النظام الانتخابي سيلغي الصوت الواحد

البخيت: قانونا (الانتخاب) و(الهيئة المستقلة) إلى الدورة النيابية العادية

زاد الاردن الاخباري -

عمان - بترا ...التقى رئيس الوزراء د.معروف البخيت بعد ظهر امس بحضور اعضاء اللجنة الوزارية السياسية الامناء العامين للاحزاب السياسية وذلك للبحث في عدد من المواضيع المتعلقة بالجهود المبذولة لتحقيق الاصلاح السياسي بالاضافة الى النقاش في حل النقاط الفنية في مقترح لجنة الحوار الوطني للنظام الانتخابي الجديد .
واكد رئيس الوزراء ان النظام الانتخابي الجديد سيكون نظاما عصريا يلغي قانون الصوت الواحد وياخذ بمبدا النسبية مشددا على ان الحكومة تحترم مخرجات لجنة الحوار الوطني " ولن تكون هناك مفاجات في نظام انتخابي جديد " .
وقال البخيت ان الحكومة تخوض حاليا سلسلة من الحوارات واللقاءات مع القوى السياسية , لمناقشة مشروع قانون الانتخابات والاحزاب , وذلك لاعداد مشاريع قوانين تستند الى توصيات لجنة الحوار الوطني , وتلبي تطلعات كافة القوى السياسية والمواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الانتخابات والاحزاب والهيئة المستقلة لادارة الانتخابات خلال الدورة العادية المقبلة مع طلب اعطائها صفة الاستعجال.
واشار إلى أن الحكومة أخذت بمعظم توصيات لجنة الحوار الوطني مثل الديباجة والغاء الصوت الواحد والمبادئ العامة التي تحكم عملية الإصلاح السياسي اضافة الى مقترح قانون الإحزاب السياسية كما ورد من اللجنة مع ادخال بعض التعديلات الفنية عليه وقائمة المقترحات الدستورية كما وردت والتي عمل مجلس النواب فيها بمسؤولية وطنية ومهنية عالية ومقترح إنشاء هيئة مستقلة للإنتخابات و تبني فكرة القائمة الوطنية مع اجراء بعض التعديلات عليها .
ولفت البخيت الى ان الحكومة اجتمعت مع لجنة الحوار الوطني يوم السبت الماضي حيث قدمت بعض الاستفسارات بخصوص الاشكاليات المتوقعة عند تطبيق النظام الانتخابي المقترح مشيرا الى ان الحكومة لم تتلق بعد ردا يمثل الغالبية وبما يوضح كيفية التعامل مع هذه الاشكاليات مبينا في الوقت نفسه ان هناك شبه اتفاق واجماع لدى لجنة الحوار الوطني على مبدأ النسبية , وعلى قائمة الوطن , رغم تباين الاراء حول عدد نواب قائمة الوطن.
وفي الوقت نفسه اشاد رئيس الوزراء بالجهد الكبير الذي بذلته لجنة الحوار الوطني وبمجمل مخرجاتها مؤكدا ان ما قامت به كان إنجازاً هاماً خلق حالة من التوافق الوطني على قائمة المبادئ التي تحكم عملية الإصلاح السياسي.
وبشان الاهداف المرجوة من النظام الانتخابي المنشود قال البخيت انه يستهدف إنتاج مجلس نواب يمثل الفئات الإجتماعية والمناطق الجغرافية والإتجاهات الفكرية والسياسية كافة وأن يكون مجلس النواب هو المكان الأساسي لإجراء النقاشات الوطنية التي تنتج عنها سياسات وقرارات تتحقق على أرض الواقع من خلال تبني القوانين .
كما يهدف الى تفعيل الحياة الحزبية من خلال تبني نظام إنتخابي يسمح بقيام تحالفات سياسية ما بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة على اسس برامجية موضحا ان هذا سيعمل على نقل المجتمع الاردني من الانتخاب على اساس رابطة الدم والقربى الى رابطة الفكر وهذا قد يحتاج الى وقت .
ويهدف النظام الانتخابي كذلك الى تعزيز مشاركة المواطنين بالحياة السياسية خاصةً فئة الشباب الذين يشكلون الغالبية الكبرى من المجتمع وإشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من عملية صنع القرار اضافة الى تعزيز وحدة النسيج المجتمعي إذ أن النظام المقترح يشجع التواصل ما بين مكونات المجتمع الوطنية والمحلية, وبالتالي فإنه يعتبر آداة فعالة لمحاربة بعض الظواهر السلبية التي عانى منها المجتمع خلال السنوات الأخيرة (ظاهرة العنف المجتمعي).
واستعرض رئيس الوزراء الاشكاليات المتوقع ظهورها عند تطبيق التمثيل النسبي بالقائمة المفتوحة مثل احتساب الكوتات وانتاج برلمان دون اغلبية واضحة تحضيرا لتطوير نظامنا السياسي بحيث تشكل الحكومات من الأغلبية البرلمانية وغيرها من الاشكالات التي تتطلب تعاون وجهود الجميع لايجاد حلول لها مؤكدا حرص الحكومة على الاستماع الى جميع الاراء المتعلقة بهذا الامر .
واكد بهذا الصدد ايمانه بان تداول السلطة التنفيذية سيكون عنوانا بارزا لمستقبل الاردن ولكن الوصول الى تلك المرحلة يحتاج الى وقت وجهد وتدرج في تطوير المجتمع .
وشدد البخيت على ان الانتخابات البلدية المنتظر اجراؤها قبل نهاية العام تشكل محطة هامة في عملية الاصلاح السياسي مبديا ترحيب الحكومة بالمنظمات والمراقبين المهتمين بمتابعة سير الانتخابات .
وبشان الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات اشار رئيس الوزراء الى ان الهيئة ستكون مسؤولة بشكل مباشر على الاشراف والادارة ايضا للعملية الانتخابية وضمان نزاهتها مثلما ستكون مسؤولة عن اللجان الفرعية المساندة للانتخابات البرلمانية العاملة في الميدان .
وجرى حوار استمع خلاله رئيس الوزراء الى وجهات نظر الامناء العامين للاحزاب بشان عملية الاصلاح السياسي خاصة ما يتعلق بمشروعي قانوني الاحزاب والانتخابات والنظام الانتخابي .
واعربوا عن تقديرهم لدور وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في دفع عملية الاصلاح الشامل وتعزيز المسيرة الديمقراطية التي تم على اثرها تشكيل لجنة الحوار الوطني والتعديلات الدستورية التي اكدوا انها جاءت افضل بكثير مما كان مطروحا سابقا .
كما اعربوا عن الامل بان يسهم مشروع قانون الانتخاب في الوصول الى نظام برلماني يمثل كافة شرائح المجتمع وينتج مجلس نواب يفرض نفسه على المشهد السياسي ويكون قادرا على تشكيل الحكومات البرلمانية وان يسهم قانون الاحزاب في تعزيز مشاركة الاحزاب في الحياة السياسية .
واكدوا ان النظام الانتخابي المستند الى النسبية هو افضل نظام انتخابي يتلاءم مع حاضر ومستقبل الاردن مشيرين الى اهمية ان تكون القائمة الوطنية ( البرامجية ) قائمة مغلقة بما يضمن عدالة التمثيل وتعزيز فرص وصول الاحزاب الى البرلمان .
وقدم عدد من الامناء جملة من الافكار المتعلقة بالنظام الانتخابي واليات تعزيز دور الاحزاب ومشاركتها في الحياة السياسية .
يشار الى ان لقاء رئيس الوزراء مع الامناء العامين للاحزاب ياتي بعد لقاء مشابه عقده البخيت السبت الماضي مع لجنة الحوار الوطني في محاولة لايجاد حلول للتساؤلات التي طرحتها الحكومة بشان بعض القضايا الفنية المتعلقة بتطبيق النظام الانتخابي حيث ابدى البخيت انفتاح الحكومة واستعدادها لمناقشة اي افكار من شانها الاجابة على هذه التساؤلات . 0