بعد سنوات عجاف من الحديث عن سياسات التطوير

الطويسي : هيئة للإشراف على (التعليم الجامعي) مرتبطة بالديوان الملكي .. الفرصة الأخيرة?

زاد الاردن الاخباري -

مازال مستقبل التعليم الجامعي في الأردن محل جدل كبير خاصة في ظل استمرار سياسة الفردية في اتخاذ القرارات ووضع الاستراتجيات المتعلقة بالقطاع منذ أكثر من عقدين من الزمان, في حين تتزايد تحذيرات من تحول المؤسسات الأكاديمية الى مجرد هياكل تمنح الشهادات الجامعية وتصرف رواتب الموظفين وتنتج قليلا من العلم.
وعلى الرغم من تعدد الخطط والتشريعات اللازمة للنهوض بالمنتج الأكاديمي يبدو الوضع الراهن في الجامعات صعبا للغاية وينذر بالعديد من المخاطر على مستقبل الخريجين وقواعد الإصلاح التعليمي خاصة مع اتساع رقعة الجامعات الأهلية التي يسيطر على أغلبها النزعة الربحية التي ظهرت تجلياتها خلال السنوات الأخيرة.
يقول رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عادل الطويسي التعليم العالي في الأردن عانى كثيرا من أخطاء وعثرات بعض المسؤولين أوصلته الى ما هو عليه الآن, ومن بين هذه الأخطاء السرعة في إصدار التشريعات بسبب غياب الرؤية الواضحة التي تحدد معالم الطريق وترسم مستقبل النجاح.
وينتقد الدكتور الطويسي آليات إصلاح التعليم العالي المعمول بها حاليا فالتبدل المفاجئ في رسم الاستراتيجيات أو تجميد بعضها يقود الى مصير مجهول قد ينطوي على آثار مدمرة لبنية التعليم الجامعي برمته الأمر الذي يستدعي تدخلا ملكيا لوضع قطاع التعليم العالي على السكة الصحيحة.
لكن ما شكل هذا التدخل الملكي?
يرى الدكتور الطويسي أن الإعلان عن هيئة ملكية تشرف على قطاع التعليم العالي ضمن جدول زمني محدد من شأنه أن يساعد في تنفيذ استراتيجية واضحة ومتفق عليها غير متقلبة تعيد الاعتبار للتعليم الأكاديمي بعد سنوات طوال من التخبط.
خلال السنوات الماضية أعلن عن هيئة ملكية لتطوير التعليم في المدارس غير أن التوصيات التي خرجت بها اللجنة على أهميتها لم تكن ملزمة لمجلس التربية والتعليم الذي تقيد بالسياسات التي يضعها هو وبالتالي تم وأد جميع التوصيات والقرارات, وهذا يثير التساؤل حول أهمية هيئة مماثلة لإنقاذ التعليم الجامعي.
يؤكد الدكتور الطويسي أنه لا بديل عن رعاية ملكية مباشرة للتعليم الجامعي, حيث أثبتت السنوات الماضية أن معضلة التعليم العالي كبيرة مع عشوائية القرار وتعدد المرجعيات.. لذا لا بد من إشراف ملكي على هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه التحذيرات وسط أجواء مشحونة بالتوتر في الجسم الأكاديمي يتعامل البعض من خلالها بحذر شديد خاصة في ظل غياب أية ضمانات تحافظ على هيبة رئيس الجامعة, ففي السنوات الماضية جرت مناقلات وتبديلات غير مدروسة على مناصب رؤساء جامعات أدت في نهاية المطاف الى فوضى عارمة مست قيم التعليم الجامعي.
إزاء هذا الواقع المرير الذي تعاني منه المؤسسات الجامعية لا يبدو رئيس جامعة اليرموك الدكتور عبد الله الموسى متشجعا كثيرا لهذا النوع من اللجان بيد أنه يؤكد اهمية رعاية الملك لأي مشروع أكاديمي.
لا تعليم عال من دون تمويل مالي, يقول الدكتور الموسى ويضيف أيضا المشكلة الأساسية التي أطاحت بالمستوى الأكاديمي في الجامعات فعندما تحتاج الى تطوير وتحديث مرافق وخطط الجامعة فإنك تحتاج الى تمويل مؤكدا عجزه عن تعيين نحو 60 عضوا من الهيئات التدريسية لكلية الإدارة بسبب انخفاض الرواتب.
ويتفق وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور عصام زعبلاوي مع الدكتور الموسى بشأن تمويل الجامعات المشاكل الأساسية التي يعاني منها التعليم العالي في الأردن هي التمويل وأسس القبول وعملية القبول والترهل الكبير في أعداد الطلبة حتى صار بعض الخريجين يشكلون عبئا على سوق العمل.
ويؤكد الدكتور زعبلاوي أن أسس القبول المعمول بها حاليا لا تصلح للقرن الحادي والعشرين حيث نجد أن نسبة القبول عن طريق التنافس تمثل 29% فقط فيما هناك أكثر من مليون !! استثناء في القبول بالجامعات وهذا فيه ظلم كبير للطلبة, مبينا أن وجود مجلس أو هيئة لتطوير التعليم العالي لا يساعد بقدر ما سيكون عبئا عليه حيث لا يوجد في العالم مثل هذه التجارب إلا في قضايا الاعتماد.
ويطالب الدكتور زعبلاوي مجلس التعليم العالي بالقيام بمسؤولياته وإيجاد حل لهذه القضايا من تمويل وتعديل أسس القبول وكذلك البرامج والكف عن الكيل بمكيالين في تطبيق معايير الاعتماد في الجامعات الخاصة والحكومية.



العرب اليوم - وليد شنيكات ...