تعقيبا على نشر ماسمي " بتقرير نتائج التحقيق مع دحلان"

زاد الاردن الاخباري -

الحقيقة الساطعة
تعقيبا على نشر ماسمي " بتقرير نتائج التحقيق مع دحلان"
الاحمد : مانشر مجافي للحقيقة و تفاهات لاعلم لنا بها
شعت : لست عضوا في لجنة التحقيق مع دحلان
قال مصدر كبير في حركة فتح ان ما سمي بتقرير لجنة التحقيق مع دحلان و الذي نشرتة بعض وسائل الاعلام "مفبرك و مزور " و نفى المصدر القيادي أن يكون التقرير قد صدر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع دحلان و أشار المصدر الى وقوف نفس الفريق الذي دأب على الدوام على تصعيد الأزمة بين دحلان و عباس خلف تسريب التقرير المفبرك بهدف زيادة التحريض على دحلان و التأثير على الرأي العام وقطع الطريق على المحكمة الحركية التي لجأ اليها دحلان مؤخرا للطعن في قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بفصلة، وبالتالي إجهاض محاولات دحلان باللجوء الى الاجراءات القانونية لمعالجة الأزمة وقد بدا واضحا ان اصرار دحلان مؤخرا على مواصلة اتباع نهج المعالجة القانونية للأزمة مع عباس أصاب فريق التصعيد من المستشارين بالصدمة و الحرج والارباك وازعجهم وأثار مخاوفهم من نجاح دحلان وازدياد موجة التعاطف والتأييد التي يحظى بها والتي كانت اساساً سبباً قوياً من أسباب قيام عباس بإقصائة من المشهد التنظيمي و السياسي .
و في ذات السياق قال عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس لجنة التحقيق في معرض رده على سؤال حول صحة ما ورد فيما سمي "بتقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق مع دحلان " الذي نشرتة بعض وسائل الاعلام : " ما نشر تفاهات لا علم لي بها , أنا رئيس لجنة التحقيق المذكورة وما نشر ليس تقرير اللجنة و ما ورد في التقرير عار عن الصحة ".
مضيفا :"هناك قضايا لم نأتي على ذكرها أثناء التحقيق مع دحلان ومن ضمنها قضية التحقيق في مقتل الرئيس أبو عمار".
و أضاف الأحمد "إجراءات القضية لم تنتهي بعد خصوصا بعد قرار المحكمة الحركية بإعادة ملف قضية دحلان للجنة المركزية لاستكمال الاجراءات القانونية ".
و نوه الاحمد الى أن :" الاسماء التي وردت في التقرير المنشور على أنها اسماء أعضاء في لجنة التحقيق غير صحيحة فهم ليسو أعضاء في اللجنة ولا مقررين فيها ، واسماء اخرى لاشخاص وردت في التقرير المنشور مطلوب اعتقالهم وهذا عار عن الصحة".
و تعقيباً على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الذي نشره موقع "الجزيرة نت" قال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريح مقتضب :"لست عضواً في لجنة التحقيق , وورود إسمي في التقرير غير صحيح علي الاطلاق ومثير للريبة والاستغراب.
عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح فضل عدم ذكر اسمه، وفي اشارة لافتة تعقيباً على "تقرير لجنة التحقيق مع دحلان " الذي نشرته وسائل الاعلام وما ورد فيه ، نفى نفياً قاطعاً أن يكون التقرير صحيحاً أو صادراً عن لجنة التحقيق مع دحلان قائلاً : "اللجنة لم تصدر تقريرها بعد لأن التحقيق لم ينتة و قرار المحكمة الحركية لحركة فتح واضح واللجنة المركزية ستكمل الاجراءات القانونية في ملف التحقيق بناءً على قرار المحكمة وسيتم إعلام دحلان بالتهم المنسوبة اليه ومنحه حق الدفاع عن نفسة و يجب أن يتم ذلك في أجواء حيادية و نزيهة تخلوا من تأثيرات استخدام الرئاسة للنفوذ .
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن هذا التقرير تم فبركتة و تزويرة و تم طباعتة على أوراق خاصة بمراسلات ديوان الرئاسة لاثارة الانطباع بأن التقرير حقيقي ورسمي ثم سرب الى وسائل الاعلام على هذا الاساس ، وبالتالي على الرئاسة ان تحدد موقفها من هذا التقرير .
و إتهم العضو في اللجنة المركزية بعض مستشاري الرئيس - الذين واظبوا على تصعيد الأزمة مع دحلان حماية لمصالحهم - على أنهم من يقفون خلف فبركة التقرير المزعوم و تسريبة لوسائل الاعلام قائلاً "الطيب عبد الرحيم ليس عضواً في لجنة التحقيق نهائياً فكيف يرد إسمة موقعا على التقرير كنائب لرئيس لجنة التحقيق مع دحلان".
و كذلك الأخ نبيل شعث أيضاً ليس عضواً في لجنة التحقيق نهائياً و قد ورد اسمة كمقرر للجنة.
وقال عضو اللجنة المركزية: "الهجوم على منزل دحلان وفبركة هذا التقرير الهدف من ورائه واضح اولاً: ضرب المسار القانوني لقضية دحلان والتعدي الصارخ على المحكمة الحركية و قراراتها وتعطيل الجهود المبذولة على هذا الصعيد .
و في معرض تفنيدة لما ورد في التقرير قال عضو اللجنة المركزية " أن التحقيق في قضية وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات لم يكن مطروحا اصلاً أثناء التحقيق مع دحلان , ثم من هو المسئول في الحرس الرئاسي الذي أتى على ذكرة التقرير ولماذا لم يتم ذكر اسمه ؟! و من هم مرافقي الريئس الراحل ياسر عرفات الذين إعترفوا أثناء التحقيق معهم بما طلبة دحلان منهم ؟!! وأن لجنة التحقيق في مقتل الشهيد الراحل والتي شكلتها اللجنة المركزية بعد إنعقاد المؤتمر السادس أي قبل سنتين تقريباً لم تتداول في سياق التحقيق في هذه القضية أية أسماء نهائياً .
ثم إستغرب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ما ورد في التقرير حول مقتل كادر من حماس قائلاً: " كيف نحقق في مقتل كادر في حماس ولا نحقق في ذات الوقت بل قبل ذلك في مقتل المئات من كوادر فتح على أيدي حماس كالشهيد غريب و أبو الجديان و المدهون على سبيل المثال لا الحصر و كيف نتجاهل ذلك ؟!
في إشارة الى كذب ما ورد في التحقيق .
و أضاف عضو اللجنة المركزية " قلنا مراراً و تكرار أن حماس من قتلت الشهيد الصفطاوي و أن قاتلية معروفين لدينا في حركة فتح بالاسم وان القاصي و الداني في حركة فتح و أبناء الشهيد الصفطاوي يعلمون ذلك تمام العلم" .
"ثم من هم أولئك الذين اعترفوا للجنة التحقيق عن قيام دحلان بارسال مجموعة لاغتيال الزين و هشام مكي ؟" وإذا كان هناك من اعترف فلماذا لم يذكر اسمه ,ثم إن اسم دحلان لم يذكر على الاطلاق في " ملف إغتيال اللواء كمال مدحت " ودائرة الاشتباه فيمن يقف خلف اغتيال الشهيد كمال مدحت و ملابسات عملية الاغتيال و حتى الاسماء التي ترددت على أنها مرتبطة بتدبير عملية الاغتيال معروفة في اوساط اللجنة المركزية و عائلة الشهيد كمال مدحت تعرف ذلك تماماً .
و ختم العضو في اللجنة المركزية بالقول : "هذا كذب و تضليل ومعظم القضايا التي وردت في التقرير المزعوم لم ترد أصلا في مجريات التحقيق مع دحلان , أنا مطلع على التفاصيل و التقرير الذي قدمتة لجنة التحقيق للجنة المركزية يتضمن مجرد إتهامات لم يدعمها لا شاهد ولا دليل ، والرئيس نفسة قال " لا أجزم بأن الاتهامات الموجهة لدحلان حتى الأن صحيحة " .
وأضاف عضو اللجنة المركزية: "لم أسمع بالكثير مما ورد فيما سرب للاعلام على انة "تقرير لجنة التحقيق مع دحلان" , و هو مفبرك جملة وتفصيلاً ".
و في تعليق لها على تقرير اللجنة المكلفة في التحقيق مع دحلان الذي نشر عبر و سائل الاعلام قالت سها عرفات زوجة الرئيس الراحل " ياسر عرفات " على صفحتها على الفيس بوك ’ الأولى بناء التحقيق في وفاة الشهيد الراحل أبو عمار على أساس ما ادعاه السيد "فاروق القدومي" الذي إتهم الرئيس عباس علانية وعبر قناة الجزيرة بالتأمر على قتل الشهيد الراحل "أبو عمار " , فلماذا لم يؤخذ ما قالة " أبو اللطف " بعين الاعتبار منذ سنتين حين تشكلت لجنة التحقيق في إغتيال أبو عمار بعد المؤتمر السادس .
و يشير مراقبون فلسطينيون على أن الأزمة بين عباس و دحلان أخذة في التصعيد و التفاقم وتؤشر على تناقضات حادة تتسع يوما بعد يوم و ستأتي بإنعكاسات خطيرة على وحدة الحركة و قواعدها و أن مؤشر هذا التصعيد في ارتفاع بعد اقتحام قوات أمن فلسطينية لمنزل " محمد دحلان " عضو المجلس التشريعي الفلسطيني و الذي يقع في حي الطيرة بمدينة رام الله، و كذلك نشر تقريراً يزعم أنه تقرير "اللجنة المكلفة بالتحقيق مع دحلان" .
و يرى المراقبون أن كلا الحدثين السابقين مؤشرين يدللان على نية الرئيس عباس و بعض مستشارية قطع الطريق على أي امكانية لنجاح دحلان عبر الاجراءات القانونية والمؤسسات الحركية و بالتالي عودة دحلان للمشهد السياسي و التنظيمي وكذلك الحد من موجة التعاطف و التأييد المتصاعدة التي حظي بها دحلان إثر إقتحام منزله في رام الله , وكذلك صرف الأنظار عن المطالبة الدائمة من قبل دحلان للجنة التحقيق والمحكمة الحركية بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها دحلان لعباس بالتلاعب في أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني او الاختلاس و قضايا فساد أخرى .
ويتوقع المراقبون والمحللين السياسيين حصول تداعيات خطيرة في تصعيد الازمة مع دحلان على حركة فتح، فقد توقع مدير البحوث في المركز الفلسطيني للابحاث والسياسات الاستراتيجية "خليل شاهين" في لقاء سابق على "الجزيرة نت" حيث قال ان اللجنة المركزية تحاول حصر مجمل القضايا وبينها قضايا تتحمل هي مسئوليتها في يد شخص واحد هو "دحلان" .
وراى ان حالة التصعيد والاتهامات المتبادلة داخل فتح مرشحة للتفاقم مالم تتمكن اللجنة المركزية لفتح من معالجة القضية بحكمة وعلى قاعدة مراجعة شاملة للمسارات السابقة وتحميل المسئولية لمن ينبفي حقا ان يتحملها.
وتوقع "شاهين" ان يؤثر فصل دحلان والتداعيات اللاحقة له على الرأي العام الفلسطيني وشعبية حركة فتح مستقبلا مشيرا الى تراجع دور الحركة في الحياة السياسية الفلسطينية خصوصا ان تفجر "قضية دحلان" جاء في وقت يصطدم فيه مسار الحركة بطريق مسدود على صعيد العملية التفاوضية وتخبط واضح فيما يتعلق بما يسمى استحقاق ايلول/ سبتمبر.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل في لقاء سابق مع "الجزيرة نت" ايضا ان قضية دحلان تؤشر الى تناقضات حادة داخل حركة فتح وان هذع التناقضات عبارة عن جملة تناقضات في حركة خيارها السياسي لم ينجح وواجهت تحديات كبيرة وشهدت تراجعات وحالة ضعف كبير.
كما لا يستبعد عوكل ان تظل قضية دحلان مؤشرا على مزيد من التفسخات والتناقضات التي ستتسع يوما بعد يوم وقد تدفع ثمنها حركة فتح وموقعها وشعبيتها ودورها في الساحة الفلسطينية وقال عوكل ان انه بسبب قضية دحلان وتداعياتها ايضا هناك شعور من قبل حركة فتح وكوادرها في غزة بالتهميش وبالاستهتار والتعامل الفوقي معها من قبل قيادة الضفة الغربية .