أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بدران: سقف طموحات الأردنيين مرتفع والدولة تسعى إلى التجاوب معها بالفيديو .. تحذير هام من الصحفي غازي المريات للشباب توق: إصلاح التعليم بالأردن مكلف جداً إدارة السير للأردنيين: هذا سبب وقوع هذه الحوادث طاقم تحكيم مصري لإدارة قمة الفيصلي والحسين 64 شهيدا ومئات المصابين بغزة السبت مديريات التربية في الوزارة الجديدة ستنخفض من 42 إلى 12 وزارة المالية تنفي ما تم تداوله على لِسان وزيرها محمد العسعس أزمة حادة في الغذاء والدواء يعيشها النازحون بالقضارف السودانية مقابل تصعيد الاحتلال في عمق لبنان .. حزب الله يكرس معادلة جديدة لمواجهته الذكرى التاسعة لرحيل اللواء الركن فهد جرادات مكتب غانتس يهاجم نتنياهو بدء فرش الخلطة الاسفلتية للطريق الصحراوي من القويرة باتجاه العقبة مجلس محافظة البلقاء يبحث مشاريع التنمية الاجتماعية في عين الباشا 21 ألف جريح ومريض بحاجة للسفر للعلاج خارج قطاع غزة روسيا: مصادرة أصول بنكين ألمانيين مفوض الأونروا: نصف سكان رفح مضطرون للفرار أردوغان يصدر عفوا عن سبعة جنرالات في إطار انقلاب 1997 تعزيز الأمن حول مصالح إسرائيلية بالسويد بعد إطلاق نار ليلي قرب سفارة إسرائيل نتنياهو: شروط غانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية 63 توصية من الأعيان إلى الحكومة

63 توصية من الأعيان إلى الحكومة

63 توصية من الأعيان إلى الحكومة

28-02-2023 10:46 AM

زاد الاردن الاخباري -

يعقد مجلس الأعيان جلسة تشريعية، الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، تمهيدا لإقراره؛ برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وبحضور الحكومة.
وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان 63 توصية للحكومة، تشمل تحسين وتطوير الأداء في القطاعات كافة، والسعي نحو المتابعة والتنفيذ لخطة التحديث الشامل.
وأوصت اللجنة، ضرورة ترجمة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث بخطة عمل تفصيلية للوصول إلى الأهداف ووضع المؤشرات الاقتصادية الكلية المستهدفة لكل عام وذلك لقياس الأداء.
كما أوصت، بالاعتماد على أن الإدارة العامة مكلفة بمهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والعمل على التطوير الإداري في المؤسسات، وتكليف وزارة التخطيط وتمكينها قانونيا، لمهام تنسيق الاستراتيجيات القطاعية من خلال وضع خطط اقتصادية واجتماعية.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام، أوصت اللجنة تقسيم الوزرات إلى 3 فئات، وزارات سيادية، وانتاجية، وخدمية، فضلا عن دمج المؤسسات التابعة لها، كما وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة الإدارة العامة.
وفيما يتعلق بموظفي القطاع العام، أوصت اللجنة بوضع برامج تدريبية للموظفين الجدد في المؤسسات الحكومية ووضع برامج مستمرة للعاملين فيها لتحسين الأداء، إضافة إلى مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة لبيئة العمل في المؤسسات الحكومية.
وفيما يتعلق بالأرقام التي جاءت بها الموازنة من نفقات وإيرادات وعجز أوصت اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بوضع برنامج وطني للإصلاح المالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إضافة لأهمية العمل الجاد لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
كما أوصت اللجنة، ضرورة ضبط بنود الاتفاق وصولا لتحقيق الهدر وإيصال الدعم لمستحقيه فقط وتحسين إدارة المال العام ووقف تجاوزات الإنفاق.
وأوصت اللجنة، على ضرورة أن تمتد رقابة البنك المركزي لتشمل جميع شركات التمويل التي خارج نطاق رقابته حفاظا على حقوق المقترضين والحد من أسعار الفائدة المرتفعة.
وبخصوص الاستثمار، أوصت اللجنة بتحسين بيئة الاستثمار الأمر الذي يتطلب زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني والاستمرار بالإعفاءات الممنوحة للمستثمر.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع