إخضاع محضرات اللحوم والشعيرية لضريبة المبيعات ينعكس سلبا

زاد الاردن الاخباري -

وقفة بتمعن امام موافقة مجلس الوزراء على إخضاع محضرات اللحوم والشعيرية لضريبة المبيعات بنسبة 4 % وحذفها من قائمة السلع المعفاة يقودنا للحديث حول عدد من الحقائق الاقتصادية والاجتماعية.
ومن بين تلك الحقائق ان الضرائب المفروضة على بنود حياتية معينة، هي الاساس في متوالية ارتفاع المدخلات الانتاجية لمواد غذائية متكررة الاستهلاك، في حياة الغالبية العظمى، من شرائح المجتمع وهم الفقراء، وأن هامش الزيادة في تكلفة مدخلات الانتاج، يبقى قائما منذ اللحظة الاولى، لاحتساب التكلفة الاجمالية على المنتج، الى لحظة وصولها الى المستهلك وبطريقة تراكمية!! وان الزيادة المطردة في تكاليف الايدي العاملة الموظفة في العملية الانتاجية، ومقدار الربح الذي يقرره المنتج وتاجر الجملة والقطاعي، يتم احتسابها على اساس نسبة مئوية، ويجب ان تغطي جميع الزيادات الحاصلة في تكاليف كافة مراحل الانتاج والترويج والبيع، لغاية وصول السلع الى ايادي المستهلكين.
ومن بين تلك الحقائق الأخرى ان شح الموارد المالية هو واحد من المبررات لفرض ضريبة المبيعات، لكن عمليا يتم فرض هذه الضريبة في كثير من دول العالم، والاختلاف هو في آلية التطبيق وتفاوت النسبة المفروضة؛ حيث انها اقل في دول اخرى يشكل متوسط دخل الفرد فيها اعلى بمقدار الضعف كحد ادنى من متوسط الدخل في الاردن.. وبالوقت ذاته فإنه يتم التعامل بمرونة اكبر في تصنيف ضريبة المبيعات المفروضة صعودا وهبوطا حسب فئة الخدمات او السلع ومدى ضرورتها في الحياة اليومية للمواطن والاسرة، وانه يتم اعادة النظر في نسبة الضريبة كليا او جزئيا بما يتواكب مع تقلبات الاوضاع الاقتصادية.
ولكن لم يخف على احد، ان فرض ضريبة المبيعات على بنود اساسية في حياة "الكادحين"، تقود الى زيادة الاسعار وتكاليف الحياة في بنود اخرى!! وهذا لا يحتاج الى تفسيرات او اجتهادات، طالما ان كافة او غالبية البنود التي يتم إخضاعها للضرائب والرسوم الجمركية، هي ضمن القائمة العريضة للمستوردات.. أي لا يوجد اكتفاء او اعتمادية على الذات من مصادر توريد محلية!!
وامام هكذا وضع، ماذا في حيلة المواطن عمله سوى ان يواصل شد الاحزمة على البطون.. والسؤال الذي يتردد على ألسنة الناس هو: ماذا تبقى لديهم لترشيد الاستهلاك.. وكيف يمكنهم الاستمرار في تلبية احتياجاتهم الاساسية، اذا لم تأخذ الحكومة بزمام المبادرة لتطبيق منظومة العلاقة الطردية والايجابية وليست العكسية بين مقومات الحياة الاقتصادية ودورة الاسعار، وقوى العرض والطلب، ومعادلة ثبات القوة الشرائية للنقد المتداول، بين ايدي الناس؟!
ان موافقة الحكومة على إخضاع محضرات اللحوم والشعيرية لضريبة المبيعات بالتأكيد سيكون له انعكاسات سلبية على ميزانية العائلات، وحرمانها من كثير من المنتجات التي تدخل فيها الشعيرية ومحضرات اللحوم!! وبدون ادنى شك سيكون له نتائج ايجابية على الموارد المالية التي تحققها الحكومة جراء الضرائب.. لكن هناك جانبا اقتصاديا عكس استثمارا اجتماعيا في دول العالم المتطور، وهو استثناء الغذاء من منظومة الضرائب، ومن خلال ضبط ومراقبة معيارية للمواصفات والمقاييس ومصادر الغذاء بهدف الحفاظ على مستويات مضمونة ومؤكدة لجودة المنتج، خاصة ان فئة الفقراء غير قادرة على تأمين الحد الادنى من احتياجاتهم الغذائية!!
وسبق ان قامت الحكومة بإعفاء سلة مواد غذائية من ضريبة المبيعات خلال شهر رمضان الماضي وهذا بحد ذاته اعتراف بارتفاع الاسعار قياسا بمسؤوليات المواطن والعائلات الاردنية، وهي خطوة جريئة على الطريق الصحيح للنظر في كل الاساليب الممكنة والقابلة للتطبيق، ومن خلال البحث بجدية عن بدائل ضريبية تحقق مردودا ماليا بديلا لخزينة الدولة!
والسؤال المباشر هو: لماذا ضريبة المبيعات على منتجات غذائية دون اخرى.. وما هي قدرة المواطن المالية حتى تستطيع موازنة اسرته تحمّل ضرائب على محضرات اللحوم والشعيرية! وهل يمكن القول إنها ليست اساسية في حياة المواطن!
وللاسف، وصل التذمر اقصاه حتى من القادمين الى الاردن بهدف السياحة او الزيارة او التدريب.. وغالبية هؤلاء يشكون ارتفاع اسعار وتكلفة الخدمات في المطاعم والفنادق وحتى محلات بيع "الساندويشات"، مقارنة بما يجدونه في دول اخرى!
وخلاصة القول، من المؤمل ان تعود الحكومة عن قرارها الخاص بإعادة إخضاع محضرات اللحوم والشعيرية لضريبة المبيعات، وان تتمهل كثيرا قبل اتخاذ اي قرار بفرض ضريبة من اي نوع على الأطعمة.. ومن حق المواطن ان يتنعم بغذاء وأطعمة خالية من الضريبة.
وبخلاف ذلك، فإن أي ضريبة مفروضة بالتأكيد ستقود الى ارتفاع في المدخلات الانتاجية، ولها انعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية!