أردنيات يعتصمن برفقة أبنائهن للمطالبة بتعديل المادة 6 من الدستور

زاد الاردن الاخباري -

بينما كانت اللجنة القانونية في مجلس النواب تستعد لعقد لقائها مع أمناء عامي الأحزاب بغية مناقشة التعديلات الدستورية, كان العشرات من الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وأبنائهن يعتصمن أمام مجلس الأمة مطالبات بتعديل المادة (6) من الدستور.
ووفق المديرة التنفيذية لجمعية النساء العربيات ليلى نفاع فإن عدم إضافة كلمة الجنس إلى المادة 6 التي تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا فرق بينهم في اللون أو العرق أو الدين أو اللغة, يعيق المرأة من استخدام حقها في الطعن بأي قانون يميز ضدها في التشريعات الأردنية.
وأثناء سير الاعتصام كانت تسعى مقررة اللجنة القانونية في مجلس النواب وفاء بني مصطفى لعقد لقاء بين اللجنة القانونية في المجلس ومنظمات المجتمع المدني وممثلة حركة أمي أردنية وجنسيتها حق لي نعمة الحباشنة, لتتمكن النساء من إيصال صوتهن إلى المجلس.
وأثناء اللقاء قدمت الناشطات مذكرة لرئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب تضمنت مطالبة بإصدار قانون جديد للجنسية وفقا لأحكام الدستور يتضمن الفقرة الاتية "يعد أردنيا من ولد لأب أردني أو أم أردنية".إلى جانب تكوين إرادة سياسية جدية تلتزم بجدية بحقوق وشؤون المواطنين والمواطنات وتترجم هذا الالتزام إلى ممارسة وتوجهات سياسية وحكومية حقيقية.إضافة لرفع التحفظ عن المادة 9 من اتفاقية سيداو والتي تنص على حق المرأة في منح الجنسية لأبنائها.
وأشارت المذكرة إلى أن الحجج السياسية المختلفة التي يتذرع بها السياسيون حتى لا تستطيع المرأة منح الجنسية لأبنائها, هي مجرد حجج واهية غير مقنعة, تعبر عن عدم جدية في الالتزام بأبسط حقوق المواطنة والمساواة.
وتضمنت المذكرة إشارة ان عدم احتواء المادة 6 على كلمة الجنس يخالف الشريعة الإسلامية التي ساوت بين الرجال والنساء, كما يخالف الاتفاقات الدولية.
ومن الشعارات التي رفعتها المعتصمات " مواطنات لا عبيد", " تعديلات لا تعترف بحقوق المرأة لا نريدها", أمي أردنية وجنسيتها حق لي أنا لا أعرف سوى هذا الوطن"
وأضافت نفاع بأن هذا الحراك ليس الحراك الوحيد الساعي للضغط من أجل تعديل هذه المادة, مبينة أن بيان لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية قد اشار إلى ضرورة تعديل البند 6 من الدستور بما يضمن المساواة بين الأردنيين ذكورا وإناثا.