وزير الخارجية ونظيره العُماني يوقعان برامج تنفيذية بمجال المدن الصناعية والشباب والبيئة والتعاون التربوي
وزير الخارجية ونظيره العُماني يوقعان برامج تنفيذية بمجال المدن الصناعية والشباب والبيئة والتعاون التربوي
زاد الاردن الاخباري -
أجرى نائب
رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع
وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الخميس، محادثات موسعة قبل اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية الأردنية العُمانية المشتركة.
وأكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية الاستراتيجية التاريخية التي تربط البلدين، والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات
جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه
جلالة السلطان هيثم بن طارق، واتفقا على الاستمرار في زيادة التعاون تنفيذاً لمخرجات القمة التي جمعت صاحبي الجلالة في تشرين الأول من
العام الماضي في مسقط.
وبحث الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية وفي مقدمها القضية
الفلسطينية وجهود حل
الأزمة السورية.
وترأس الوزيران أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية الأردنية العُمانية المشتركة، التي يأتي انعقادها تنفيذاً لما تم التوافق عليه خلال الزيارة
الملكية الأخيرة إلى سلطنة عُمان.
وبحث الوزيران فرص توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والسياحي والثقافي بين البلدين.
كما وقّعا على محضر اجتماع اللجنة، الذي يهدف إلى مأسسة تعاون أوسع في مختلف المجالات، وعلى مذكرة تفاهم و أربعة برامج تنفيذية في مجالات إنشاء المدن الصناعية، والتعاون التربوي، وفي المجال الشبابي، ومجال حماية المستهلك، والمجال البيئي.
وصدر عن الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية المشتركة بين
المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان البيان التالي:
عُقِدت الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية المشتركة بين
المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عُمان في عمّان بتاريخ 6 تموز 2023.
وترأس الجانب الأردني نائب
رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وترأس الجانب العُماني
وزير الخارجية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وبحث الجانبان العلاقة الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما لها من خصوصية تعززت في ظل الرعاية والاهتمام اللذين تحظيان بهما من صاحبي الجلالة الهاشمية
الملك عبدالله الثاني، وأخيه
جلالة السلطان هيثم بن طارق، والتي تشكل نموذجاً فريداً للأخوة الراسخة المبنية على الاحترام والتفاهم، وتطابق وجهات النظر في مجمل قضايا المنطقة والتحديات التي تواجهها، والتطلع المشترك والدائم إلى تحقيق إنجازات أكبر تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، ومزيد من التعاون والتنسيق المشترك للتعامل مع التحديات كافة.
واستعرض الجانبان مسار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وما شهده من تقدم وتطور، وأكدا أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات المردود الاقتصادي الكبير، كالصناعة والزراعة والبيئة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، ومجالات الصحة والتعليم والسياحة والثقافة والإعلام، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
وشدد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل لحل عادل لها ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب
الفلسطيني الشقيق، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها
القدس الشرقية، ووفق قرارات
الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
كما أكد الجانبان أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في
القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وشدد الجانبان على ضرورة احترام دور دائرة أوقاف
القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالصا للمسلمين، وتنظيم الدخول إليه.
وعبرا عن رفضهما المطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف الوجود
المسيحي في
القدس الشرقية المحتلة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية.
ودان الوزيران الاعتداءات المتواصلة على الأراضي
الفلسطينية المحتلة، وآخرها على مدينة جنين، وحذرا من انعكاسات استمرار الاحتلال وتكريسه والخطوات الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين.
وأكد الجانبان ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي
خطوات عملية وعاجلة لتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، وحتى تستمر في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.
وأكد الوزيران أهمية الدور العربي الذي انطلق بعد اجتماعي جدة وعمّان للإسهام في جهود التوصل لحل
الأزمة السورية وفق منهجية "خطوة مقابل خطوة" وبما ينسجم مع
القرار الأممي 2254 ويعالج جميع تبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية، كما رحبا بقرار
مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم 8914.
وشدد الوزيران على أن حل قضية
اللاجئين السوريين هو عودتهم الطوعية إلى
سوريا ما يوجب تكثيف الجهود المستهدفة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
واستعرض الجانبان عدداً من الأزمات الإقليمية والدولية، وأكدا ضرورة
العمل معاً من أجل تعزيز
العمل العربي المشترك بما يدعم قدرات التعامل مع كافة التحديات الإقليمية والدولية، وتوافقت رؤاهما بشأن تعزيز مساعيهما لحشد جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض
دول المنطقة والعالم، وبما يسهم في التوصل إلى حلول سياسية ترسخ السلم والاستقرار.
ورحبت
اللجنة بنتائج اجتماع
اللجنة التحضيرية الفنية الذي عقد عبر تقنية
التواصل المرئي برئاسة امين عام
وزارة الصناعة والتجارة الأردنية دانا الزعبي، و
رئيس الدائرة العربية
الشيخ فيصل بن عمر المرهون في
وزارة الخارجية العُمانية.
ووقع الجانبان، على هامش اجتماعات اللجنة، على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات المدن الصناعية والشباب والبيئة وحماية المستهلك والتعاون التربوي.
واتفق الجانبان أيضاً على عقد الدورة الثانية عشرة للجنة الوزارية المشتركة في سلطنة عُمان في عام 2024م، في تاريخ يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية.
و أعرب البوسعيدي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق خلال إقامتهم في
المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
يشار إلى أن نائب
رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره
وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي، وقعا في نهاية أعمال
اللجنة الوزارية الأردنية العُمانية المشتركة، على محضر اجتماع اللجنة، وعلى مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التالية:
- مذكرة تفاهم للتعاون في إنشاء المدن الصناعية.
- برنامج تنفيذي للتعاون التربوي 2024- 2026.
- برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في البرنامج الشبابي للأعوام 2023- 2025.
- برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك الموقعة بين البلدين.
- برنامج تنفيذي للأعوام 2023-2025 لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في المجال البيئي.
وعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
"حماس": الورقة الأخيرة التي وصلتنا أفضل مقترح يقدم لنا
