أبو حمور: لا صحة لما يتردد عن مليارات وصلت أو تسديد مديونية أو نفط مجاني!!!!

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أنه لا صحة لما يتردد من أن مساعدات وصلت بمبالغ كبيرة وعن وصول مليارات ومن أن شركة أرامكو ألغت ديونها على المصفاة أو أن بعض الدول قد تعهدت بتسديد مديونية الأردن أو عن وجود منح نفطية مجانية .


وقال في معرض إجابته على اسئلة « الرأي « أن ما وصل من مساعدات من الدول الصديقة والشقيقة قد ظهر بوضوح في البيانات المالية ضمن النشرة الشهرية للوزارة وحجمه 1440 مليون دولار أو 1024 مليون دينار.

وجدد التأكيد على أن هذه المنح أتت لمساعدة الأردن في الظروف الاستثنائية لعدم المقدرة على زيادة بعض أسعار السلع، مشيرا الى أن هذه المنح لن تؤثر على العجز زيادة ولا نقصاناً، وأوضح : تم إنفاق 584 مليون دينار منها 384 مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات و 80 مليون دينار مكرمة جلالة الملك والتي شملت العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من هذه المكرمة 960 ألف أسرة من أصل 1.2 مليون أسرة في المملكة.


وقال وزير المالية أن التراجع في المؤشرات الاقتصادية يجب أن لا يؤدي بنا إلى الإفراط في التشاؤم فبمقارنة هذه المؤشرات مع ما مرت به المنطقة والعالم جراء الأزمة العالمية، نجد أن مؤشرات الأردن كانت نسبياً مقبولة.

وقال أن رقم فاتورة النفط الذي وصل هذا العام إلى 4.5 مليار دولار على الأقل مقارنة بحوالي (3) مليار دولار للعام الماضي رقم مؤرق.
وفيما يتعلق بالدين وما يثار حوله قال أبو حمور أن أرقام صافي الدين العام الحالية تبلغ 11818 مليون دينار أو 56.2% من الناتج، وكما هو معلوم فان جزءاً أساسيا من الارتفاع الذي حصل في الدين العام يعود لقيام الحكومة بكفالة قروض لقطاع الطاقة

وقال ان قانون الدين العام وإدارته والذي اقر في عام 2001 حدد بأن يكون سقف الدين العام 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحيث لا يزيد عن 60% للدين الداخلي و 60% للخارجي والإجمالي يكون 80%، ثم تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 8 لعام 2008، وبالتحديد المادة (2) حيث تم تعديلها بحيث يكون الدين العام ليس الإجمالي وإنما صافي الدين، وتم تخفيض سقف صافي الدين العام من 80% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.


وانتقد الوزير الحديث المتكرر عن التوسع غير المبرر في الإنفاق وقال أن فاتورة الرواتب للعاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين تشكل 3.3 مليار دينار أو 56% من إجمالي الإنفاق الجاري، وتساءل : هل يوجد هنالك مجال لتخفيض فاتورة الرواتب؟ وهل يوجد مجال لتنزيل الرواتب؟ وهل يوجد مجال للاستغناء عن عدد من العاملين في ظل معاناتنا من الفقر والبطالة، مشيرا في ذات الوقت الى مشكلة الدعم والذي يبلغ 1256 مليون دينار وهو رقم مؤرق أيضا ، مذكرا بأن مجلس النواب كان طلب مطلع هذا العام وبموجب مذكرة للحكومة عدم إجراء أي تغيير على الأسعار وبالتالي فإن تخفيض الإنفاق يعني إعادة النظر بتوجيه الدعم أو الأسعار وهذا موضع دراسة.


وقال وزير المالية أن علاقات الأردن مع دول الخليج العربي لا يمكن تقييمها من خلال الدعم المالي، وأن انضمام الأردن لمجلس التعاون سيعود إيجابيا على الطرفين كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل عمقاً استراتيجياً للأردن


وفيما يلي نص الحوار :-


كيف ترون الوضع الاقتصادي في المملكة، خاصة في ظل الحديث عن تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية؟.


- لا شك بان الحديث حول هذا الموضوع لا بد وان يتصف بالشفافية والوضوح، فمن الواضح ان التطورات الاقتصادية في العالم وخاصة آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد أثرت سلباً على مختلف الدول بما فيها الدول العربية، ولدى استعراض المؤشرات الاقتصادية نجد ان النمو الاقتصادي بلغ في الربع الأول من هذا العام 2.3% وهو نمو متواضع جداً ويعادل تقريباً نسبة النمو السكاني، بمعنى إن مستوى معيشة المواطن لا زال يراوح مكانه، وكما هو معلوم فانه وحتى يتم خلق فرص عمل للأردنيين وتحسين مستوى معيشتهم يجب أن يكون النمو الاقتصادي أعلى من النمو السكاني، إضافة لذلك فقد سجلت معدلات البطالة 13.1% وهو معدل طبيعي خلال السنوات الأخيرة حيث تراوح هذا المعدل بين 12.5% - 13.5%، ولكنه يعني أيضاً ان أمامنا عملا كبيرا يجب انجازه لإيجاد فرص عمل للأردنيين الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى تقليص نسبة الفقر.


ومن جانب آخر، فقد ارتفع عجز الميزان التجاري خلال السبع أشهر الأولى من هذا العام بما نسبته 27%، وهي نسبة كبيرة، وتعزى بشكل أساسي إلى الارتفاع في مستوردات المملكة حيث بلغت نسبته 22% ، متأثراً بارتفاع فاتورة النفط، ومن المقدر أن ترتفع فاتورة النفط هذا العام إلى 4.5 مليار دولار على الأقل مقارنة بحوالي (3) مليار دولار للعام الماضي وهو رقم مؤرق، علماً بان الصادرات ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 16%. وضمن نفس الإطار انخفض دخل السياحة بحوالي 16%، كما تراجع دخل حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بما نسبته 4.8%، وقد انعكس ذلك على الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت إلى 11.5 مليار أو بما نسبته 6% مقارنة بنهاية العام الماضي، مع ملاحظة ان الانخفاض كان يمكن أن يكون اكبر لولا المنح التي تم تلقيها خلال الفترة الماضية، إلا انه يجب أن لا يغيب عن بالنا أن هذا المستوى من الاحتياطيات هو مستوى آمن ويكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة تصل إلى حوالي ستة أشهر ونصف، ولكن التراجع في المؤشرات الاقتصادية التي أشرت إليها يجب أن لا يؤدي بنا إلى الإفراط في التشاؤم فبمقارنة هذه المؤشرات مع ما مرت به المنطقة والعالم جراء الأزمة العالمية، نجد أن مؤشرات الأردن كانت نسبياً مقبولة حيث أن نسبة النمو الاقتصادي لدى الدول الأخرى كان أقل من 2.3%، ناهيك عن أن بعض الدول تشهد تراجعاً في النمو الاقتصادي أما الدول المستثناة من هذا التراجع فهي دول الخليج العربي حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي فيها حوالي 7.8% لهذا العام كونها من الدول المصدرة للنفط حيث من المتوقع أن تتضاعف الفوائض النفطية فيها من 145 مليار إلى حوالي 305 مليار هذا العام.



أما التسهيلات الائتمانية فقد نمت بحوالي 5.5%، ولكن هذا النمو يعود بشكل أساسي إلى اقتراض شركة الكهرباء الوطنية ومصفاة البترول ويصعب أن تعتبره مؤشراً صحياً.

ماذا عن مؤشرات المالية العامة، هل هي في تراجع كما هو حال المؤشرات الاقتصادية التي أشرتم لها أم أن الأمور تختلف؟.


- من حيث المبدأ لا يمكن أن نفصل أداء المالية العامة عن الأداء الكلي للاقتصاد فكلاهما يتأثر بالآخر ويؤثر فيه، وكما تعلمون فقد تحقق خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام وفر يبلغ حوالي (313) مليون دينار مقابل عجز بلغ (281) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وهذا يعود طبعاً للمنح الاستثنائية التي استلمتها الخزينة خلال هذه الفترة، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الإيرادات المحلية لم تنمو بالمستوى المطلوب على الرغم من تحسن الإيرادات الضريبية على الرغم من تعديل القانون وإلغاء عدد من القوانين الضريبية، كما ان الفترة الماضية شهدت زيادة في النفقات. اما فيما يتعلق بالدين وما يثار حوله فلا بد من التوضيح بان قانون الدين العام وإدارته والذي اقر في عام 2001 حدد بأن يكون سقف الدين العام 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحيث يكون لا يزيد عن 60% للدين الداخلي و 60% للخارجي والإجمالي يكون 80%، ثم تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 8 لعام 2008، وبالتحديد المادة (2) حيث تم تعديلها بحيث يكون الدين العام ليس الإجمالي وإنما صافي الدين، وتم تخفيض سقف صافي الدين العام من 80% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ودخلت الودائع كجزء من الدين بمعنى أن رصيد الدين أصبح يحسب بالصافي أي المبالغ المسحوبة مطروح منها المبالغ المسددة ومطروح منها الودائع ، مثلاً إذا اقترضنا 10 مليون وتم إيداعها في حساباتنا ولم يتم صرفها فإنها لا تؤثر على القيمة الإجمالية، فالدين الذي يحسب هو ما يتم صرفه، إذا أخذنا بالاعتبار هذه المعادلة نجد ان أرقام صافي الدين العام الحالية تبلغ 11818 مليون دينار أو 56.2% من الناتج، وكما هو معلوم فان جزءا أساسيا من الارتفاع الذي حصل في الدين العام يعود لقيام الحكومة بكفالة قروض لقطاع الطاقة حرصاً على سلامة وملاءة الشركات الوطنية ولتمكينها من الاستمرار في أداء مهامها في ظل الارتفاع المضطرد في أسعار النفط وعدم تعديل الأسعار منذ عدة أشهر وعدم الانتظام في التزود بالغاز المصري.

فيما يتعلق بموضوع النفقات، لماذا لا يتم تخفيضها، خاصة وان هناك من يرى أن التوسع في الإنفاق غير مبرر؟ وخاصة النفقات الجارية؟.

- هناك خطة لضبط الإنفاق سواءً من حيث شراء السيارات أو الأثاث أو الأبنية وشهدت النفقات التشغيلية (الكهرباء والمياه والمحروقات) ضبطاً واضحاً حيث تم تخفيضها العام الماضي بواقع 20% وهذا العام بحوالي 15% وبهذا تكون خفضت عن عام 2009 بحوالي 35%.


أما فيما يتعلق بما يقال حول التوسع غير المبرر في الإنفاق فأود ان أوضح بأن فاتورة الرواتب للعاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين تشكل 3.3 مليار دينار أو 56% من إجمالي الإنفاق الجاري، هل يوجد هنالك مجال لتخفيض فاتورة الرواتب؟ هل يوجد مجال لتنزيل الرواتب؟ هل يوجد مجال للاستغناء عن عدد من العاملين في ظل معاناتنا من الفقر والبطالة، هذا في جانب أما الجانب الآخر فهو الدعم والذي يبلغ 1256 مليون دينار، وكما تعلمون فقد طلب مجلس النواب مطلع هذا العام وبموجب مذكرة للحكومة عدم إجراء أي تغيير على الأسعار وبالتالي فإن تخفيض الإنفاق يعني إعادة النظر بتوجيه الدعم أو الأسعار وهذا موضع دراسة.


وإذا أخذنا التفاصيل المتعلقة بالدعم وقيمته وهو في الواقع رقم مرهق جداً للموازنة، ويبلغ 1256 مليون دينار أو ما نسبته 21% من إجمالي الإنفاق الجاري، حيث كانت بعض الأرقام للسلع المدعومة كما يلي:

- الخبز يباع بـ 16 قرش بالمقابل كلفته على الخزينة 42 قرش.

- الأعلاف تباع بـ 175 دينار للطن بالمقابل كلفتها على الخزينة 235 دينار للطن.

- المياه يباع المتر المكعب بـ 58 قرش بالمقابل كلفته على الخزينة 85 قرش.

- الكهرباء سعر الكيلو واط 56 فلس للكيلو واط بالمقابل كلفته على الخزينة 120 فلس.

- الغاز تباع الاسطوانة بـ 6.5 دينار بالمقابل كلفته على الخزينة 11 دينار.

- البنزين العادي والسوبر والكاز والسولار مدعومة بـ 17% ما زالت لغاية الآن. بالتالي هذه دعومات مؤرقة ومرهقة.

وإذا ما تم فقط إضافة فوائد الدين وليس أقساط الدين والتي تبلغ حوالي 500 مليون دينار وتمثل 8% من إجمالي الإنفاق الجاري، ولا يمكن أن نتنازل عنها ولا يمكن تخفيضها الآن نتيجة تراكم العجوزات خلال السنوات الماضية فتصبح المعادلة 500 مليون دينار فوائد يضاف لها 1256 مليون دينار دعومات يضاف لها 3.3 مليار دينار فاتورة رواتب كلها تمثل 85% من الإنفاق الجاري وهي لا يمكن المساس بها، ويمكن الحديث فقط عن بقية الإنفاق العام والذي يمثل النفقات التشغيلية والتي كنا قد خفضناها، كما أسلفت، 20% عام 2010 و 15% هذا العام مثل الأثاث والكهرباء والمياه والمحروقات وغيرها، وعن الإنفاق الرأسمالي وأهميته في النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


موضوع المساعدات حديث الساعة اليوم ، وهناك الكثير من التقديرات حول الحجم الحقيقي للمساعدات، ما هو الواقع الفعلي حول المساعدات؟ وكم تبلغ؟ وأين تصرف؟.

- فيما يتعلق بموضوع المساعدات، تحدثت بعض وسائل الإعلام وعدد من الجهات عن وصول مساعدات بمبالغ كبيرة والبعض تحدث عن وصول مليارات والبعض تحدث أن شركة أرامكو قد ألغت ديونها على المصفاة أو أن بعض الدول قد تعهدت بتسديد مديونية الأردن أو عن وجود منح نفطية مجانية، أود القول أنه كلام لا يمت للواقع بصلة، وقد قمت بتوضيح ذلك مراراً و أود هنا القول بأن ما تم وصوله من مساعدات من الدول الصديقة والشقيقة وأظهرته بياناتنا المالية ضمن النشرة الشهرية للوزارة هو 1440 مليون دولار أو 1024 مليون دينار.

هل ستؤثر هذه المنح على العجز المقدر في الموازنة وهل سيتم تخفيضه؟.

- هذه المنح 1024 مليون دينار يوجد منها في الموازنة مرصود بموجب قانون الموازنة 440 مليون دينار وإذا ما تم استثناء الموجود في قانون الموازنة يبقى 584 مليون دينار، وهذه 584 مليون هو ما تقدمت به الحكومة بناءً على حوارها مع اللجنة المالية في مجلس النواب كملحق، إذن هذه المنح أتت لمساعدة الأردن في الظروف الاستثنائية لعدم المقدرة على زيادة بعض أسعار السلع، وبالتالي لن تؤثر المنح على العجز زيادة ولا نقصاً، بحيث تم إنفاق 584 مليون دينار كالآتي 384 مليون دينار لدعم المواد التموينية والمحروقات و 80 مليون دينار مكرمة جلالة الملك والتي شملت العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من هذه المكرمة 960 ألف أسرة من أصل 1.2 مليون أسرة في المملكة وذلك لدى الأخذ بعين الاعتبار متوسط عدد افراد الاسرة الاردنية أي ما يزيد عن 5 مليون فرد قد استفادوا من هذه المكرمة تقريباً، بالإضافة إلى صندوق تنمية المحافظات والذي تم الإعلان عنه أثناء زيارة جلالة الملك لمحافظة البلقاء بقيمة 150 مليون دينار بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالتالي لن تكون مصادر هذا الصندوق بالكامل من الحكومة وبدأنا بالحديث فعلاً مع القطاع الخاص على أساس أن يودع في هذا الصندوق، وقد تم رصد مبلغ 25 مليون دينار في ملحق الموازنة لهذه الغاية لهذا العام ولا يمكن تخصيص مبلغ اكبر لقرب انتهاء السنة المالية وللحاجة لبعض الوقت لإقرار الملحق لذلك تم تقدير 25 مليون دينار لهذا العام وستكون كافية وسيتم رصد المبالغ المتبقية بالتعاون مع القطاع الخاص خلال الفترات القادمة.

ماذا عن مبادرة دوفيل؟.

- أما فيما يتعلق باجتماع مجموعة الثمانية (G8) ومبادرة دوفيل فقد شرحنا الوضع الاقتصادي للأردن وتم تخصيص 38 مليار دولار لعدد من الدول وهي الأردن وتونس ومصر والمغرب وهذه المبالغ عبارة عن قروض ميسرة، أما ما يهم الآن فهو ورود منح لدعم الخزينة دون وجود التزام بتسديدها لاحقاً لذلك يجب تحديث المفاهيم، أي قروض أو ضمانة قروض هي عبارة عن زيادة في الدين، لكن ما يختلف هو أنه بدل أن تدفع فائدة مرتفعة سوف ندفع فوائد اقل وبدل أن تكون قروض قصيرة الأجل ستكون طويلة الأجل ولها دور في المشاريع التنموية أو تمويل عدد من المشاريع وهي أيضا مهمة للاقتصاد وتوفير التمويل اللازم بكلفة اقل وبشروط ميسرة ولكن لا يمكن معاملتها أو التعامل معها على أساس انها منح غير مستردة وستقوم مؤسسات وصناديق التمويل الإقليمية والدولية بالإضافة إلى دول مجموعة الثمانية بدعم وتنفيذ ذلك.

انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، ما هي توقعاتكم ورؤيتكم حول ذلك؟ وهل المهم هو دعم الدول الشقيقة للأردن، أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى بناء علاقات تكاملية؟.

- يحظى الاردن بعلاقات مميزة مع دول الخليج الشقيقة، ونحن نقدر عالياً ما تقدمه هذه الدول من دعم للمملكة وعلى مختلف الأصعدة، وأوضح أن العلاقات الاقتصادية للأردن مع هذه الدول وبخاصة ما يتعلق باستثماراتها في الأردن تشكل أحد الجوانب الرئيسية التي نقدرها عالياً، كما لا ينبغي أن ننسى مستوردات المملكة من دول الخليج وخاصة النفط، حيث إن هذه الدول هي المزود الأساسي للمملكة بالطاقة، وهناك أيضاً جانب مهم لا بد من ذكره وهو العاملون الأردنيون في دول الخليج، فهؤلاء العاملون وإضافة لمساهمتهم في خدمة وبناء الدول التي يعملون فيها فهم أيضاً يساهمون بتحويل جزء من رواتبهم لأسرهم وعائلاتهم التي تقطن في الأردن مما ينعكس إيجاباً على مختلف جوانب الاقتصاد الأردني.
علاقات الأردن مع دول الخليج العربي لا يمكن تقييمها من خلال الدعم المالي، فهذا الدعم لا يشكل إلا جزءاً يسيراً من مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط المملكة وأشقائها في الخليج العربي، ونحن نحرص على تطوير وتعزيز علاقاتنا مع هذه الدول على مختلف الصعد وفي مختلف المجالات، ولفت إلى أن الأحداث الأخيرة في عدد من دول المنطقة أثبتت مرة أخرى أهمية الأمن والاستقرار اللذين يتمتع بهما الأردن وما يشكله ذلك من إطار ملائم للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.


وبذلك فإن انضمام الأردن لمجلس التعاون سيعود إيجابيا على الطرفين. وفي ظل تحديات الطاقة التي يواجهها الأردن والتي تفاقمت بعد انقطاع الغاز المصري وارتفاع سعر النفط. كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل عمقاً استراتيجياً للأردن، والعلاقات بين الأردن ودول الخليج هي علاقات إستراتيجية وتاريخية وقائمة على مبادئ التعاون المشترك والاحترام المتبادل، ولا شك أن انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي سيشكل إضافة نوعية لهذا التجمع الإقليمي، كما أنه سيشكل نقلة ذات مغزى بالنسبة للأردن، ووفق التقييم الأولي سيكون لهذا الانضمام آثار ايجابية على الطرفين.