جلال الخوالدة يكتب لزاد الاردن : ماذا يريد الشعب الأردني حقا؟

زاد الاردن الاخباري -

لا أحد يتحدث عمّا يريده الشعب الأردني وأغلبيته الصامتة، وليس لدينا إتجاه علمي مكثف ودراسات حقيقية تحلل وتقرأ بموضوعية، وتدرس مناطق الخلل بين الدعوة المتواصلة للإصلاح، وأسباب الإحجام عنه، وبين فهم ورغبة وإرادة الشعب الأردني، الذي هو في الأساس، الركن الأهم في كل هذه المعادلة.


كما نعلم، الإحصائيات تشير أن التعداد السكاني في الأردن يقترب من 6 ملايين مواطن، والقراءة المبدئية، التي تشي بها حجم الأعداد المشاركة المسيرات والإحتجاجات والمنظرة له، تقول بوضوح شديد أن أكثر من 90% من المواطنين، وهم الذين لا يشاركون في هذه المسيرات، لم يقولوا كلمتهم بعد، فيما يتعلق بالإصلاح، بينما لدينا فئات مثقفة وسياسية وفعاليات حزبية وغيرها، يرون أن نظام "الملكية المطلقة" السائد، تسبب في نشوء دوائر كبرت وتكبر، حول النظام، وهي التي تحولت مع الأيام لتصبح السلطة النخبوية الحاكمة، ويرون أن المشكلة الحقيقية، وبغض النظر عن نوايا هذه النخبة: المخلصة والفاسدة والمؤهلة، فإن هؤلاء، أوصلوا البلد، بالطريقة التي تولوا فيها الحكم، باسم النظام، إلى الفساد الذي نراه، وإلى المديونية التي تمنع الأردن من الحركة، وإلى الضرائب وعجز الموازنة الذي أثقلت كاهل الشعب والحكومات، حتى سيطر المتشددون على معظم مفاصل الحكم، إخلاصا أو خوفا أو فسادا، وقد وصفهم جلالة الملك، في كثير من الأحيان، بقوى الشد العكسي.


الحقيقة المؤلمة جداً، هي أن الأردن لم يحظ بمعارضة واعية، معارضة حزبية مؤسسية تنطلق إلى الشعب لتشرح لهم وجهة النظر تلك، وتترك لهم خيار القرار فيما تراه الأغلبية فعلا، حتى باتت المعارضة الأردنية وعلى رأسها الحركة الإسلامية شبه مرفوضة لدى الكثير من قطاعات الشعب، والسبب أن المعارضة، تعمل أيضا بطريقة عكسية، تشبه طريقة قوى الشد العكسي تماما، فبينما نجح أول حراك أردني عفوي وشعبي، في 14- كانون الثاني- 2011، والذي لم تشارك فيه الأحزاب، في إقالة حكومة الرفاعي الثانية، وفي أقل من أسبوعين، نجد أن الأحزاب والفعاليات السياسية والحراكات الجديدة، وعلى مدار سبعة شهور من المسيرات والإحتجاجات المتواصلة، ومع وجود قضيتين كبيرتين هما السجين الطليق والكازينو، قد فشلت في إسقاط حكومة البخيت الثانية!!


هذه هي الفجوة التي يجب دراستها بعمق وتأمل، وهي ليست لعبة من نوع ما، بين قوى الشد العكسي المتشددة والمعارضة الضعيفة، لأن بينهما شعب كامل لم يسأله أحد ماذا يريد؟ ولا أحد يلتفت إليه بعقلانية وموضوعية، فقد وضعت القوى المتشددة نفسها وصية على الحكم دون مراجعة الشعب وهو مصدر السلطة كما في الدستور، ووضعت المعارضة نفسها وصية على الشعب دون أخذ موافقته، وحتى حين طرحنا فكرة الإستفتاء على أنظمة الحكم: الملكية المطلقة والملكية الدستورية وكذلك "الملكية الحرة" التي إقترحناها في مقال "الإستفتاء.. وإقتراح المَلَكية الحرّة"، قبل ستة شهور، لم يتحمس الطرفان، لفكرة الإستفتاء، فهما يعلمان أن الإستفتاء سيكون بين النظام السياسي والشعب مباشرة، وستكون القوى المتشددة والمعارضة خارج كل الحسابات، وسيقول الشعب كلمة فاصلة وستشكل سقطة وضربة موجعة لكل هؤلاء، أما ثقتي أن الشعب سيتوجه نحو الملكية الحرة، فليس لأنها فكرة قمت بطرحها ومقتنع بها وأروج لها، بل لأن غالبية قطاعات الشعب الأردني، بل كله، تحب جلالة الملك وتثق به، وقد لا تكون تثق بأحد غيره، ولذلك ستوافق الأغلبية على حكومة برلمانية منتخبة، لكن المصادقة عليها أو إقالتها، يجب أن يبقى بيد جلالته، على الأقل خلال فترة التهيئة من 4-8 سنوات.


التهيئة هي الحل الوحيد للخروج من المأزق السياسي، فالتهيئة تعمل باتجاهين، الأول بالتشريعات ومنها الدستور وقانوني الإنتخاب والأحزاب وبعض القوانين الهامة والأساسية، والثاني في التنمية السياسية، التي تشتمل على توعية الشعب بأهمية الديمقراطية وأهمية فصل السلطات، وأهمية أن يكون جلالة الملك بعيدا عن التلميحات الجائرة وتحميله مسؤولية أخطاء غيره، وأهمية تقليص سطوة الدوائر الحاكمة، وضرورة وأهمية تقوية الأحزاب، وإمتدادها الأفقي في الوطن، وتوسعىة قواعدها الشعبية وتأهيل قياداتها لتقديم البرامج الفاعلة، وليس الأقوال والسخط والتنطح على شاشات التلفاز وعلى صفحات الجرائد.


التهيئة تبدأ بنظام الملكية الحرة، حكومة برلمانية منتخبة يصادق عليها ويقيلها جلالة الملك، من 4 – 8 سنوات، وتعديلات دستورية تؤسس لمرحلة الديمقراطية الكاملة.