علاء مبارك يوجه نداء وتساؤلا للحكومة المصرية
علاء مبارك يوجه نداء وتساؤلا للحكومة المصرية
زاد الاردن الاخباري -
وجه علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، نداء للحكومة المصرية بعد طرحها مؤخرا
فنادق تاريخية للبيع.
وقال علاء في تدوينة له: "تمتلك
مصر مجموعة من
الفنادق العريقة والتاريخية تقع بعضها على ضفاف النيل وعند سفح الهرم كفندق اولد كتراكت بأسوان وفندق ماريوت مينا هاوس ووينتر بالاس بالأقصر وفندق ماريوت القاهرة الخ".
وتابع: "هل الحصة التي تم طرحها للمستثمرين من خلال الشركة القابضة للفنادق تضم هذه
الفنادق التاريخية؟ ما الهدف من طرحها؟ إذا كان الهدف هو التمويل وإعادة هيكلة بعضها فهناك طرق بديلة تحقق الهدف وتضمن المحافظة على هذه الأصول العريقة بدلاً من طرحها".
وأضاف: "أما لو الهدف من طرح هذه
الفنادق التاريخية هو جمع حصيلة دولارية لتخفيف الضغط على
العملة المحلية فمهما كانت هذه الحصيلة لن تعكس القيمة
الحقيقية لهذة الثروة القومية، فلا يجب طرح أو حتى تقييم هذه الأصول على أنها مجرد
فنادق عادية فهى بكل المقاييس
فنادق لا تقدر بثمن لانها تعتبر ثروة قومية و
فنادق تاريخية ذات قيمة معمارية وتراثية".
ورد أحد الأشخاص قائلا: "أستاذ علاء،،، أغلب
الفنادق الخمس نجوم في القاهره (سواء التاريخيه أو الحديثه) تحتاج استثمارات لتجديدها وإعادة هيكلتها. أعتقد ان الحل الافضل هو عمل اكتتابات (أسهم) تُطرح للمستثمرين المصريين لتمويل ذلك. في حال تعذر ذلك،، يتم السماح لمستثمرين من الخارج لتملّك حصص أسهم لغرض التمويل والتطوير. نفس الفكره تنطبق ايضا على جميع الأماكن السياحيه في جميع انحاء
مصر ،، ومن ضمنها تطوير منطقة الأهرام. في النهايه الأصول مصريه وتقع على أرض
مصر وممكن تقييد الشريك الأجنبي بشروط معينه وعدد سنوات محدده".
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في
وقت سابق بأن صندوق
مصر السيادي يضع اللمسات الأخيرة على طرح حصة 30% من رأسمال الشركة القابضة، التي تضم 7
فنادق حكومية، لصناديق
خليجية ومستثمرين خلال الربع الأول من العام.
وتشمل تلك الفنادق، حسب أحد الأشخاص، وهو مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم ذكر اسمه كون المعلومات غير معلنة،
فندق "ماريوت" القاهرة، و"كتاراكت" أسوان، و"مينا هاوس" الهرم، و"وينتر بالاس" الأقصر، و"سيسل" الإسكندرية، و"موفنبيك" أسوان، و"ألفنتين" أسوان، حسب الوكالة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجادل علاء مبارك في قرارت
الحكومة المصرية، إذا سبق وأن عبر عن رفضه لإزالة المقابر التاريخية في مصر، ووجه رسالة للحكومة، مؤكدا أن هذه المقابر تاريخية وتعتبر تراثا وتحتوى على تحف معمارية.
وردت
الحكومة المصرية وقتها على علاء مبارك، حيث قام المركز الإعلامي لمجلس
الوزراء المصري بالتواصل مع
وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتنفيذ
الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مشددة على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرا، مؤكدة حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.
الدفاع المدني يحذر من تشكل السيول والغبار.
