادث تصادم في سحاب "الطفيلة التقينة" تبرم مذكرات تفاهم علمي مع جامعات كردستانية .. مصر تستضيف وفودا من قطر والولايات المتحدة وحماس للتوصل إلى هدنة في غزة غوتيريش: أحث إسرائيل على الانخراط في مفاوضات سلام فورا أبو عبيدة: وفاة الأسيرة جودي فانشتاين متأثرة بجراح خطيرة سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة مكافحة الفساد: ارتفاع حجم استرداد الأموال العامة المنهوبة حزب الله يستهدف بالمسيّرات موقعين إسرائيليين الخارجية الأميركية: اتفاق المحتجزين يصب في مصلحة فلسطين وإسرائيل
الصفحة الرئيسية عربي و دولي طلب الطلاق للضرر .. لاعبة كاراتيه تضرب زوجها...

طلب الطلاق للضرر.. لاعبة كاراتيه تضرب زوجها بشكل متكرر

طلب الطلاق للضرر .. لاعبة كاراتيه تضرب زوجها بشكل متكرر

25-09-2023 07:12 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي ، القاضي محمد عبيد المطوع، أن «التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية فرضت قيوداً لإثبات الضرر، حتى لا يكون الطلاق خياراً سهلاً»، لافتاً إلى أنه «لا يقتصر على النساء فقط، ولكن هناك رجالاً طلبوا الطلاق للضرر، مثل رجل تعرض للضرب بشكل متكرر من زوجته الحاصلة على حزام متقدم في رياضة الكاراتيه».
وتفصيلاً، قال المطوع إن قانون الأحوال الشخصية نظم الحياة الأسرية منذ بداية الخطبة، وحتى أدق التفاصيل من هدايا ومهر وأركان الزواج وأدوار الأطراف في هذه الحياة، مشيراً إلى أنه متسلسل وسهل، لكن يحتاج إلى نوع من الاطلاع والوعي.
وأضاف أن المشكلة الأسرية الأكبر بعد الانفصال تتعلق بمسائل النفقة، والحضانة التي تُعد الشيء الوحيد المتعلق بالأطفال، لذا أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بها وشكلت لجنة الاحتضان التي تضم أطرافاً عدة من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة، وباحثين اجتماعيين من المحكمة، تحوّل إليهم قضايا الحضانة والرؤية لإعداد تقرير بالوضع القائم والحلول التي من مصلحة المحضونين.
وتابع أن قضايا الأحوال الشخصية تختلف عن غيرها، لأنها تمس لأشخاص العاديين، وتتعلق بجوانب إنسانية لا يمكن أن يغفلها القاضي، لذا يطبق أحياناً روح القانون خصوصاً في مسائل الحضانة والرؤية.
وأشار إلى أن التعديلات في قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2019 كانت جوهرية في مسائل عدة، مثل طلاق الضرر، إذ وضعت قيوداً حتى لا يكون الطلاق خياراً سهلاً، فإذا فشلت الزوجة في إثبات الضرر ترفض الدعوى.
وإذا استطاعت إثبات وقوع الضرر حكم لها بالطلاق، بعد استنفاد كل محاولات الصلح بين الطرفين، وفي حالة عدم استطاعتها إثبات الضرر واستمر الشقاق وأصرت على الطلاق يعين القاضي حكمين لمحاولة الإصلاح بينهما، وإذا عجز الحكمان، يصدر القرار وفق معطيات معينة، فإذا كانت الإساءة من جانب الزوج يكون القرار التفريق بطلقة بائنة دون المساس بحقوق الزوجة، وإذا كانت الإساءة من جانب الزوجة يكون القرار التفريق نظير بدل تدفعه الزوجة للزوج، وإذا كانت الإساءة مشتركة يقع التفريق دون بدل، أو ببدل يتناسب مع حجم الإساءة، وإن جهلت الحال ولم يعرف المسيء وأصرت الزوجة على طلب الطلاق يقرر الحكمان التفريق دون بدل.
وكشف المطوع أن طلب الطلاق للضرر لا يقتصر بالضرورة على النساء، بل إن هناك حالات كان الطرف المتضرر فيها هو الرجل، مثل شخص طلب الطلاق بسبب تعرضه للضرب من زوجته الحاصلة على حزام متقدم في رياضة الكاراتيه.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع