(ضغوط حكومية) لإعادة النظر في شروط حل (المجلس)

(النواب) يصادق على (الدستور الجديد)

زاد الاردن الاخباري -

اشراك مجلس الاعيان بالرقابة على الحكومة وبتلقيه تقارير ديوان المحاسبة
ابقاء المجلس العالي لتفسير الدستور قائما الى حين انشاء المحكمة الدستورية
الاعيان يبدأ مناقشة التعديلات الاثنين وقانونيته تنهي مناقشتها اليوم
العرب اليوم - وليد حسني ...
اعلن نائب واحد حمد الحجايا عن مخالفته للتصديق على كامل التعديلات الدستورية فيما كان النائب عبد القادر الحباشنه يعلن موافقته عليها دون تلفون, مشيرا بذلك الى حجم الضغط المكشوف الذي مورس على النواب من قبل جهات حكومية للعودة الى فتح المادة 24 من مشروع التعديلات الدستورية.
وقال النائب الحجايا الذي كان الوحيد الذي خالف التعديلات الدستورية بسبب الرد على التعديلات الدستورية فانني مخالف, بينما كان النائب الحباشنة يشير الى الضغوط الحكومية التي استمرت طيلة انعقاد جلستي المجلس الصباحية والمسائية من خلال الابقاء ولاول مرة على شبكة الاتصالات الهاتفية الخلوية مفتوحة لاتاحة الفرصة امام النواب لتلقي اتصالات توجيهية فيما يتعلق باتجاه التصويت على الفقرة 1 من المادة .24
واعترف عشرات النواب بتلقيهم اتصالات هاتفية من الحكومة لغايات تراجع المجلس عن تعديله الذي ادخله على الفقرة 1 من المادة 24 التي اقرها في جلسته المنعقدة مساء الاربعاء الماضي بعد ان صادق على نص مقترح دعا الىلا يجوز حل مجلس النواب إلا لأسباب واقعية وظروف طارئة .
وتقدمت كتلة المستقبل يدعمها 77 نائبا بطلب اعادة فتح الفقرة 1 من المادة 24 لتعديلها بالعودة الى نص مشروع التعديل الحكومي الذي كانت قانونية النواب قد وافقت عليه اصلا وهو اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه, وقد نجح هذا المقترح بعد اعادة فتحه بعد ما وافق عليه 86 نائبا, وخالفه 19 نائبا وامتنع 3 نواب عن التصويت وغاب 12 نائباً.
وكان لوبي نيابي قد بدا يتشكل مبكرا لغايات اعادة فتح هذه المادة التي وصفت بانها ستكون سببا في اعادة مجلس الاعيان لها مما سيعرقل اقرار التعديلات الدستورية قبل نهاية الدورة الاستثنائية الحالية التي يوجب الدستور فضها في الثلاثين من شهر ايلول الحالي.
ولم تنجح مطالبات مذكرة قدمها النائب محمود الخرابشة ودعمه فيها 21 نائبا بالعودة لفتح المادة 11 , كما لم تنجح مذكرة اخرى وقعها النائب عبد الله النسور ودعمه فيها 31 لفتح المادة 19 من مشروع التعديلات الدستورية بينما نجح اللوبي النيابي بفتح المادة 24 والتراجع عنها, اسوة لخطة تمت بلورتها في اجتماعات تواصلت بين العشرات من النواب خلال اليومين الماضيين وبرعاية وضغط حكومي استمر تحت القبة من خلال الاتصالات التلفونية.
وصادق مجلس النواب في جلسته المسائية على مشروع التعديلات الدستورية بعد ان وافق عليها 98 نائبا وخالفها نائب واحد وغاب عن التصويت 21 نائبا ولم يمتنع اي نائب عن التصويت.
واستهل المجلس جلسته الصباحية بمناقشة المادة 36 من مشروع التعديلات الدستورية التي نصت على تعديل الفقرة 1 من المادة 112 من الدستور الاصلي باضافة عبارةوموازنات المؤسسات المستقلة بعد عبارةالموازنة العامة الواردة فيها.
ووافقت قانونية النواب عليها بعد ان اعادت صياغتها على النحو التالي يقدم مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الامة قبل ابتداء السنه المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيهما وفق احكام الدستور, وتسري عليهما نفس الاحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور.
وصادق النواب على تلك الفقرة بعد ان نجح باضافة عبارة وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية كل ستة شهور من انتهاء السنة المالية ليصبح نص المادة بعد التعديل النهائي لهايقدم مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيهما وفق احكام الدستور, وتسري عليهما نفس الاحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية كل ستة شهور من انتهاء السنة المالية.
ووافق على التعديل 101 نائب وخالفه 4 نواب وامتنع عن التصويت 3 نواب وتغيب عن الجلسة 12 نائبا.
وادخل مجلس النواب تعديلا ادخل بموجبه مجلس الاعيان في شراكه لمجلس النواب بالعمل الرقابي على اعمال الحكومة بعد ان وافق على هذا التعديل 99 نائبا وخالفه 3 نواب وامتنع عن التصويت نائب واحد, وتغيب عن الجلسة 17 نائبا.
وبحسب النص الجديد فانه يقدم ديوان المحاسبة الى مجلسي الاعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها واراءه وملحوظاته وبيان ذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب احد المجلسين منه ذلك.
وكانت المادة 37 من مشروع التعديلات قد الغت نص الفقرة 1 من المادة 119 من الدستور الاصلي واستعيض عنه بالنص التالي:
1 يقدم ديوان المحاسبة الى مجلسي الاعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب احد المجلسين منه ذلك.
وصادق مجلس النواب على المادة 38 من مشروع التعديلات الدستورية التي الغت نص المادة 122 من الدستور استعيض عنه بالنص التالي:
1 يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الاعيان رئيسا ومن ثمانية اعضاء ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الاعيان من اعضائه بالاقتراع وخمسة من قضاة اعلى محكمة نظامية بترتيب الاقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الاقدمية ايضا.
2 للمجلس العالي حق تفسير احكام الدستور اذا طلب اليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
3 تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ .
وافقت قانونية النواب على جميع الفقرات الا انها عدلت في نص الفقرة 1 بشطب كلمة رئيس الواردة فيها بعد كلمةيعينهم.
ووافق على هذا التعديل 104 نواب وتغيب عن الجلسة 15 نائبا وامتنع عن التصويت نائب واحد, ولم يخالفه اي نائب.
وذهب المجلس للمصادقة بموافقة 83 نائبا ومخالفة 18 نائبا وغياب 19 نائبا وعدم امتناع اي نائب عن التصويت على منح الحكومة ثلاث سنوات من اجل تعديل القوانين والتشريعات لتتناسب مع التعديلات الدستورية الجديدة كحد اعلى.
ورغم ان المجلس قد منح هذه المدة الطويلة للحكومة لغايات تكييف القوانين والتشريعات للتواءم مع تعديلات الدستور الجديد فان هذه المهلة قد تكون سلاحا ذا حدين اذ انها منحت الحكومة ايضا مهلة ثلاث سنوات لتطبيق التعديلات الدستورية ولم تلزمها بمهلة زمنية اقل على نحو ما دعا اليه نواب اقترحوا ان تكون المهلة ستة اشهر او دورتين برلمانيتين عاديتين, مما يعني ان مجلس النواب منح الحكومة مهلة ثلاث سنوات متتالية للتباطؤ في تطبيق التعديلات الدستورية خلال تلك المدة.
والغت المادة 39 من مشروع التعديلات الدستورية نص المادة 128 من الدستور واستعيض عنها بالنص التالي :
1 لا يجوز ان تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها.
2 ان جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
واضاف النواب الى اخر الفقرة 2 عبارة خلال ثلاث سنوات.
ووافق 101 نائب دون اية مناقشة على المادة 40 من مشروع التعديلات التي تنص علىيعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, بعد ان وافقت قانونية النواب عليه دون اي تعديل ولم يخالفه او يمتنع عن التصويت اي نائب ولكن تغيب عن الجلسة 19 نائبا.
كما وافق المجلس دون اية مناقشة على المادة 41 من مشروع التعديلات الدستورية التي نصت على مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ احكام هذا التعديل وتغيب عن الجلسة 18 نائبا ولم يمتنع عن التصويت او يخالفها اي نائب.
ومن المرجح ان يبدأ مجلس الاعيان مناقشة مشروع التعديلات يوم غد الاثنين او يوم بعد غد الثلاثاء في ابعد الاحتمالات, حيث انجزت قانونية الاعيان في اجتماعات غير رسمية كامل المواد الدستورية التي انجزها النواب بعد ان قررت اختصار الوقت والعلم بشكل متواز مع مجلس النواب.
ومن المقرر ان تعقد قانونية الاعيان اليوم الاحد اجتماعا رسميا تقر فيه كامل التعديلات ليصار الى دعوة الاعيان للاجتماع صباح يوم غد الاثنين للمباشرة بمناقشتها, في الوقت الذي توقعت فيه مصادر داخل الاعيان ان يحتاج المجلس الى يومين للمصادقة على كامل التعديلات.
ومن المتوقع ان لا يعيد الاعيان الى مجلس النواب اي من المواد الدستورية المعدلة بعد ان نجح اللوبي النيابي في قيادة المجلس للتراجع عن الفقرة 1 من المادة 24 التي كان من شان الابقاء عليها عرقلة اقرار التعديلات الدستورية في مجلس الاعيان وبالتالي اعادتها الى مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز قد قدم تهانيه للشعب الاردني ولجلالة الملك وللنواب على انجاز تلك التعديلات الدستورية قبل ان يرفع الجلسة ليدلي لاحقا بتصريحات لوكالة الانباء الاردنية بترا قال فيها ان ما قام به المجلس يعد انجازا تاريخيا تحقق باقرار مشروع تعديلات الدستور التي تشكل محطة تاريخية من محطات الوطن ورافعة قوية من روافع الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.
واضاف الفايزاننا نفخر في مجلس النواب السادس عشر بان التاريخ سيسجل ان الفضل في هذا الانجاز يعود لجلالة الملك عبدالله الثاني صاحب القرار الاول في الاصلاح الشامل وللمجلس الذي لم يحيد عن اداء دوره التشريعي والرقابي بما يخدم الوطن ويعزز مسيرته الاصلاحية.
وقال ان المجلس وعلى مدى ثمانية ايام عقد فيها ست عشرة جلسة صباحية ومسائية كان فيها النواب على مستوى المسؤولية الوطنية والهمة العالية وهم يناقشون التعديلات الدستورية اخذين بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن حتى يكون اردننا آمنا ومستقرا يتنفس فيه المواطنون عبق الحرية والديمقراطية وتتعزز فيه قيم العدالة والمساواة بين الجميع.
واضاف الفايز اننا جميعا نعتز في هذا المجلس باننا كنا عند حسن ظن قائد المسيرة باقرار تعديلات دستورية ستعمل على احداث نقلة كبيرة في حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد عمل المجلس من خلالها على ترسيخ دور السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واوجدنا البيئة اللازمة لصنع حياة ديمقراطية وحزبية تكون الامثل في المنطقة وكل ذلك يعود الفضل فيه الى جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كان اول الداعين والمطالبين بإجراء اصلاحات عميقة تطال جميع مناحي حياتنا.
وختم رئيس مجلس النواب بالقول انه بموجب التعديلات الدستورية التي اقرها النواب فقد تم تعزيز دور السلطة التشريعية والقضائية وايجاد البيئة المناسبة لتمكين قيام حياة حزبية وسياسية وحفظ كرامة المواطن الاردني.