جلال الخوالدة يكتب لزاد الاردن : قانون إنتخاب عادل أو الإضراب الشامل

زاد الاردن الاخباري -

سنعترف، أن المتشددين في الأردن، قد فازوا بمعركتهم الأخيرة ضد الشعب، من خلال الدفع لإقرار التعديلات الدستورية، دون حكومة منتخبة، فوضعوا أمام جلالة الملك، ما يكفي من مبررات ومسوغات وتخوفات تدلل على أن هذه التعديلات هي أفضل المتاح، في هذا الوقت، وكذلك استطاعوا، ولا نعرف كيف، تمرير وإقرار المادة 23 من مشروع القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد، التي تحصن الفاسدين وتقوي مواقعهم وتجعلهم بعيدين عن المساءلة والبحث والتقصي، خاصة الصحفية والإعلامية.


وبما أن جلالة الملك، قد صادق على التعديلات الدستورية، وأصبحت نافذة، ولأنه لأجل عين "يكرم مرج عيون" ولن أسمح –شخصيا- للمتشددين المزاودة على ولائي وحبي للوطن والملك، وكذلك إحتراما وثقة بجلالته، سأقبل بالتعديلات الدستورية طائعا مختارا، وأبقى متأملا أن نحصل على حكومة منتخبة قريبا، إضافة إلى أن أي حديث عن التعديلات الدستورية، حاليا، ومنطقيا، سيكون إضاعة للوقت الذي يجب إستثماره الآن، بالتوجه كليا نحو قانون الإنتخاب، وهو الموضوع الأساسي، الذي جاء بحكومة البخيت لتحتل مقاعد الولاية خلفا لحكومة الرفاعي التي فرضت قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية وجاءت بمجلس النواب الحالي، وتسبب ذلك في الغضب الشعبي، والإطاحة بها.


المعلومات المؤكدة تقول، أن حكومة البخيت، تنوي إرسال قانون الإنتخاب إلى مجلس النواب للإقرار بواقع 15 مقعدا للقائمة النسبية، ومع أنها تدرك أن هذا المجلس تحديدا، يتلهف لإقرار القانون الذي لم يتغير فيه الكثير عن الصوت الواحد، ولن يغير في وجوه المجلس القادم ابدا، ولن يؤدي إلى أية تنمية سياسية من أي نوع أو حجم، ولن يساهم في إرساء وتمكين المواطنة بالتمثيل السياسي العادل، ومع أنها تعلم أيضا، أن إرساله على هذه الشاكلة "الناقصة" سيؤدي إلى إشعال معركة سياسية مع الفعاليات الحزبية والشعبية، ومع ذلك فهي غير مهتمة، وتظن أن قدرتها على حسم المعركة لصالحها بسرعة، وبدعم من المتشددين، داخل الحكومة وخارجها، سيجعلها تحقق الإنتصار الساحق الأخير، على حساب الأغلبية والفعاليات السياسية والحراكات الشعبية.


إذا كان الأمر كذلك، وقررت الحكومة فعلا ذلك وعزمت عليه، ورغبت حقا، الدخول في معركة سياسية مع أبناء الوطن التواقين للتقدم والإصلاح الشامل والديمقراطية، فهي دعوة إذن، لنا جميعا، إلى التكاثف والتنسيق لرفض القانون، بهذه الصيغة، والمطالبة بقانون يحصل فيه التمثيل النسبي على 50 % من المقاعد النيابية، تكون مخصصة للقائمة النسبية، وهي قائمة الوطن البرامجية، ونعتقد جازمين، أن هذه المعادلة، هي الأمل الوحيد المتبقي لدينا، لتحقيق التنمية السياسية ولتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الوطن، والذي سيأتي بمجلس شعب، قادر على التشريع وحماية الوطن والمال العام ومراقبة الحكومات لا مهادنتها ومجاملتها على حساب الشعب.


شخصيا، سأستمر في الدعوة للإضراب الرمزي، إعتبارا من التاسع من تشرين الأول، والرمزي تعني، عدم الإرتباط بشكل واحد محدد من الإضراب، بل سيكون مفتوحا وحسب قدرة كل شخص أو حزب أو حراك يرى وجهة النظر تلك أو يتبناها، لكنه في النهاية إضراب ومقاطعة للسلطة التنفيذية والتشريعية ورفض كل ما يصدر عنهما من قول أو فعل أو نشاط أو قرار، سواء بالإضراب عن العمل أو الطعام أو أية فكرة رمزية تدلل على هذا الرفض، ولمدة 15 يوما فقط، وإذا لم يتلمس الشارع الأردني إشارات تدلل على أن الحكومة قد إستجابت للمطالب الشعبية المتعلقة بقانون الإنتخاب، فإننا سندعو مرة أخرى، إلى الإضراب الشامل، وستكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب عن أية خسائر ممكن أن تحدث نتيجة هذا الإضراب وتتحمل وحدها تلك المسؤولية.


الإضراب الرمزي، المتاح دستوريا كنوع من الإحتجاج وحرية الرأي والتعبير، له هدف واحد محدد، وهو المطالبة بقانون إنتخاب ترضى به الأغلبية، وليس مجلس شعب لا يمثل كل الشعب، وإذا لم ترض به كل الأحزاب والفعاليات السياسية الناشطة، فإن الدعوة للإضراب الشامل، ستكون قاسية على قلوبنا، جدا، لكنها سلاحنا الأخير، في وجه المتشددين، الذي لم يتركوا سلاحا لم يستخدموه، في حربهم الأخيرة ضد الإصلاح الشامل، في التعديلات الدستورية وإقرار المادة 23 من قانون مكافحة الفساد.