12 % من المؤمّن عليهم الأردنيين يتقاضون الحد الأدنى للأجور

12 % من المؤمّن عليهم الأردنيين يتقاضون الحد الأدنى للأجور

زاد الاردن الاخباري -

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن (12 %) من المؤمّن عليهم الأردنيين يتقاضون الحد الأدنى للأجور.

وأوضح خلال مشور عبر الفيسبوك: "أحسنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل حينما قررت بتاريخ 24-2-2020 ربط الحد الأدنى للأجور بمعدل التضخم للسنوات 2022، 2023، 2024, حيث جاء استحقاق العام الحالي 2023 لزيادة الحد الأدنى للأجور بما يعادل معدل التضخم المسجل في المملكة عن العام الماضي 2022 والبالغ (4.2%) أي بمقدار (11) ديناراً ليصبح الحد الأدنى للأجور (271) ديناراً اعتباراً من 1-1-2023 كقرار واجب التطبيق فوراً".

وأضاف: "وهو ما يجب أن ينعكس على المؤمّن عليهم الأردنيين المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمشتركين على أجر (260) ديناراً والذين تصل نسبتهم إلى (12%) من المؤمّن عليهم الأردنيين، أي حوالي (150) ألف مؤمّن عليه أردني وهي نسبة مرتفعة، وليس كما توقّعتم وصرّحتم يا معالي الوزير بأن نسبة العاملين الأردنيين بأجر يعادل الحد الأدنى قليلة..!"

وتابع: "وفي حال إعلان تعديل الحد الأدنى للأجور للعام الحالي ورفعه إلى (271) ديناراً إنفاذاً لقرار اللجنة الثلاثية الصادر بموجب قانون العمل سيرتفع مقدار الاشتراكات للمشتركين بالضمان على الحد الأدنى السابق على كل من صاحب العمل والعامل بمبلغ بسيط جداً حيث ستكون الزيادة على صاحب العمل بمقدار (1.6) دينار فقط، وتكون الزيادة على العامل "المؤمّن عليه" ( 0.8 ) دينار (ثمانون قرشاً) فقط".

ووجه رسالة لوزير العمل قال فيها؛ "العاملون الأردنيون الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور عددهم كبير وليسوا قلة كما جاء في تصريحاتكم، وتستطيع أن تُراجع التقارير السنوية لمؤسسة الضمان، وستُذهَل أيضاً من نسبة أخرى لا تقل عن (2%) من الأردنيين المشمولين بالضمان ما زالوا يتقاضون أجوراً دون الحد الأدنى للأجور ويصل عددهم إلى أكثر من (20) ألف مؤمّن عليه أردني..!

أما الأردنيون غير المشمولين بمظلة الضمان والذين يتقاضون أجوراً شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور بكثير فحدّث ولا حرج..! "

وأكد: لا حاجة لاجتماع اللجنة الثلاثية لإعادة النظر في قرار مُتّخذ وواجب التطبيق.. فقط أعلنوا أن الحد الأدنى للأجور للعام الحالي أصبح (271) ديناراً.. كقرار مُلزِم صادر عن جهة مخوّلة بموجب قانون العمل وواجب التطبيق دون تردد.

---