هل قانون البلديات الجديد يؤكد على ان القدس اردنية ام انه سهو وقعت به الحكومة و مجلس الامة مرتين

زاد الاردن الاخباري -

كتب : الدكتور محمد علي صالح الرحاحله - صدر قانون البلديات الاردني رقم 13 لسنة 2011 و نشر بالجريدة الرسمية العدد (5114) بتاريخ 13/9/2011 على الصفحات 4209-4249، و قد تضمنت مادتين من القانون نصوص تتعلق بمدينة القدس و مجلس امانة القدس، فقد نصت المادة الثانية منه (مادة التعاريف) في فقرة تعريف المجلس على انه مجلس البلدية او لجنة البلدية و مجلس عمان الكبرى او مجلس امانة القدس، كما و ان تعريف الرئيس شمل امين القدس. اما المادة الاخرى فهي المادة 46 من القانون المذكور و التي نصت على مايلي:
أ- تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته.
ب- تخضع هذه الضريبة لاحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والاعفاءات والغرامة.
ج- تكون فئـــة الضريبــة المشار اليــها في الفقرتين السابقتين كما يلي: -
1-سبعة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها او تحيط بها.
2- خمسة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني.
و تعود اول اشارة الى مجلس امانة القدس في قانون البلديات الى عام 1959 حيث تضمن القانون رقم 24 لسنة 1959 المعدل لقانون البلديات رقم 25 لسنة 1955 تعديل المادة 2- من القانون الاصلي على باضافة عبارة (وامانة القدس) الى آخر الفقرة( 2) منها. و باضافة عبارة (او امين القدس) الى آخر الفقرة (4 )منها اي الى مادة التعاريف.
ومما هو جذير بالذكر ان هاتين المادتين و العبارات المشار اليها اعلاه ورد ايضا في قانون البلديات لعام 2007، و كما هي دونما حذف او اضافة نقلا من قانون البلديات رقم 25 لسنة 1955 و تعديلاته.
ان ورد و تكرار هاتين المادتين بهذا الشكل له احتمالان لا ثالث لهما، الاحتمال الاول و هو ان قانون البلديات لعام 1955 قد تم تعديل بعض مواده و ابقيت بقية المواد كما هي دونما قراءة لها اي ان هنالك سهو وقعت به وزارة البلديات و مجلس التشريع و مجلس الوزراء و النواب والاعيان و ذلك عامي 2007 و عام 2011 على التوالي و لم يتنبه لهذا السهو اي مما مر عليه هذان القانونان، و هذا احتمال غير وارد اطلاقا حيث ان هذه المواد وردت في قانونين منفصلين و في زمنين متباعين و كلايهما بعد فك الارتباط و اتفاقيات اوسلوا و قيام السلطة الوطنية الفلسطينة و بعد توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل، و بالتالي فانه لا يعقل ان لا يكون احد من اللذين مر عليهم القانونين لم يقروا هذه المواد اذ يقدر انه كل منهما قد مر على اكثر من 200 شخصية اردنية من وزير او نائب او عين او قانوني او غيرهم من كبار المسؤولين في الاردن في كل مرة اي عام 2007 و عام 2011، اي ان ورد هذه النصوص عن مدينة القدس سهوا هو غير وارد نهائيا و احتمال بعيد جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا و الا فان هنالك مشكلة كبيرة عند المشرعيين الاردنيين.
اما الاحتمال الثاني فهو ان القوانين الاردنية تتعرف فعلا بان الولاية على القدس هي اردنية القدس هي مدينة اردنية و تعامل كاي مدينة اردنية و يحب ان تطبق عليها القوانيين الاردنية و ليس لاي دولة او سلطة سلطة عليها غير الحكومة الاردنية و ان الحكومات الاردنية و هذا الاحتمال هو الاحتمال الاكثر تقبلا لاي شخص.
ان ما ورد بالقانون الجديد و القانون السابقه له (المادتان السابق ذكرهما) بخصوص مدينة القدس يعترف صراحة بالسيادة و الولاية الاردنية على مدينة القدس، و حيث ان هذان القانونان مرا بمراحل دستورية مختلف فبضرورة ان جميع من مر عليهم هذين القانونين و في فترتين منفصلتين يؤكدون على هذه السيادة والولاية على مدينة القدس، كما ان الحكومات التي اقرت هذه القوانين و كذلك اعضاء مجالس النواب و مجالس الاعيان التي ناقشت هذين القانونين و اقروهما يؤكدون على السيادة الاردنية على ىمدينة القدس باعتبارها مدينة اردنية.
و في هذه الحالة فان جميع رؤوساء الوزرات و الوزراء طيلة الفترة السابقة او على الاقل منذ عام 2007 و حتى الان و هم المكلفون بتنفيذ القوانيين تجاهلوا و يتجاهلون تنفيذ ما ورد في قانون البلديات لعام 2007 و 2011، فيما يتعلق بالقدس باعتبارها مدينة اردنية، وكما ان مجالس الامة الاردنية بشقيها الاعيان و النواب منذ عام 2007 و حتى الان، لم تقم باستجواب الحكومات المتوالية عن تقصيرها في هذا المجال و مع ان النواب و الاعيان انفسهم مقصرون في متابعة الحكومة لتنفيذ هذه القوانيين طيلة هذه الفترة.
حيث ان هذه قانون البلديات الجديد و القانون السابق (قانون 2007) قد مضى عليهما فترة طويلة و هما متاحين لاطلاع العموم و حيث ان عدم اطلاع او العلم بهذين القانونين منذ عام 2007 حتى من قبل المعنيين بشؤون القدس و من اي من سكانها احتمال بعيد جدا جدا جدا و غير وارد على الاطلاق حيث ان هذين القانونين تم مناقشتهما علانا و تم نشرهما بالصحف المحلية و وسائل الاعلام المختلفة، فعدم الاعتراض عليهما يعنى ان هنالك اقرار من الجهات الاخرى على ان السيادة الاردنية على مدينة القدس باعتبارها مدينة اردنية، و بالتالي فان السياسين و المعنيين و المشرعيين في السلطة الوطنية الفلسطنية و منظمة التحرير الفلسطينة و كافة التنظيمات و المنظمات الفلسطينة المعينة بشؤون القدس بما فيها سكان مدينة القدس، لم تعترض او يعترضوا عليهما فان هذا يعني بالضرورة ان هنالك اقرار من كل السلطة الوطنية الفلسطنية و منظمة التحرير الفلسطينة و كافة التنظيمات و المنظمات الفلسطينة المعينة بشؤون القدس و سكان مدينة القدس بان القدس مدينة اردنية يطبق عليها قانون البلديات الاردني هذه من ناحية و من ناحية اخرى فان الجهة الاخرى التي تدعى ان القدس جزء من عاصمتها الازليه ينطبق عليها ما ينطبق على الجهات الفلسطينة و بالتالي فهي تقر و تعترف بالسيادة و الولاية الاردنية على مدينة القدس و انها مدينة اردنية.
وبما على ما سبق فان كلا القانونيين قد صدرا بعد فك الارتباط،اي لا ينطبق عليهما قرار فك الارتباط لانه ينطبق على ما سبق القرار و ليس ما بعده، واقرا حسب القنوات الدستورية و لاقت اجماعا عليها و ان السلطات و الجهات المعنية الرسمية و الشعبية الفلسطينية و الاسرائيلية على حد سواء تقر و تعترف بالسيادة الاردنية على مدينة القدس لعدم اعتراضها عليهما منذ عام 2007 و حتى الان، فان على الحكومة الاردنية ان تعمل على تنفيذ قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 بخصوص مدينة القدس الاردنية و القيام بالاجراءات التالية:
1. ان تقوم وباول جلسة لها بتعين لجنة لادارة امانة القدس لحين اجراء الانتخابات البلدية فيها و ان تعمل على اصدار تعليمات تنفيذية لقانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 خاصة بتعين و انتخاب مجلس امانة القدس ليباشر عمله في ادارة شؤون بلدية القدس
2. ان يتم تحديد حدود بلدية القدس استنادا الى المادة (5) الفقرة (ه) البند (1) من القانون المشار اليه اعلاه بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء.
و على مجلسي النواب و الاعيان ان يحاسبا الحكومة و يتخذا الاجراءات اللازمة والمناسبة في حالة نكوص الحكومة عن القيام بدورها بهذا المجال و عدم تطبيق قانون البلديات الاردني على مدينة القدس التي هي اردنية باقرار الحكومة و مجلس الامة و كافة الجهات و المنظمات الرسمية و غير الرسمية غير الاردنية المتنازعة على مدينة القدس. و عدم السماح لاي حكومة اخرى بالتحدث نيابة عن سكان القدس ان تحدثها عن القدس يعتبر تدخلا بالشؤون الداخلية الاردنية و تعطيلا للقانون الاردن.
ان مجلس امانة القدس الذي سوف تشكله الحكومة بموجب قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 هو الممثل الشرعي لسكان القدس وفق الحدود التي يقرها مجلس الوزراء تنفيذا لهذا القانون، و هذا يعني ان من يتحدث باسم سكان القدس على الصعيد العالمي هو فقط الحكومة الاردنية دون سواها من الحكومات او الدول او المنظمات الاخرى التي لها سيطرة على مدينة القدس بحكم الواقع لان هذه السلطات و الجهات مقرة بان القدس مدينة اردنية و ان تحدثها عن تلك المدينة هو اغتصاب لحق الاردن الشرعي و القانوني على هذه المدينة المقدسة.