لا قضايا أمام المحاكم الأردنية بشأن الأضرار المناخية

لا قضايا أمام المحاكم الأردنية بشأن الأضرار المناخية

زاد الاردن الاخباري -

خلا تقرير دولي استعراضي حول التقاضي بشأن المناخ من أي إشارة لقضايا رفعت في المحاكم الأردنية حول السياسات المناخية المتبعة من قبل الحكومة، أو عن أي انتهاكات تسببت بأضرار للأفراد.

فالتقرير، الذي أشار الى ارتفاع "العدد الإجمالي للقضايا المتعلقة بتغير المناخ من 884 قضية عام 2017 لـ2018 في العام الماضي، لم تسجل أياً منها في المنطقة العربية، أو حتى على الصعيد المحلي".

النتائج في التقرير، الصادر نهاية الشهر الماضي عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومركز سابين لقانون تغير المناخ بجامعة كولومبيا "تثير العديد من التساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء عدم وجود أي معلومات تفيد عن التقاضي بشأن المناخ في الأردن، أو حتى على الصعيد العربي".

وأرجعت المختصة في شؤون التقاضي العالمي بشأن المناخ في مركز سابين لقانون تغير المناخ بجامعة كولومبيا ماريا تيجري أسباب ذلك لـ"المنهجية المتبعة في إعداد التقرير، والمعتمدة على تحليل البيانات والمعلومات، والتي تتطلب حقائق أو قوانين تتعلق بتغير المناخ".

وذلك الأمر يعني، على حد قولها إن "هنالك العديد من القضايا المتعلقة على سبيل المثال بتدهور الغابات، أو تلوث الهواء، ولكن إذا لم يتم تأطيرها، أو إدراجها ضمن شأن تغير المناخ، لا يمكن تضمينها في قاعدة بيانات المركز".

ولذلك " قد يكون هنالك قضايا في المنطقة العربية تم رفعها في المحاكم ذات العلاقة بالسياسات المناخية، لكن إن لم يتم إدراجها وبشكل واضح ومعلن ضمن ملف تغير المناخ لا يمكن تضمينها بهذه الحالة لقاعدة بياناتنا".

ولكنها أكدت، على أن "هنالك تحديات تتعلق بجمع المعلومات حول التقاضي بشأن المناخ، ما دفعنا لبناء شبكة من المتطوعين في العديد من دول العالم لتزويدنا بالبيانات الخاصة بهذا الشأن"، بحسب الغد.

وبينت أن "المتطوعين المتواجدين في دول مصر، والمغرب، والبحرين وغيرها، باستثناء الأردن وبلدان أخرى عربية، لم يبلغوا عن أي قضايا منظورة أمام المحاكم بشأن تغير المناخ لغاية هذه اللحظة".

وقد يكون "ارتفاع التكاليف المالية لرفع مثل هذا النوع من القضايا واحدا من الأسباب وراء عزوف المتضررين عن اللجوء للمحاكم المحلية في المنطقة العربية".

ووفق ما ورد في التقرير فإن " معظم القضايا رفعت في الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن التقاضي بشأن المناخ يكتسب زخما في جميع أنحاء العالم، حيث يتم رفع حوالي 17 % من القضايا في الوقت الراهن في البلدان النامية، بما في ذلك في الدول الجزرية الصغيرة النامية".

وفي رأي الرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود" المحامي صدام أبو عزام فإن " التشريعات في الأردن ينتابها العديد من التحديات، والإشكاليات في بناء سبل الإنصاف، والتقاضي الحساس لتغير المناخ، والذي يعد سببا في عدم ورود أي معلومات عن الأردن في التقرير".

ولا يقتصر الأمر على ذلك، على حد قوله بل إن "عدم وجود جهة وطنية تعمل على تصنيف وجمع القضايا التي تحال الى المحاكم المحلية يعد سببا كذلك، ما يتطلب ضرورة تطوير نهج قضائي مختص بقضايا تغير المناخ في الأردن".

ولفت الى أن "السياسات الوطنية والتشريعات المعمول بها في الأردن ما تزال تتعامل مع القضايا البيئية بنمط تقليدي".

ومن بين التحديات الأخرى أن "المحاكم الإقليمية معطلة، رغم وجود محكمة عربية معنية بحقوق الإنسان، إلا أن أدوات التقاضي على مستوى المنطقة ما تزال في بداياتها، لذلك لا يمكن الاعتماد عليها في تحقيق مبادئ الإنصاف الفعالة في قضايا المناخ".

ورغم أن "الأردن منخرط في العديد من الاتفاقيات الدولية والأممية ذات العلاقة بتغير المناخ، لكن ثمة ضعف في الوعي بين مؤسسات المجتمع المدني، والنشطاء، الذي ينعكس على قدرتهم في الاشتباك الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والبيئة كذلك"، وفقه.

وأشار الى أن " الأردن يفتقر للمبادئ المطلوبة لبناء نظام للعدالة المناخية، والتي جميعها تتسبب في نقص المعلومات بشأن التقاضي المناخي".

"ولا بد من الانتقال من التدابير الوقائية الى الحماية والإنصاف، وهذا يتطلب وجود مثل ذلك النظام، الذي يمكن كل الأطراف المتضررة من القضايا المناخية في المملكة اللجوء للقضاء، الذي يجب أن يكون متخصصا بهذا الشأن"، في رأي أبو عزام.

ووفقا للتقرير، تقع معظم النزاعات الجارية المتعلقة بالمناخ في واحدة أو أكثر من فئات النزاعات التي تستند إلى حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي، والدساتير الوطنية، والتحديات المتعلقة بعدم إنفاذ قوانين وسياسات المناخ على المستوى الوطني، والمدعوون الذين يسعون إلى الاحتفاظ بالوقود الأحفوري في باطن الأرض، وغيرها.

---