الصحافة احد المنابر للتعبير عن حرية الرأي

"حقوق الإنسان": تعديلات قانوني المطبوعات ومكافحة الفساد فيها مساس بحرية التعبير

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان أن التعديلات الواردة على قانوني المطبوعات والنشر وهيئة مكافحة الفساد "قد تشكل مساساً وقيوداً قانونية إضافية على الحق في حرية الرأي والتعبير"، داعياً مجلس الأمة إلى "اتخاذ موقف يدعم حرية الرأي والتعبير".
كما اعتبر، في بيان أمس، أن بعض أحكام التشريعات، التي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس الأمة، والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير، "قد تشكل قيوداً إضافية على حرية الإعلام".
وقال المركز إن بعض تلك الأحكام "تتنافى" مع حق الإنسان في حرية التعبير بوصفها المظهر الأساسي والمرتكز الأول للحريات الفكرية وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام، وحرية التجمع السلمي، والانضمام الطوعي للجمعيات والنقابات، وحرية الوصول إلى المعلومات.
ودعا المركز إلى مراجعة قانون المطبوعات والنشر برمته، حتى يتواءم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام، وعدم تعديل نصوص مجتزأة من القانون.
وبحسب البيان، فإن الدراسة المتأنية لمشروع قانون المطبوعات والنشر تظهر أن هذه التعديلات "قد تشكل قيداً على حرية الرأي والتعبير"، و"تخالف" التوجهات العالمية التي تؤكد أن محاولات "القوننة" الحكومية لغايات السيطرة على المحتوى الإلكتروني أمر مستحيل ومخالف للتوجهات العالمية بحرية الإنترنت.
وبين أن في حال تم إقرار ذلك المشروع فإنه سيؤدي إلى العديد من النتائج التي "تتنافى" مع حرية الرأي والتعبير، أهمها أن إدراج المواقع الإخبارية ضمن قانون المطبوعات والنشر سيؤدي إلى "تعزيز" الرقابة الذاتية لدى أصحابها، كون مشروع القانون يفرض غرامات مالية باهظة هي بمثابة الرقابة المسبقة، الأمر الذي يعني كبح جماح حرية التعبير على المواقع الإلكترونية، وهو ما من شأنه أن "يمس" حرية الرأي والتعبير.
وأضاف أنه لا بد من مقاربة مختلفة للموضوع تضمن حماية الصالح العام بدون مساس بجوهر الحق وأساسيته، كما ورد في الدستور.
وتابع من النتائج أيضاً "التفرقة" في المعاملة بين المواقع المسجلة وتلك غير المسجلة في أمور الإعلان والدعوات وغيرها من جوانب العمل الصحفي، ما يؤدي إلى "انتهاك" مبدأ المساواة بينها، و"التمييز" بين مواقع لها تبعية للحكومة بشكل أو بآخر وبين مواقع مستقلة.
كما أشار البيان إلى أن إناطة كل ما يتعلق بالتسجيل الإختياري بصلاحيات مدير المطبوعات والنشر بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء، "ينطوي على قيود إضافية على حرية الإعلام، خصوصاً أن التعديل المقترح على الدستور في المادة 128 يشدد على حماية الحقوق الأساسية في الدستور وعدم مساس القوانين بها".
وفيما يتعلق بما ورد في الأسباب الموجبة من وجود امتيازات لحث المواقع الإخبارية على التسجيل الاختياري، اعتبر المركز أن دراسة قانون المطبوعات والنشر "توضح عدم دقة وصواب هذه الأسباب عند مقارنتها مع التطبيقات القانونية والقضائية".
وأضاف أن قانون المطبوعات والنشر بعد تعديله "لن يمنع" محاكمة الصحفيين بموجب قوانين عقابية أخرى، ما يعني حكماً أن التعديلات لن توقف عقوبتي التوقيف والسجن الواردة في القوانين الأخرى.
وحول المحاكمة أمام غرفة قضائية متخصصة، أوضح المركز أن إضافة المواقع الإلكترونية ضمن نطاق قانون المطبوعات والنشر "لا يعني" عدم انطباق جملة القوانين الأردنية الأخرى عليها، إذ يمكن إحالة أصحاب المواقع الإلكترونية أو ناشريها أو كتاب المواد الصحفية فيها أو أصحاب التعليقات إلى المحكمة، بموجب قوانين العقوبات وانتهاك حرمة المحاكم وجرائم أنظمة المعلومات وحماية أسرار ووثائق الدولة ومحكمة أمن الدولة.
ويرى المركز أن حرية التعليق والانتقاد من قبل الجمهور ونشر المعلومات في مواضيع حساسة "سـتقيد بشكل أو آخر عند إخضاع المواقع لمتطلبات نقابة الصحفيين وإجراءات دائرة المطبوعات والنشر".
وفيما يتعلق بقانون هيئة مكافحة الفساد، رأى المركز أن تعديل المادة 23 يؤدي إلى "وضع مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير وتحديدا عبر الوسائل الالكترونية"، مشيراً إلى أن الأمر يستدعي البحث عن حل قانوني يحفظ حق الإنسان في الحفاظ على حريته وكرامته من التشهير، وبين حق الجمهور في المعرفة والمعلومة ويوازن بينهما.
وتنص هذه المادة غلى أن "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار".