مؤسس فاغنر: اميركا وكالة إجرامية ولدي شهود

مؤسس فاغنر: اميركا وكالة إجرامية ولدي شهود

زاد الاردن الاخباري -

وصف مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين الولايات المتحدة بأنها "وكالة إجرامية"، مشيرا إلى أنه يمتلك الكثير من "الأسرار والشهود" التي من شأنها إرباك واشنطن.

ونقلت الخدمة الصحفية التابعة لرجل الأعمال الروسي قوله: "لدي الكثير من الأسرار التي تزعج أمريكا كثيرا، ولدي شهود يتذكرون كيف دربت وكالة المخابرات المركزية أسامة بن لادن، وجلبت أكياسا من المال والأسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ودول أخرى".

وأضاف: "لقد دربوا قطاع الطرق والإرهابيين في جميع أنحاء العالم، بحيث كان كل مكان - في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية- مضطربا.. كان ينبغي أن يكون الهدوء فقط في جزيرة الحلم الأزرق المسماة الولايات المتحدة".

وبحسب بريغوجين، فإن مهمة الولايات المتحدة هي "تدمير روسيا إلى أجزاء صغيرة، ثم مواجهة الصين والمنافسين الآخرين" لكي تظل أكبر وأقوى دولة في العالم.

وقال بريغوجين: "من الذي أسقط القنابل الذرية الوحيدة في تاريخ البشرية على هيروشيما وناغازاكي دون أي عواقب على أنفسهم؟، من رتب الحروب والثورات في كوريا وفيتنام وأفغانستان وليبيا وسوريا وموزمبيق وإفريقيا الوسطى وما إلى ذلك؟".

وتابع: " إذا اعتبرنا فاغنر منظمة إجرامية، فإن الولايات المتحدة هي أقوى عصابة إجرامية موجودة في العالم بأسره.. وحدات فاغنر بجانب هذه النقابة الإجرامية، عبارة عن نائب الشرطة".

ولفت بريغوجين الانتباه، إلى حقيقة أن معظم القوى العالمية تخشى مواجهة الولايات المتحدة، بينما الحكومات ترفض الخنوع لواشنطن "تعلن الولايات المتحدة في العادة أنها معادية للديمقراطية، ثم إجرامية، ثم إرهابية".

واختتم حديثه قائلا: "لم ترتكب شركة فاغنر العسكرية أي جرائم، لقد حاولوا اتهامها بجرائم مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم لأيام متتالية ولكن، على عكس الشركات شبه العسكرية الأمريكية، فإن شركة فاغنر تدمر فقط أعداء العالم.. ولا ترتكب جرائم".

ويوم الجمعة الماضي، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة قررت تصنيف شركة "فاغنر" كمنظمة إجرامية دولية، وستفرض قريبا عقوبات جديدة عليها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر، فإن الإجراءات التقييدية لوزارة الخزانة الأمريكية، على وجه الخصوص، ستؤثر على تجميد الأصول وفرض حظر على الأمريكيين من التعامل مع الشركات العسكرية الخاصة.

---