مشاهد ساحرة ومواقف غريبة في التصويت على (رجالات الكازينو)

الدباس متهم وحيد امام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء

زاد الاردن الاخباري -

50 نائبا يمنعون محاكمة 17 وزيرا و 40 يتهمونهم و10 يمتنعون و18 يتغيبون
41 نائبا على اتهام الوزراء الخمسة عشر, بينما امتنع 10 نواب عن التصويت, وغاب عن الجلسة 18 نائبا
وفاتان في صفوف المتهمين منذ فتح ملف الكازينو أمام النواب
نواب اعلنوا رغبتهم باعادة التصويت لتبرئة الدباس واتهام البخيت
العرب اليوم - وليد حسني
بدأ المشهد ساحرا تحت قبة مجلس النواب ظهر امس, فنواب عادوا ليدفعوا المجلس للذهاب بملف الكازينو هذه المرة إلى اللجنة القانونية النيابية بعد ان اخفقت مآربهم الشخصية في التلفع بعباءة قرار كانوا يعتقدون ان المجلس العالي لتفسير الدستور قد يمنحهم اياه بأن يفتي - حسب اعتقادهم - بالعودة مجددا إلى التصويت على اتهام رئيس الوزراء د. معروف البخيت, ووزير السياحة الاسبق اسامه الدباس.
والمشهد تحت قبة البرلمان بدا ساحرا بسبب اختلاف التفاصيل وغرابتها, فالنائب المحتج بشده خالد الحياري يدخل القبة على كرسي متحرك, بسبب لدغة افعى, يرافقه ممرضه الخاص, وبدا عصبي المزاج وهو يدعو المجلس لتحويل الاسئلة التي وجهت سابقاً إلى المجلس العالي لتفسير الدستور إلى اللجنة القانونية, قائلا "بما أن المجلس العالي لتفسير الدستور اعاد إلى النواب ما وجه من أسئلة بعدم الاختصاص فارجو من مجلس النواب وهو صاحب السلطة التصويت تحويلها إلى اللجنة القانونية والبت فيها بالتصويت على مجمل القضية أو التصويت منفرداً".
كان هذا الاقتراح الذي قدمه النائب الحياري في مستهل الجلسة هو ما اثار حفيظة نواب آخرين قبل ان تكون نتائج التصويت النهائية قد قادت النائب الحياري في ختام الجلسة, للوقوف على قدميه محتجا على النتائج, بينما كان النائب عبد الكريم الدغمي يشتبك مع النائب معتصم العوامله في خلاف بدا ظاهرا, إلا انه لم يلفت انتباه احد, بينما كان النائب حمد الحجايا قد غادر القبة مبكرا محتجا قبل ان يبدأ المجلس بالتصويت.
وبدت الجلسة ساحرة لأن اتجاهات تصويت النواب قد اختلفت تماما عن نتائج التصويت سابقا عندما تمت تبرئة رئيس الوزراء واتهام وزير السياحة الاسبق اسامه الدباس.
وبدا تناقض بعض النواب اكثر وضوحا في اتجاهات التصويت, فعشرات النواب الذين اتهموا الدباس صوتوا لصالح تبرئة الوزراء الآخرين, والعديد ممن صوت لصالح عدم اتهام البخيت قاموا بالتصويت لصالح اتهام الوزراء الآخرين, وهكذا فقد بدت خارطة التصويت النيابية وقد مسها السحر, واشبه بفوضى لا تحتكم لمنطق, ولا ترغب بالاحتكام اصلا حتى للشواهد والقرارات والتوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق النيابية للمجلس.
وبدت الجلسة غريبة للغاية لأنها المرة الثانية في تاريخ الحياة البرلمانية الاردنية التي يتم فيها اتهام وزير واحالته إلى المجلس العالي لمحاكمة الوزراء, وهو ما سيجري مع وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس بينما سيلجأ مجلس النواب لاختيار نائب أو نائبين أو اكثر - ربما - لتولي مهمة الادعاء العام امام المجلس.
وكانت المرة الاولى قد سجلت في المجلس الحادي عشر عام 1992 عندما صوت المجلس على عدم اتهام رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي فيما تم اتهام وزير الاشغال في حكومة الرفاعي محمود حوامده حيث اتهمته لجنة التحقيق النيابية في حينه بإساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام.
والطريف في القصة الاولى ان المجلس العالي لمحاكمة الوزراء قد حكم ببراءة الوزير الحوامده, الا ان الأكثر طرافة فيها ان رئيس لجنة التحقق النيابية في ذلك الوقت كان النائب د. عبد الله النسور, الذي امتنع عن التصويت في جلسة الأمس, بينما صوت بتوجيه الاتهام لكل من رئيس الوزراء د. معروف البخيت, ووزير السياحة الاسبق اسامه الدباس في جلسة التصويت الاولى في السابع والعشرين من حزيران الماضي.
ولعل من ابرز الطرائف الغريبة في هذه القضية ان اثنين من الذين وردت اسماؤهم في تقرير لجنة التحقق النيابية في قضية الكازينو قد انتقلا إلى رحمة الله تعالى في فترة فتح ملف القضية, فقد توفي المرحوم د. خالد سمارة الزعبي الذي كان وزيرا في حكومة البخيت الاولى, واحد الوزراء الذين وردت اسماؤهم في تقرير اللجنة, والثاني هو مدير الاثار عضو المجلس الوطني للسياحة المرحوم د. فواز الخريشا الذي انتقل إلى رحمة الله قبل اقل من اسبوعين, وهو احد المتهمين الذين اشارت اللجنة النيابية اليهم في تقريرها.
وايا تكن طرائف جلسة الامس فقد نجح النائب محمود الخرابشه بمداخلته التي استهل بها الجلسة داعيا فيها إلى عدم التعامل مع القضايا الوطنية بنظام الـ "فزعة", ومذكرا بالمادة 95 من النظام الداخلي التي لا تسمح أثناء التصويت حتى لنقاط النظام, داعيا للالتزام بالنظام الداخلي والدستور قائلا انه لا يجوز ان يعيد المجلس قراره وهو قرار قضائي وتصبح بعد ذلك الولاية للمحكمة ومن جهة الاختصاص الاعلى ولا تجوز الاحالة لأي أحد.
د. ممدوح العبادي
وبدت الطرافة مصرة على ملاحقة تلك الجلسة ففي الوقت الذي طلب فيه رئيس المجلس من الامين العام تلاوة اسماء الوزراء للتصويت على اتهامهم أو عدم اتهامهم وفقا لنتائج لجنة التحقق النيابية الخاصة بملف الكازينو كان النائب د. ممدوح العبادي منفعلا جدا وهو يحاول قطع الطريق على سلاسة انتقال النواب لمرحلة التصويت, ليضطر رئيس المجلس لمنحه الحق بالحديث.
ولم يتردد د. العبادي بتوجيه سؤاله المباشر للنائب الخرابشه محاولا التشكيك في مداخلة الخرابشه قائلا"أين كان النظام الداخلي عندما عقدنا جلسة كاملة بعد جلسة التصويت حين حولنا اسئلة إلى المجلس العالي لتفسير الدستور"?.
ولم يتلق النائب العبادي جوابا على سؤاله, خاصة وانه لم ينتظره, فقد تابع قائلا "نرجو عدم الاستعجال في القضية فهذه قضية مهمة والكل يعلم اعتراضنا سلبا أو ايجابا على ادارة الجلسة في حينها ورجعنا لما يقوله القانونيون تحت عنوان نصدع لما يأتي من قبلهم".
وذهب العبادي إلى ابعد من ذلك فقد حاول قيادة المجلس لاتخاذ قرار للتصويت على اعادة إحالة ملف التحقيق إلى اللجنة القانونية, قائلا"اجتهدنا بالذهاب إلى المجلس العالي لتفسير الدستور ورغم اعتراضنا عليه لكننا لا نصدع إليه فهم احرار, والآن نبحث عن جهة قانونية وهي اللجنة القانونية ولا نطلب شيئا فوق العادة".
الا ان مداخلة العبادي لم تنجح بالتأثير على الأغلبية النيابية رغم بروز احتجاجات واضحة كانت تدعم عودة المجلس إلى اعادة التصويت مجددا على رئيس الوزراء ووزير السياحة الاسبق, وهو ما ادى إلى اشاعة نوع من الفوضى الاحتجاجية تحت القبة ادت بالنائب حمد الحجايا لمغادرة القبة, ومغادرة نواب آخرين بنعومة حتى لا يتم تفسير انسحابهم بطرق شتى وهو ما ادى إلى رفع عدد نسبة الغياب في جلسة التصويت التي شهدت احتجاجات كانت تستهدف اعادة التصويت مجددا بهدف تبرئة الدباس واتهام البخيت, وهذا ما عبر عنه د. ممدوح العبادي بوضوح اثناء الادلاء بصوته حين قال"الـ 17 وزيرا بريئين وأسامة الدباس بريء خاصة اذا لم يتهم رئيس الوزراء".
وصوت 50 نائبا على تبرئة 15 وزيرا من وزراء حكومة البخيت الاولى وردت اسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق النيابية في قضية الكازينو, وهم الوزراء خالد طوقان وسهير العلي وباسم خليل السالم وحسني ابو غيدا وسالم الخزاعلة ومحمد صالح العدوان وخالد الشريده ونادر الظهيرات وباسم الروسان وعادل الطويسي ومحمد الذنيبات ومحيي الدين توق وخالد الايراني وسليمان الطراونة ومصطفى قرنفلة, بينما لم يصوت المجلس على اتهام المرحوم خالد سمارة الزعبي بسبب وفاته التي تسقط عنه كافة التهم.
وصوت 41 نائبا على اتهام الوزراء الخمسة عشر, بينما امتنع 10 نواب عن التصويت, وغاب عن الجلسة 18 نائبا.

المجلس الوطني للسياحة
وافق المجلس على احالة كافة الأشخاص الذين وردت اسماؤهم في تقرير اللجنة من غير الوزراء إلى رئيس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة, وهم اعضاء المجلس الوطني للسياحة وهم ايهاب عمارين وعبدالله ابو عليم وفارس الجنيدي ولينا مظهر عناب وناصر الشريدة ووائل ناصر قعوار وفاروق الحديدي وفايز خوري.
ولجأ المجلس للتصويت الجماعي استنادا لتوصية لجنة التحقق بعد أن كان صوَت بشكل منفرد على رئيس الوزراء معروف البخيت بمنع محاكمته واتهم الوزير الأسبق أسامة الدباس, فيما اسقط الحق العام عن وزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية د. خالد سمارة الزعبي بعد أن انتقل إلى رحمة الله تعالى.
وسيوجه مجلس النواب رسالة إلى رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري باعتباره رئيسا للمجلس العالي لمحاكمة الوزراء يخبره فيه بالنتائج التي توصل المجلس اليها, واستنادا للمادة 55 من الدستور التي تنص على انه"يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم".
وبموجب المادة 56 من الدستور فلمجلس النواب ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الإتهام وتأييده أمام المجلس العالي, وهو ما يمكن ا نيحدث في جلسة مقبلة للمجلس سيتم فيها اختيار نائب أو اكثر - ربما - للقيام بهذه المهمة.
وبحسب المادة 57 من الدسور فإن المجلس العالي يتألف من 8 أعضاء ورئيس, 5 من القضاة النظاميين و3 من مجلس ا?عيان, ويرأسه رئيس مجلس الامة اي رئيس مجلس الاعيان, والاعضاء الثلاثة من مجلس ا?عيان يختارهم مجلسهم بالاقتراع فيما بينهم, في حين يعين القضاة الخمسة من أعلى محكمة نظامية بترتيب الاقدمية.
ويطبق المجلس العالي بحسب المادة 58 من الدستور قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي يتناولها قانون العقوبات, فيما تنص المادة 59 من الدستور على ان الاحكام والقرارات تصدر من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
وصدر في عام 1952 قانون خاص سمي قانون محاكمة الوزراء التي حددت بموجبه الجرائم التي يحاكم الوزراء إذا ارتكبوها أمام المجلس العالي وهي جرائم الخيانة العظمى, اساءة استعمال السلطة, الاخلال بواجب الوظيفة, ولكل منها تعريف في القانون ليطبق عليها أحكام قانون العقوبات.