خبير دستوري: نطالب بفزعة قانونية

خبير دستوري: نطالب بفزعة قانونية

زاد الاردن الاخباري -

قال الخبير الدستوري ليث نصراوين، إن التعامل مع ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية قائم على أساس الفزعة.
وأضاف عبر إذاعة حياة اف ام، أن مختلف الجهات تتحرك للتعامل مع هذه الظاهرة حينما يقع أمر ما.
وتابع: “نحن نطالب اليوم بفزعة قانونية لإعادة النظر بالتشريعات الناظمة، لهذا الموضوع، تحديدا قانون الأسلحة والذخائر”.
وأورد بأن قانون الأسلحة والذخائر (1952) ينطلق من أساس غير مقبول، إذ أنه يسمح للأردنيين في المادة الثانية منه باقتناء الاسلحة في البيوت للدفاع عن النفس، كما يعطي الحق للأردنيين باقتناء الأسلحة في مناطق معينة دون الحصول على ترخيص، كما يجيز للأردنيين حمل وترخيص الأسلحة الأوتوماتيكية، كما يعطي الأردنيين حمل السلاح في أي اجتماع يقل عن 10 أشخاص.
وأورد: “هناك مشاكل في قانون الأسلحة والذخائر، يجب إعادة النظر فيها”، مشيراً إلى وجود مشروع قانون معدل لقانون الأسلحة والذخائر عام (2016)، حبيس الأدراج في مجلس النواب، كما يوجد مسودة مشروع للأسلحة والذخائر عام (2021)، تم نشرها على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي، وفي عام (2022) كان هناك توافقا للجنة القانونية في مجلس الأعيان على تعديل بعض نصوص قانون الأسلحة والذخائر.
واشار إلى أن جميع التعديلات على تعديلات مشروع قانون الأسلحة والذخائر، تشدد على عدم جواز حمل السلاح في الأردن، إلا باستثناءات محصورة جدا، وإلغاء ترخيص السلاح الأوتوماتيكي على الإطلاق.
ولفت إلى أنه لا يقبل في قانون أردني أن يعطى الحق للأردني حمل السلاح للدفاع عن نفسه، وكأن الدولة غائبة، والقانون غائب، مشيراً أن هذا الأمر يجب على المشرع الأردني أن ينتبه له.

---