“أجور الأطباء”: حق للنقابة أم “الصحة”؟ .. وتصعيد جديد لإقرار اللائحة

“أجور الأطباء”: حق للنقابة أم “الصحة”؟ .. وتصعيد جديد لإقرار اللائحة

زاد الاردن الاخباري -

وسط مطالبات أطباء القطاع الخاص بإقرار لائحة الأجور الجديدة لوزير الصحة، وقع مئات منهم على مذكرة ستسلم الى وزير الصحة قريبا تقضي بضرورة اقرار اللائحة الجديدة “تحت طائلة المسؤولية”.
غير أن نقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي أكد أن لا علاقة لوزير الصحة من قريب او بعيد باقرار لائحة الأجور، بل النقابة هي صاحبة الصلاحية فيها ويتم تسليمها لوزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء لغايات نشرها في الجريدة الرسمية بعد التوافق عليها من كافة الاطراف.
وقال الزعبي لـ”الغد” ان اقرار اللائحة حق للنقابة بموجب قانونها، وإن الإجراءات والاجتماعات تسير بشكل جيد لإقرارها بعد سلسلة اجتماعات بين النقابة وشركات التأمين التي سلمت القائمة وتدرسها.
وبين أن تخفظات شركات التأمين كانت على ضرورة تطبيقها بشكل تدريجي لتتوافق مع عقود التأمين وبوليصاته التي وقعت من عدد من الجهات وتعويض الفارق على مدار عام.
وشدد على ان اللائحة تطبق حاليا في حال اي خلاف بين الطبيب والمريض او شركة تأمين، وان النقابة سيدة نفسها ولائحة اجورها ستسير بالاتجاه الصحيح بعد التفاهم بشأنها مع الاطراف ذات العلاقة.
وكانت نقابة الاطباء وضعت لائحة اجور تنظيمية لأطبائها بتوافق مع الجهات ذات العلاقة، فيما كانت آخر لائحة اجور في العام 2008.
وعدلت اللجنة التي اعدت اللائحة في النقابة حدين أعلى وأدنى، وأزالت التشوهات والفروق السابقة، وأضافت اجراءات لم تكن موجودة اصلا، فضلا عن وضع وصف اجراءات عمل لكل طبيب وإزالة التداخلات بين اجراءات الاطباء كالتجميل والجلدية وغيرهما.
وتهدف اللائحة الجديدة، وفق ما ذكرته النقابة، إلى إزالة “التغول الحاصل بين عدة جهات، وتنظيم علاقة الطبيب مع شركة التأمين والمريض وزميله الطبيب، والعمل على إجراءات ضبط المهنة”.
وتم رفع لائحة الاجور الطبية الجديدة إلى الحكومة للسير في الاجراءات القانونية قبل إقرارها، والتي من شأنها “وقف التداخل بين بعض الاختصاصات الطبية ووضع تسعيرة لبعض الاجراءات المستحدثة، الا ان اعتراض عدد من الجهات التأمينية حال دون اقرارها، فيما عقد البنك المركزي سلسلة اجتماعات لغايات التوافق بشأنها”.
واستنادا إلى نظام أجور الاطباء رقم 46 لسنة 1989 الصادر بموجب المادة 35 من قانون نقابة الاطباء رقم 13 لسنة 1972، طلب المجلس من لجنة الأجور إجراء التعديلات اللازمة بما يضمن العدالة بين سائر اطراف المعادلة الطبية.
كما تعمل اللائحة الجديدة على الفصل بين الاجراءات المتداخلة بين اكثر من تخصص، ويقوم بها أطباء من تخصصات مختلفة، حيث تم توحيد أسعارها لكافة التخصصات بالتوافق بين جميع الأطراف.
وطالب اطباء في القطاع الخاص الحكومة والنقابة بسرعة إقرار لائحة الأجور الجديدة التي اعدتها لجنة متخصصة في نقابة الاطباء بعد مرور أكثر من عام على اقرارها.
واشاروا في تصريحات لـ”الغد” إلى أن اللائحة “منصفة وتمت مراجعتها، وهي تنظيمية تحفظ حقوق جميع الاطراف”، مشددين على ضرورة خروجها بالسرعة الممكنة والبدء بالإجراءات القانونية حيالها.
وجاء في مذكرة الاطباء وفقا لاختصاصي الامراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة: “لماذا لم توقع لائحة الأجور التي تم العمل عليها لفترة طويلة، وبذلت فيها جهود مضنية لإتمامها خلال فترة تسلم مجلس ممارسة مهام وصلاحيات نقابة الأطباء؟”.
وأشارت المذكرة الى ان لائحة الأجور رفعت منذ العام 2021 ليوقع عليها وزير الصحة، ومنذ ذلك التاريخ ما تزال قابعة في درج الوزير ولم تخرج للعيان، وسط ازدياد الاحتقان والتراشقات حول سبب عدم المضي بإقرار تلك اللائحة.
وأوضحت المذكرة ان وقف العمل بلائحة الاجور كان “بسبب ضغوطات شركات التأمين لكي تبقى اللائحة في الدرج ولا تقرها الحكومة، لأنها مستفيدة من بقاء أجور الأطباء على أسعار لائحة سنة 2008 المعمول بها إلى اليوم”، وفقا للطراونة.
وقالت المذكرة ان “الحياة تغيرت بشكل كبير وسط ارتفاع الأسعار والتضخم المالي الكبير، وارتفاع سعر الفائدة وما رافقه من ارتفاع شديد على كل المستويات حتى على فاتورة الطاقة”.
وبينت المذكرة ان استمرار هذا الواقع سيؤدي فقط إلى تفاقم الوضع وزيادة فوضى التسعيرات والأجور، والخاسر الوحيد هو الطبيب الملتزم والمريض الذي لا حول له ولا قوة.الغد

---