"إسرائيل" تتهم مصر باستئناف ضخ الغاز سرًّا إلى الأردن

زاد الاردن الاخباري -

اتهم تقرير نشره موقع «ديبكا» المقرب من الاستخبارات "الإسرائيلية"، مصر باستئناف تصدير الغاز سرًّا إلى الأردن منذ يوم الأحد الماضي (18 سبتمبر)، بينما لا يزال ضخه إلى "إسرائيل" متوقفًا.


وقال تقرير ديبكا إن الغاز المصري يصل إلى محطات الضخ في شمال سيناء التي تضخه إلى الأردن في الوقت الذي تبقي فيه الأنابيب الموصلة "لإسرائيل" مغلقة؛ الأمر الذي أثار سخطًا في "إسرائيل".

وأشار التقرير "الإسرائيلي" إلى أن القاهرة وعمَّان قد اتفقتا على إعادة ضخ الغاز بشكل سري غير معلن، بعد أن وافقت الأردن علي رفع سعر الغاز المصري بنحو 250 مليون دولار إضافي.

وفي المقابل، فإن المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مصر قام بتجميد جميع المفاوضات مع "إسرائيل" فيما يتعلق بتحديد سعر الغاز المصري، بحسب "ديبكا".

وقد أوقفت القاهرة تصدير الغاز الطبيعي إلى تل أبيب اضطراراً في أعقاب تفجير الأنابيب الناقلة للغاز من قبل مجهولين مصريين رافضين التعاون الاقتصادي مع "إسرائيل".

وقد وقعت الحكومة المصرية عام 2005 مع الكيان "الإسرائيلي" اتفاقية تقضي بتصدير (1.7) مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل" لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز "الإسرائيلية" على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.

ويقوم القضاء المصري حاليا بالتحقيق فى قضية تصدير الغاز "لإسرائيل" والمتهم فيها سامح فهمى وزير البترول السابق و5 من قيادات وزارة البترول ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأكد الشاهد الأول في القضية إبراهيم زهران وهو خبير دولي فى الغاز أنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا , وسعر التصدير لم يكن متناسبا مع أسعار تصدير الغاز العالمى ويحمل مخالفة صارخة، وأن المتهمين جميعا على علم بالأسعار العالمية، وهذا جزء من مهام وظيفتهم ووزير البترول السابق يعلم علم اليقين سعر الغاز عالميا، وأن تصدير الغاز ملك الشعب ولا يصح الموافقة عليه سوى من خلال نواب الشعب .

"إسرائيل" تسارع الزمن لتأمين غاز بديل:

في المقابل، أوضح مختص في الشأن الاقتصادي أن "إسرائيل" بدأت تسارع الزمن في تأمين غاز بديل عن المصري الذي توقف في أعقاب نجاح ثورة 17 يناير، مشيراً إلى أن ترجمة ذلك بدأ يظهر الآن في أعقاب الحديث عن شروع "تل أبيب" التنقيب عن نفط وغاز في أراضي السلطة الوطنية بشكل خفي ومنفرد، وكذلك اتهام بيروت تل أبيب بالتوغل في مياهها الإقليمية الجنوبية في وقت يتصاعد فيه الحديث عن وجود نفط وغاز في المياه المشتركة.

واتهمت السلطة الفلسطينية (إسرائيل) بالشروع في التنقيب بحقل نفط وغاز طبيعي يقع داخل الضفة الغربية المحتلة بشكل منفرد ومخالف للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وقال عبد الله عبد الله المسؤول في وزارة شؤون الجدار والاستيطان في تصريحات صحفية إن الحقل المستهدف وما يحتويه من موارد طبيعية هو فلسطيني ولا يجوز لـ (إسرائيل) استخدامها أو التصرف بها بأي شكل وفق القوانين والاتفاقيات الثنائية الموقفة.

ودعا المحلل الاقتصادي الدكتور معين رجب، السلطة الوطنية إلى التوجه لجهة دولية قضائية لإدانة (إسرائيل)، وحملها على الكف عن أعمال التنقيب في أماكن الفلسطينيين، والتراجع عن أي إجراء سبق وأن اتخذته.

وأشار رجب إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرف الفلسطيني و"الإسرائيلي" منذ أوسلو تبين أن للفلسطينيين الحق في التمتع بالموارد الطبيعية في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

وبين أن اتفاقية "أوسلو" تنص على ضرورة أن يكون الشروع في مشاريع التنقيب عن الموارد الطبيعة محصوراً في فريق مشترك للطاقة يضم ممثلين عن الجانبين.

ويضم الحقل المستهدف( 1.5 ) مليار برميل نفط وحوالي( 1.7) بليون قدم مكعب من الغاز كما أن نحو (80%) من هذا الحقل يقع ضمن حدود الضفة الغربية حسب التقارير الإعلامية.

وذكر المحلل الاقتصادي معين رجب أن (إسرائيل) اعتادت خرق ما جرى الاتفاق عليه، وكذلك ضرب أي تفاهمات ثنائية أو إقليمية أو حتى دولية بعرض الحائط.

وأشار إلى أن بيروت تتهم تل أبيب بالتوغل في مياهها الإقليمية الجنوبية في وقت يتصاعد فيه الحديث عن وجود نفط وغاز في المياه المشتركة بين لبنان وقبرص و(إسرائيل).

وكانت الحكومة "الإسرائيلية" صدقت خلال اجتماع لها على مخطط للحدود المائية مع لبنان يبقي بموجبه مواقع التنقيب عن الغاز تحت السيطرة "الإسرائيلية"، وذلك على الرغم من مطالبة لبنان الأممَ المتحدة بضمان حقوقه في مناطق التنقيب عن الغاز المتاخمة للحدود المائية مع (إسرائيل) في البحر المتوسط.

وبين المحلل الاقتصادي أن الدولة العبرية تسعى إلى تأمين نفسها في المستقبل من حاجتها للموارد الطبيعية الأساسية (الماء - النفط ) عبر السيطرة على موارد الدول المجاورة ، مشيراً إلى أن توقف مصر عن تصدير الغاز لـ (إسرائيل) يدفع تل أبيب إلى البحث عن بدائل حتى ولو بطرق غير شرعية.