الاردن وحكومة المُستوطنين .. أصوات تُطالب بـ”تسليح الشعب” وعودة “الخدمة العسكرية” .. أسوأ سيناريو وخِيارات الرّد

الاردن وحكومة المُستوطنين .. أصوات تُطالب بـ”تسليح الشعب” وعودة “الخدمة العسكرية” .. أسوأ سيناريو وخِيارات الرّد

زاد الاردن الاخباري -

يمكن القول عُمومًا بأن الحملة التي يشنّها ناشطون في النخب السياسية الأردنية تحت عنوان الخوف وهواجس المخاوف من صعود نجم التيار اليميني المتطرف في إسرائيل تُؤتي ثمارها على الأرجح وتدفع بعض السياسيين المقربين من السلطة بالتفكير فيما يقال بهذا الخصوص خصوصا وإن ما يُقال يستقطب عمليا قطاعات واسعة من الجمهور لا تبدو مرتاحة لمعادلة الموقف الرسمي حتى الآن والحكومي في مواجهة التطورات التأزيمية الحادة في الجانب الإسرائيلي.
ولم تُعرف بعد حدود تأثر الأردن والمصالح الأردنية بتشكيل حكومة مستوطنين يمينية متشددة في الجانب الآخر من غربي نهر الأردن.
لكن المزيد من الأصوات تظهر في سياق الدعوة إلى استئناف الخدمة العسكرية وتسليح الشعب الأردني ترقبا للحظه تحمل سيناريو الوطن البديل ويمكن أن يحاول اليمين الاسرائيلي تقريبها زمنيا.
فعل ذلك علنا السياسي والبرلماني ممدوح العبادي.
ونقل سياسيون عن وزير الداخلية والزراعة الأسبق سمير الحباشنة إشارته إلى استئناف الخدمة العسكرية وإلى ضرورة الاستعداد حفاظا على الوطن الأردني.
وتمتلئ منصات التواصل الاجتماعي بتلك المقالات والتحذيرات التي لا تبدو واثقة تماما من قدرة الدولة والمؤسسات الأردنية على مواجهة التحدّي الإسرائيلي الجديد المتمثل بسيطرة الإيقاع اليميني الاستيطاني المتطرف على حكومة تل أبيب وتداعيات تلك السيطرة على مصالح الأردن سواء في القدس المحتلة والمسجد الأقصى والوصاية الهاشمية أو حتى في تجريف السلطة الفلسطينية وتقويضها وأيضا تلك المخاوف المرتبطة بالسيناريو أردنة مشكلات الضفة الغربية بمعنى تصدير أزمة سكان الضفة الغربية في حال انهيار السلطة الفلسطينية إلى المملكة الأردنية.
صدرت أصوات بالجُملة على المستوى النخبوي وبصورة نادرة وتترافق تماما مع صعود نجم متطرف ايتمار بن غفير في عمق مشهد الحكومة الاسرائيلية ورد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز على تلك التخوفات والمقولات في تصريح مبكر قال فيه بأن تشكيل حكومة يمينية إسرائيلية في إسرائيل لن يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن.
لكن ورقة بحثية مهمة صدرت عن معهد الإعلام والمجتمع المحلي تحدّثت عن زيادة متوقعة في مستوى دعوات المستوطنين للتخلّص من الوصاية الأردنية على القدس والمسجد الأقصى.
وتلك تبقى من التحديات الرئيسية، لكن المصادر المطلعة تشير إلى أن مجلس الوزراء الأردني في الواقع لم يتطرّق إلى بحث في هذه الملفات ولم يستعرض تداعيات تشكيل حكومة يمينية في إسرائيل بالرغم مما يتردد عن ان الجانب الامريكي أبلغ الأردن في شهر أيلول الماضي بأن حكومة نتنياهو المتشددة قادمة إلى المشهد لا محالة.
ولاحقا لهذا الجدل صدر تصريح مثير عن وزير الإعلام الأردني الأسبق وعضو مجلس الأعيان الدكتور محمد المومني لوح فيه بأن بلاده ستستخدم وتوظف كل الأوراق التي تملكها في مواجهة اي ممارسات من حكومة إسرائيلية يمينية تؤدي إلى المساس بالمصالح الأردنية.
وهنا لاحظ الجميع أن المومني لم يحدد ماهيّة تلك المصالح الأردنية ولم يتحدّث بأي تفصيل عن هوية أوراق القوّة القابلة للتوظيف التي يقصدها.
لكن المومني بوضوح يسعى إلى زرع مساحة أمل تجنبا لجدال ونقاش عقيم.
ويفكر باحتواء الجدل الضار الذي يؤدي إلى التشكيك أو عدم اليقين فيما لا تفعل الحكومة خطوات من هذا النوع.
ولم تصدر أي إفصاحات أو بيانات تُعلّق لا على ما يحدث في إسرائيل ولا على شكاوى وتذمّرات ومخاوف وهواجس الأردنيين التي بدأت بوضوح تزيد ليس على مستوى الصالونات السياسية والندوات والأحزاب فقط.
ولكن على مُستوى طبقة من نخبة رجال الدولة وأيضا على مستوى المجالسات والمشاورات الجهوية والمناطقية وفي بعض الأحيان العشائرية مما يعني بأن صيغة الهواجس الاجتماعية مما يحصل في إسرائيل ومخاوف تطوّر الأمور بحيث تُصبح بعض تفصيلات القضية الفلسطينية مشكلة أردنية على ارض الواقع يظهر الشّك في مواقف الحكومة وضعف البنية في مواجهة هذا التحدي.
لكن الدولة الأردنية تحتفظ بأوراقها بكل حال ولا تكثر من التحدّث في الإسرائيليات ولديها خبرة عميقة وواسعة في الاشتباك مع الإسرائيليين بالرغم من التحدّيات التي يفرضها إيقاع اليمين المُتطرّف.

---