نعم يا سيدي .. نحن نخشى الوطن البديل !

زاد الاردن الاخباري -

كتب : علي الحراسيس - يجب أن يكون الحديث عن الهوية الأردنية بشكل إيجابي وواضح\"، و\"يجب أن نتحدث بصوت عال بالنسبة للهوية الأردنية....

اقتبس هذا المقطع من حديث جلالة الملك الى نخبة من الاعلاميين ورجال الساسة والمثقفين والاكاديميين لاتحدث وبصوت واضح ومرتفع كما اراده سيد البلاد بالقول ان موضوع الوطن البديل يؤرقنا بكل صراحة ، وخشيتنا على الاردن خشية على الروح والذكرى والارض والهوية وخشية على بني هاشم رعاة الوطن الجميل ، اقول ذلك لأن المنادين بالوطن البديل يدخلون اليه من بوابات عدة ، فتارة يتحدثون عن حقوق سياسية منقوصة ، وتارة يتحدثون عن محاصصة بين ابناء الشعب الاردني والفلسطيني في الاردن ، وتارة يطالبون بفتح باب التجنيس للمهجرين والفارين والمقيمين وكذلك المطالبة بتجنيس ابناء الاردنيات والضغط واضح بهذا الاتجاه وتحت مسميات إنسانية او بدعوىالمساواة بين الذكور والاناث والتي لم تعد مقبولة بل وباتت مكشوفة لدى الناس جميعا ، وإلا ما بال النسوة في المحافظات والقرى والمخيمات اللواتي يعانين مرارة البطالة والعزلة والتهميش والتوقف عن مواصلة التعليم لم يجدن من نسوة عمان وجمعياتهن النخبوية اهتماما بالمستوى الذي ينادين به في موضوع المساواة بين الذكور والإناث كمدخل مكشوف لتحقيق هدف التجنيس !!
نخشى على الوطن ياسيدي لأن شرذمة غير عاقلة ومدعومة ايضا وجهت صفعة للشعب والنظام وشوهت صورة البلاد في محافل السفارات الغربية ولم يأت أحد على ذكر او تجريم او ادانة ذلك السلوك ! ونخشى على الوطن لأن السفارات الغربية بدأت تعزف على نفس اللحن بالنسبة للحقوق المنقوصة وضعف النظام ولم يخطر ببال وزارة الخارجية او اي مسئوول الاسارة الى ذلك .
نخشى على الوطن يا سيد البلاد ونخشى على الهوية لأن موضوع المواطنة والتجنيس ودون انظمة العالم متروك للمزاجية والضغوطات والسمسرة والرشي التي تدفع لقا الحصول عليها ، فباتت الهوية الاردنية او المواطنة سلعة تباع وقد بلغ حد المتاجرة بها والسعي لتحقيقها امرا هيناً مقابل بضعة الاف من الدنانير تسلمها فعلا بعض المتنفذين ، ولودققت أوراق وزارة الداخلية لوجدتم من تلك القضايا ومن عمل بها وتابع العمل العجب العجاب .
نعم يا مولاي ، نخشى على الهوية لأن قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية يستدعي وعلى الفور قوننة هذا القرار وبيان من هو الاردني ومن هو الفلسطيني خلال تلك الفترة منذ العام 1988 ، ونستغرب استمرار التهرب والمماطلة من قوننة هذا القرار الذي فتح المجال أصلا لكل التيارات السابقة للتحرك والمناداة بتلك الحقوق والاستعانة او الاستقواء بالسفارة الامريكية وحتى نائب الرئيس الامريكي خلال زيارته للاردن قبل عامين ، ولذلك و بدون قوننة قرار فك الارتباط سيبقى موضوع التجنيس متاح ومفتوح ويحكمه موظف صغير في دائرة حساسة او متنفذ يتاجر بها !
نخشى على الهوية والوطن ، لأن احدا لم يرد الإعتبار للشعب الاردني جراء التطاول والنباح الذي صدر بحقه و الذي مارسه البعض من اتباع تيار المحاصصة بشكل متسارع ومترافق مع الحديث عن موضوع التجنيس والوطن البديل ، ونتسائل هنا ، لماذا لم يتم التطرق لمن صفعوا الاردن وانحازوا وتباكوا امام بوابة السفارة الامريكية وشوهوا صورة النظام والشعب في سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الدول التي تعيش أزمات او تتصارعها اقوام ، و نخشى ان يقال انها ظاهرة ! قد تتحول الى ثقافة ومؤسسات داعمه تجد ضآلتها في اللجؤ الى السفارات الغربية المعادية التي لم تحترم حتى قواعد العمل الدبلوماسي وراحت هي الاخرى تطلق إتهامات بالاقليمية والعصبية بحق بعض المدافعين عن الوطن وهويته الاردنية ، وكان لابد من التطرق اليهم ولو بكلمة أو إدانة او تجريم حتى يوضع لهم حد ويتوقفوا عن تلك المؤامرات التي تستهدف الاردن والنظام معا ؟ فأين رد الاعتبار للشعب الاردني ، واين حق هذا الشعب من قبل اولئك المعتوهين عرابَي المؤامرات على البلاد .
واخيرا وليس أخرا نقول ، لقد أزاح جلالة الملك عن كاهلنا بعض التوتر والخوف الذي لازمنا منذ سنين جراء تحركات هذا التيار الناقص عقلا وانتماءا سواء للاردن او لفلسطين ، ولكنه الحاجة ملحًة لقوننة قرار فك الارتباط وتحديد قانون عام للجنسية تلتزم به كل الدوائر المعنية وتقوده محاكم خاصة ضمن آلية ومحددات مباشرة تحترم الخصوصية الاردنية والتشكيلة الديموغرافية القائمة وكذلك الظروف التي تعيشها البلاد والامكانات المتوفرة لإستيعاب المزيد من المجنسين حتى تنجلي غيمة الاحتلال ونلغي من قاموسنا موضوع الوطن البديل ، وحتى لا يبقى منح الجنسيات حكرا على بعض المتنفذين ممن استفادوا وتاجروا بهذه البضاعه .