نمروقة: "معدل قانون السير" تضمن تعديلات جوهرية على 25 مادة

نمروقة: "معدل قانون السير" تضمن تعديلات جوهرية على 25 مادة

زاد الاردن الاخباري -

تضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون السَّير لسنة 2023 "تعديلات جوهرية" على 25 مادة، وفقا لوزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2023م، والسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسواقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
وقالت نمروقة، لـ "المملكة"، الأربعاء، إنّ الأردن شهد حوادث سير "خطيرة جدا ومميتة"، مما تسببت بارتفاع أعداد الوفيات بشكل ملحوظ.
وأضافت، أن قانون السير والقوانين كلها هي "مرآة للمجتمع وتأتي وليدة لمعالجة حاجة وحالة أصبحت تشكل ظواهر مقلقة".
وأكّدت، أن هدف القانون الحد من المخالفات، وضبطها، وتحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، حيث كان لا بد من إعادة النظر في العديد من العقوبات التي أصبحت تشكل خطرا على مستخدمي الطريق، وأصبحت تزهق أرواح المواطنين، وأصبحت كذلك تحدث أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت نمروقة، إلى أنه أصبح واضحا أن هناك عدم التزام من البعض بتطبيق قانون السير، حيث كان لا بد من تحقيق الردع العام والخاص من خلال فرق عقوبات تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة وآثارها الخطيرة على المجتمع، للحد من الاستهتار بارتكاب المخالفات المرورية التي شهدت تزايدا ملحوظا ومقلقا؛ وحصدت أرواح العديد من الأبرياء.
وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للسَّلامة المروريَّة، أكّدت نمروقة، أن المجلس سيتبع لوزارة الداخلية، حيث سُيعن ىبوضع السِّياسات المروريَّة وتوحيد مختلف الجهود المعنيَّة بالمرور والنَّقل.

---