وثيقة تثبت تورط بولسونارو بمحاولة الانقلاب في البرازيل

وثيقة تثبت تورط بولسونارو بمحاولة الانقلاب في البرازيل

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت السلطات البرازيلية الجمعة، أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق الموجود حالياً في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله، كان من الممكن أن يسمح بإلغاء انتخابات لولا للرئاسة.
وتمّ العثور على هذه الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة "فوليا دي ساو باولو" اليومية مساء الخميس، خلال عمليات تفتيش قامت بها الشرطة الفدرالية في منزل الوزير السابق أندرسون توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان "متواطئاً" في الهجوم الذي شنّه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة في برازيليا الأحد.
وقال فلافيو دينو وزير العدل في حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الجمعة، "سننتظر مثوله حتّى الإثنين. إذا لم يحدث ذلك، سنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات طلب تسليمه".
من جهته، شدد توريس على براءته واعداً بالعودة إلى البرازيل وتسليم نفسه إلى السلطات، من دون تحديد تاريخ لذلك.
ومن التدابير الواردة في النص من ثلاث صفحات الذي نشرت الصحيفة مضمونه الجمعة، أن تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلّفة الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية "لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظامية عملية الانتخابات الرئاسية للعام 2022".
ويعتبر الكثير من القانونيين هذا الإجراء مخالفاً للدستور، والهدف عملياً من خلاله إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا.
بحسب صحيفة "فوليا دي ساو باولو" التي كشفت الفضيحة، قد تكون هذه المسودة أول دليل لا يمكن دحضه على أن أوساط بولسونارو كانت تعد لانقلاب في حال هزيمته في الانتخابات.
ونص المرسوم الرئاسي الذي لم يصدر في نهاية المطاف، على إنشاء "لجنة لتنظيم الانتخابات" تحل محل المحكمة العليا الانتخابية، وعلى رأسها غالبية أعضاء من وزارة الدفاع (8 من أصل 17).
ولا تحمل الوثيقة أي تاريخ، لكن اسم جايير بولسونارو مطبوع في آخرها في مساحة مخصّصة لتوقيعه.
وكتب السناتور اليساري رادولف رودريغيز زعيم الكتلة البرلمانية التابعة لحكومة دا سيلفا في مجلس الشيوخ، في تغريدة الجمعة، "بينما يعاني 33 مليون شخص من الجوع، كانوا يعدون لانقلاب".
وكان فلافيو دينو أعلن مساء الخميس، أن "ذلك يظهر أن ما شهدناه في الثامن من يناير (كانون الثاني) (الهجوم على المؤسسات التابعة للسلطة في البرازيل) لم يكن عملاً معزولاً. (مشروع المرسوم) هو حلقة في سلسلة انقلابية".
قالت الشرطة الفدرالية، إنها لا تستطيع التعليق على التحقيق المتواصل.
من جهته، قال توريس الموجود في الولايات المتحدة مساء الخميس عبر تويتر، إن هذه المسودة كانت "على الأرجح ضمن كدسة وثائق من المفترض إتلافها في الوقت المناسب" وأنه تم تسريب محتواها وهو مأخوذ "خارج سياقه".
وكان توريس انتقل إلى الولايات المتحدة حين اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقرّي الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية الأحد وخرّبوا ونهبوا محتوياتها.

---