اذا لم تكن الحكومة جادة في التغيير، فإن إرادة الشعب جادة في تغيير الحكومة.

جلال الخوالدة يكتب لزاد الاردن : إرادة الشعب جادة في تغيير الحكومة

زاد الاردن الاخباري -

لا أعلم كيف يفهم البعض، اننا حين نطالب الشعب بضبط النفس ونطالبه بالتعبير السلمي عن احتجاجه ورفضه للتعديلات الدستورية التي طبل لها "المطبلون"، والتعديلات "غير المقنعة" على قانون الإنتخاب، والتباطؤ الشديد في إنجاز كل شيء، ورغبة منا أنا لا نرى دماء تسيل في شوارعنا، وأن لا نصبح هدفاً للمحطات الإخبارية التي يستهويها رؤية هذه المشاهد المؤلمة، أنهم يفهمون، أننا نقف إلى جانب الحكومة أو نجاملها أو "نطبطب" عليها، فالحكومة ليست هي الوطن ولا هي كل الدولة الأردنية، إنهم مجموعة من الأشخاص الذين يتولون السلطة التنفيذية فقط، وإذا كان هؤلاء لا يفهمون ذلك، ورئيس الحكومة وطاقمها ومستشاريها يفهمون أننا نفعل ذلك لأننا نحبهم وندعمهم فهم مخطئون، كلياً، فليس بيننا وبين الحكومات سوى ذلك الآمال العظيمة التي نصبو إليها، فإن أحسنوا، وقدموا ما يثبت أنهم جادون في تحقيقها فلهم منا كل التشجيع والدعم، اما أن يظهر، كما يظهر الآن، انهم يبذلون أقصى جهودهم للتحايل والإلتفاف عليها، فستكون الحكومة، بنفسها، تدعونا وتدفعنا للمطالبة بإسقاطها، وضم أصواتنا لجميع من ينادي بذلك.

وبعيدا عن آمالنا قليلا، في قانون الإنتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية والحكومة المنتخبة، نجد اليوم أن هناك تهميشا وتقاعصا غير مقبول في أزماتنا الأردنية التقليدية، وخصوصا ذاك الفقر الذي يدب في أرجاء الوطن كالشبح يهدد الناس صباح مساء، وكذلك غلاء المعيشة الذي تفاقم مرات ومرات وما زالت الرواتب والأجور في أدنى مستوياتها، عدا عن البطالة التي فتكت بالشباب الأردني، وأصبح نادرا، وبعيد عن الدراسات غير المقنعة، التي لا أحد يدري كيف يتم إجراؤها، أن تجد بين كل 5 أشخاص واحدا لديه وظيفة براتب يوازي حجم مصروفاته وإلتزاماته، ولا أرى ان هذه الحكومة، حكومة دولة البخيت، قد قامت بفتح ملف واحد فقط، وبحثه على أحسن وجه، كالمديونية مثلا، وحرب الهوية الوطنية التي قسمت ظهور الناس بالفعل، والعنف المجتمعي الذي تحول من ظاهرة إلى حقيقة قطعية ليس هناك شك في إتساعها وامتدادها في طول وعرض البلاد؟ وماذا بالنسبة للخلل السياسي في إقصاء المعارضة كليا من الحسابات المتوازنة والعلمية؟ وماذا بالنسبة لأخطر الملفات على الإطلاق وهو الإصلاح الشامل؟

لا نريد أن نكرر نفسنا، ولكننا نريد نلمس التغيير، وإذا لم يحدث، ولم يحدث، ولن يحدث، فليس أمامنا سوى تغيير الحكومة فورا، ليس بواحدة مثلها من حيث الأشخاص والرموز، وصراعات القوى والمصالح والتزكيات والترشيحات، بل من حيث طريقة تشكيلها، ولا أحد يفهم هذا التعنت برفض الحكومة المنتخبة المكلفة بفتح تلك الملفات جميعا ومحاسبة فريقها الوزاري يوما بيوم وساعة بساعة على قضايا الوطن وإنجازاته!

إلى متى سيبقى هذا التخوف يستوطن في أعماقنا؟!؟